أكد مصدر أمني، اليوم الخميس، أن حركة حماس رفضت مشروعا مصريا كبيرا لرفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة بموافقة مصر على فتح معبر رفح البري بشكل دائم لعبور الأفراد والشاحنات التجارية بين مصر وغزة على أن تقام بمعبر رفح منطقة تجارة حرة تخدم الجانبين وتضع نهاية للحصار الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح المصدر أن مصر اشترطت أن ترفع حماس يدها عن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتسليم المعبر لشركة أمن متخصصة محايدة قد تكون شركة عربية لا تنتمي لحماس أو حتى فتح، وقد اطمأنت السلطات المصرية بموافقة حماس المبدئية على المشروع وتوجهت للسلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة أبو مازن كونها الجهة الشرعية الوحيدة المفترض التفاوض معها في تنفيذ المشروع وليست حماس التي اغتصبت قطاع غزة في عام 2007 في انقلاب مدوٍ مزق الشارع الفلسطيني حتى اليوم.
ووافقت السلطة الفلسطينية على المقترح المصري وجرت مباحثات سرية بين الجانب المصري والرئيس محمود عباس أبو مازن حال تواجدة بالقاهرة منذ عدة أيام واتفق الجانبان على اختيار شركة أمن متخصصة لإدارة معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني على أن ترفع حماس يدها عن معبر رفح والتحكم في الشعب الفلسطيني وآليات السفر وتفضيل عناصر الحمساوية للسفر بدلا من الحالات الإنسانية الفلسطينية الأخرى، وتفشي الرشوة من جانب حماس لتسهيل سفر الفلسطينيين مقابل آلاف الدولارات حال فتح المعبر من قبل مصر.
وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع الكبير على حد أقصى الأسبوع الماضى، وتلقى المسؤولون المصريون إخطارا بموعد فتح معبر رفح الأسبوع الماضي لعبور الأفراد والشاحنات التجارية لأول مرة وإقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ولكن حماس فاجأت كل الأطراف برفضها للمشروع وتذرعت بأنها لم تكن طرفا في المفاوضات وأن المشروع جرى الاتفاق عليه بعيدًا عنها.
وأكد مصدر أمني مصري أن حماس وجدت نفسها خارج اللعبة وبعيدًا عن السبوبة، خاصة وأن المشروع يقلص من سيطرتها على قطاع غزة وعلي المعابر واصفا حماس بالمحتل ولا يفرق بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي أي فارق بل هما وجهان لعمة واحدة وأن حماس ذراع التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ أجندة أمريكا في المنطقة، وقد اضطرت مصر لإرجاء المشروع لأجل غير مسمى.
وأوضح المصدر أن مصر اشترطت أن ترفع حماس يدها عن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتسليم المعبر لشركة أمن متخصصة محايدة قد تكون شركة عربية لا تنتمي لحماس أو حتى فتح، وقد اطمأنت السلطات المصرية بموافقة حماس المبدئية على المشروع وتوجهت للسلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة أبو مازن كونها الجهة الشرعية الوحيدة المفترض التفاوض معها في تنفيذ المشروع وليست حماس التي اغتصبت قطاع غزة في عام 2007 في انقلاب مدوٍ مزق الشارع الفلسطيني حتى اليوم.
ووافقت السلطة الفلسطينية على المقترح المصري وجرت مباحثات سرية بين الجانب المصري والرئيس محمود عباس أبو مازن حال تواجدة بالقاهرة منذ عدة أيام واتفق الجانبان على اختيار شركة أمن متخصصة لإدارة معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني على أن ترفع حماس يدها عن معبر رفح والتحكم في الشعب الفلسطيني وآليات السفر وتفضيل عناصر الحمساوية للسفر بدلا من الحالات الإنسانية الفلسطينية الأخرى، وتفشي الرشوة من جانب حماس لتسهيل سفر الفلسطينيين مقابل آلاف الدولارات حال فتح المعبر من قبل مصر.
وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع الكبير على حد أقصى الأسبوع الماضى، وتلقى المسؤولون المصريون إخطارا بموعد فتح معبر رفح الأسبوع الماضي لعبور الأفراد والشاحنات التجارية لأول مرة وإقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ولكن حماس فاجأت كل الأطراف برفضها للمشروع وتذرعت بأنها لم تكن طرفا في المفاوضات وأن المشروع جرى الاتفاق عليه بعيدًا عنها.
وأكد مصدر أمني مصري أن حماس وجدت نفسها خارج اللعبة وبعيدًا عن السبوبة، خاصة وأن المشروع يقلص من سيطرتها على قطاع غزة وعلي المعابر واصفا حماس بالمحتل ولا يفرق بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي أي فارق بل هما وجهان لعمة واحدة وأن حماس ذراع التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ أجندة أمريكا في المنطقة، وقد اضطرت مصر لإرجاء المشروع لأجل غير مسمى.
