أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن التهديد الإرهابى يمس الجميع حاليا.
وأوضح أن قضية الإرهاب بزغت على الساحة العالمية من جديد كأولوية أولى خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها باريس ومالى ولبنان وغيرها من المناطق.
وقال أبو زيد - في تصريحات لعدد محدود من المحررين الديلوماسيين اليوم الخميس - "إن تلك العمليات أعادت تسليط الضوء على أهمية المنطق الذي تبنته مصر منذ البداية، والذي يرتكز على ضرورة التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب".
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه لا تستطيع دولة واحدة أن تحارب هذه الظاهرة بمفردها، وأنه يجب التنسيق والتعاون، والذي يشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتى وتجفيف منابع الإرهاب ومنابع تمويله وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير الشرعي وغير القانونى للسلاح، موضحا أن كل هذه الإجراءات يجب أن تتم في إطار تنسيق وإستراتيجية واحدة للمجتمع الدولى".
وأضاف أن هناك حاجة لمراجعة الإستراتيجية القائمة، والتي تميز بين تنظيمات وأخرى، وتميز بين مناطق ودول ودول أخرى، وتتغاضى عن بعض الحالات لأسباب سياسية ولا تتعامل بالقدر الكافى من الجدية مع جميع التهديدات، مشددا على أن هناك حاجة للعودة إلى مسألة مراجعة الإستراتيجية القائمة وإعادة النظر في عناصرها إذا كنا جادين في مكافحة الظاهرة وإجتثاثها من جذورها.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بعض الدول، ومن بينها بلجيكا حاليا لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف رغم أنه إذا تم تطبيق نفس الإجراءات في مصر تكون مثار انتقادات، قال أبو زيد "إنه عندما تتعرض دولة كبيرة لهجوم إرهابى فهى تقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية وتقوم بمراجعة إجراءاتها وتضع من القوانين التي في الظروف العادية يعتبرها البعض إنها تحد أو تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبة وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود، وتتابع المشتبه فيهم وتوسع دائرة الاشتباه".
وأضاف "لعل هناك فرصة الآن ومناسبة لإعادة النظر في الانتقادات التي كانت توجه إلى مصر في مراحل سابقة، والتي كانت تشير إلى أن مصر في حربها ضد الإرهاب تتجاوز أو تزيد في إجراءات تقييد الحريات، وأن هذا واقع نراه الآن، وأن التهديد الارهابى أصبح يمس الجميع ويجب معه تشديد الإجراءات على كل المحاور".
وبشأن الإرهاب الذي بدأ يجتاح أوربا ومدى إمكانية أن تطالب مصر مرة أخرى بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية "إن المؤتمر الدولى للإرهاب اصطدم بمعوقات قانونية متعلقة بتعريف "الإرهاب"، لافتا إلى وجود مبادرات على الأرض مطروحة يتم العمل في إطارها".
ولفت إلى أنه من الممكن إعادة إحياء مثل تلك المبادرات الجديدة، مضيفا "ولكن يكفينا أن نعزز من الإجراءات القائمة، وأن نقوى ونعيد النظر ونراجع الإستراتيجيات القائمة لأن الموضوع تطور وشهد أطر وتحالفات جديدة وقرارات صادرة جديدة من مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة أن تتسق مواقف المجتمع الدولى في تعاملها مع هذه القضية".
وأوضح أن قضية الإرهاب بزغت على الساحة العالمية من جديد كأولوية أولى خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها باريس ومالى ولبنان وغيرها من المناطق.
وقال أبو زيد - في تصريحات لعدد محدود من المحررين الديلوماسيين اليوم الخميس - "إن تلك العمليات أعادت تسليط الضوء على أهمية المنطق الذي تبنته مصر منذ البداية، والذي يرتكز على ضرورة التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب".
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه لا تستطيع دولة واحدة أن تحارب هذه الظاهرة بمفردها، وأنه يجب التنسيق والتعاون، والذي يشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتى وتجفيف منابع الإرهاب ومنابع تمويله وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير الشرعي وغير القانونى للسلاح، موضحا أن كل هذه الإجراءات يجب أن تتم في إطار تنسيق وإستراتيجية واحدة للمجتمع الدولى".
وأضاف أن هناك حاجة لمراجعة الإستراتيجية القائمة، والتي تميز بين تنظيمات وأخرى، وتميز بين مناطق ودول ودول أخرى، وتتغاضى عن بعض الحالات لأسباب سياسية ولا تتعامل بالقدر الكافى من الجدية مع جميع التهديدات، مشددا على أن هناك حاجة للعودة إلى مسألة مراجعة الإستراتيجية القائمة وإعادة النظر في عناصرها إذا كنا جادين في مكافحة الظاهرة وإجتثاثها من جذورها.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بعض الدول، ومن بينها بلجيكا حاليا لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف رغم أنه إذا تم تطبيق نفس الإجراءات في مصر تكون مثار انتقادات، قال أبو زيد "إنه عندما تتعرض دولة كبيرة لهجوم إرهابى فهى تقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية وتقوم بمراجعة إجراءاتها وتضع من القوانين التي في الظروف العادية يعتبرها البعض إنها تحد أو تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبة وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود، وتتابع المشتبه فيهم وتوسع دائرة الاشتباه".
وأضاف "لعل هناك فرصة الآن ومناسبة لإعادة النظر في الانتقادات التي كانت توجه إلى مصر في مراحل سابقة، والتي كانت تشير إلى أن مصر في حربها ضد الإرهاب تتجاوز أو تزيد في إجراءات تقييد الحريات، وأن هذا واقع نراه الآن، وأن التهديد الارهابى أصبح يمس الجميع ويجب معه تشديد الإجراءات على كل المحاور".
وبشأن الإرهاب الذي بدأ يجتاح أوربا ومدى إمكانية أن تطالب مصر مرة أخرى بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية "إن المؤتمر الدولى للإرهاب اصطدم بمعوقات قانونية متعلقة بتعريف "الإرهاب"، لافتا إلى وجود مبادرات على الأرض مطروحة يتم العمل في إطارها".
ولفت إلى أنه من الممكن إعادة إحياء مثل تلك المبادرات الجديدة، مضيفا "ولكن يكفينا أن نعزز من الإجراءات القائمة، وأن نقوى ونعيد النظر ونراجع الإستراتيجيات القائمة لأن الموضوع تطور وشهد أطر وتحالفات جديدة وقرارات صادرة جديدة من مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة أن تتسق مواقف المجتمع الدولى في تعاملها مع هذه القضية".
