أكد جلال يوسف الدقير مساعد الرئيس السوداني أن الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم والقاهرة سيساهم بشكل إيجابي في دفع وتنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.
وأشار الدقير في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب لقائه السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت إلى أن الخرطوم والقاهرة تواجهان تحديات كبيرة عليهما العمل معا لمواجهتها والتصدي لها وتجاوز أي عقبات ومشاكل طارئة تعرقل سير التقدم المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
وبدوره، قال السفير أسامة شلتوت: "إن اللقاء مع مساعد الرئيس السوداني تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم التباحث بشأن التحضير لانعقاد اللجنة المصرية السودانية المشتركة العليا في الربع الأول من العام المقبل بالقاهرة".
وأكد عدم وجود استهداف للمواطنين السودانيين بالقاهرة، وأنهم يعيشون في بلدهم ولا يوجد تمييز بين المصري والسوداني، وليس هناك إهانة أو سوء معاملة، مضيفا "طلبنا من الجانب السوداني الأسماء التي تعرضت لسوء المعاملة، موضحا أن كل الأحداث التي وردت كانت حالات فردية".
وأضاف أن التحقيق جار حول كل ما ورد في مذكرة السفارة السودانية بالقاهرة، للحكومة المصرية، مؤكدا أنه تم إطلاع السفارة السودانية على كل الحالات التي وردت عبر مذكرة تفصيلية، وسيخضع كل من يثبت مشاركته في سوء معاملة للسودانيين للإجراءات القانونية التي لا تثتثني أحدا.
وأوضح السفير المصري بالخرطوم أن الحالات الفردية التي ظهرت تتعلق بالاتجار بالبشر والتعامل خارج السوق المصرفي المصري، مشيرا إلى أنه يتم التباحث بشأن تشكيل لجنة مشتركة لرعاية مصالح المواطنين بالبلدين في القريب العاجل.
وأشار الدقير في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب لقائه السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت إلى أن الخرطوم والقاهرة تواجهان تحديات كبيرة عليهما العمل معا لمواجهتها والتصدي لها وتجاوز أي عقبات ومشاكل طارئة تعرقل سير التقدم المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
وبدوره، قال السفير أسامة شلتوت: "إن اللقاء مع مساعد الرئيس السوداني تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم التباحث بشأن التحضير لانعقاد اللجنة المصرية السودانية المشتركة العليا في الربع الأول من العام المقبل بالقاهرة".
وأكد عدم وجود استهداف للمواطنين السودانيين بالقاهرة، وأنهم يعيشون في بلدهم ولا يوجد تمييز بين المصري والسوداني، وليس هناك إهانة أو سوء معاملة، مضيفا "طلبنا من الجانب السوداني الأسماء التي تعرضت لسوء المعاملة، موضحا أن كل الأحداث التي وردت كانت حالات فردية".
وأضاف أن التحقيق جار حول كل ما ورد في مذكرة السفارة السودانية بالقاهرة، للحكومة المصرية، مؤكدا أنه تم إطلاع السفارة السودانية على كل الحالات التي وردت عبر مذكرة تفصيلية، وسيخضع كل من يثبت مشاركته في سوء معاملة للسودانيين للإجراءات القانونية التي لا تثتثني أحدا.
وأوضح السفير المصري بالخرطوم أن الحالات الفردية التي ظهرت تتعلق بالاتجار بالبشر والتعامل خارج السوق المصرفي المصري، مشيرا إلى أنه يتم التباحث بشأن تشكيل لجنة مشتركة لرعاية مصالح المواطنين بالبلدين في القريب العاجل.
