■ القائمة لديها حزمة من التشريعات وخاصة فى مجال العدالة الاجتماعية
■ تصريحات «الجبالى» صبت فى صالحنا وتعديل الدستور ليس من أولوياتنا
علاء عبدالمنعم المرشح الفائز فى قائمة «فى حب مصر» بقطاع القاهرة، هو أحد النواب المخضرمين، فقد كان أحد أصوات المعارضة المصرية فى برلمان 2005 وخاض مواجهات كثيرة مع رموز وسياسات نظام مبارك، أوضح عبد المنعم فى حواره لـ«البوابة»، أنه كان على ثقة من فوز القائمة بقطاع القاهرة وشرق الدلتا بسبب ضمها لرموز من جميع المجالات والتخصصات، موضحا أنها نجحت فى ضم 350 نائبا إليها حتى الآن سواء من المستقلين أو المنضمين لأحزاب مثل مستقبل وطن والأحرار الجمهورى والوفد والمؤتمر، وأكد أن قضايا محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتى على رأس أولويات القائمة.
■ هل كنتم على ثقة من فوزكم فى المرحلة الثانية؟
- القائمة ضمت شخصيات كبيرة تتميز بالمصداقية، وتنوعت ما بين اقتصاديين وقانونيين ومثقفين ورياضيين، كما أنها حققت نسب التمييز الإيجابى من شباب ومرأة وأقباط، بالإضافة إلى رجال شرفاء من القوات المسلحة، والتخصصات الفنية والنوعية جعلتها مرجحة للفوز، أما القوائم الأخرى فلم تكن لها سابقة فى العمل السياسى.
وقد نجح «ائتلاف الدولة المصرية» فى ضم ٣٥٠ نائبًا حتى الآن سواء من المستقلين أو الحزبيين مثل مستقبل وطن والأحرار الجمهورى والوفد والمؤتمر.
■ ماذا عن جولة الإعادة؟
- «فى حب مصر» ستدعم مرشحين بعينهم فى جولة الإعادة على المقاعد الفردية، وسيكون الدعم للمرشحين الذين انضموا للائتلاف.
■ كيف تقيم تصريحات المستشارة تهاني الجبالي بشأن القائمة وتحالفها مع الإخوان؟
- تصريحاتها صبت فى صالحنا، وخصم ذلك من رصيدها السياسى، فكلامها كان يستهدف الطعن فى قائمتنا ولكن انقلب الأمر ضدها.
■ هل ستسعى القائمة إلى تكوين تحالف برلماني؟
- بالتأكيد لأنه لا يوجد برلمان فى العالم يستطيع العمل بدون أغلبية، لأنها هى من ستنتج المنتج النهائى فى التشريع والرقابة، وستتم الاستعانة بالمستقلين الذين دعمتهم القائمة فى الانتخابات البرلمانية.
■ ما القوانين التى تسعى فى حب مصر إلى إصدارها؟
- العديد من القوانين مثل قانون لتنظيم العدالة الاجتماعية، وقانون الإفصاح عن المعلومات، وآخر لتجريم التمييز بين المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين تترجم مواد الدستور الخاصة بالتعليم والصحة وجميع المتطلبات التى يحتاجها المواطن إلى واقع ملموس، كما ستكون أولى القضايا الذى سأهتم بها هى الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أيًا كان موقعه، خاصة أن الشعب غاضب من الفساد والفاسدين، وتغيرت ثقافته وآماله تجاه مجلس النواب القادم.
■ وماذا ستقدمون بخصوص قوانين العدالة الاجتماعية؟
- القائمة لديها أجندة تشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مجموعة سياسات تتبناها الدولة، وسيكون القانون إحدى أدواتها، والطموح يتمثل فى تكوين ائتلاف قوى يعمل على النهوض بكل مشروعات الدولة، والآلية تتمثل فى مجموعة من القوانين التى من شأنها تحقيق عدالة اجتماعية، قائمة على عدم التمييز بين المواطنين والحق فى تعليم جيد والحصول على رعاية صحية جيدة.
■ كيف سيتم التعامل مع الأحزاب والتحالفات الخاسرة؟
- هناك لجنة الاقتراحات والشكاوى، أى حزب يريد تقديم مقترح يتقدم به لها وستقوم بعرضه على البرلمان.
■ هل سيستطيع البرلمان القادم تشكيل الحكومة الجديدة؟
- ليس من مهام البرلمان تشكيل حكومة جديدة، سيطرح فقط اسم رئيس الوزراء، والرئيس هو من سيطرح أسماء الحكومة، وإذا وافق البرلمان على برنامجها، سيمنحها الثقة وإذا لم يوافق لن يمنحها الموافقة حسب المادة «١٤٦»، ولكن فى الأغلب لن يتم التعرض لتلك المادة، وستتم الموافقة على طرح الرئيس.
■ وهل سيستطيع البرلمان القادم مناقشة أكثر من ٥٠٠ قانون فى أسبوعين؟
- المدة ليست كافية ويستحيل عمليًا تنفيذها استحالة مطلقة، ونعكف حاليا على دراسة مخرج قانونى لهذه المادة، خاصة أن هذه القوانين معرضة للبطلان، لذلك ستتم الموافقة عليها من حيث المبدأ وتحال إلى اللجان لمناقشتها ودراستها.
■ هل ستسعون إلى تعديل بعض مواد الدستور؟
- ليس من ضمن أولوياتنا ولا نفكر فيه الآن.
■ كيف سيتعامل التحالف مع حزب النور داخل البرلمان؟
- التعامل لن يكون شخصيًا داخل البرلمان، فهناك رأى ورأى آخر، وسيتم العمل وفقًا للقانون والدستور ولائحة البرلمان، كما أن الشعب هو من سيحدد موقفه من حزب النور، سواء بلفظه كما فعل مع عدد من الأحزاب، أو من خلال دعمه بناء على ما يقدمه له.
