حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الاربعاء، المجتمع الدولي، من مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتغيير مرجعية العملية السلمية من الأرض مقابل السلام إلى الهدوء مقابل التسهيلات.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأقسى العبارات المواقف التي عبر عنها نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء وأكد فيها أن إسرائيل لم ولن تجمد الاستيطان، وطالب الإدارة الأمريكية الاعتراف بالكتل الاستيطانية مقابل رزمة تسهيلات اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة إضافية منه لتشريع الاستيطان، وتقويض المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتفكيك قضايا الحل النهائي بالطريقة التي تتماشى وسياسات الحكومة الإسرائيلية.
وجددت الوزارة التأكيد على عدم قانونية الاستيطان، الأمر الذي أكدت عليه القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، والتي صنفت الاستيطان انتهاكا صارخا وواضحا لكافة أعراف ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة، وقالت وبالتالي يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إدارة الإجراءات أحادية الجانب المفروضة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وعلى رأسها الاستيطان، بل وتحمل مسؤولياتها في تحقيق إجراءات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، وإنقاذ القانون الدولي في دولة فلسطين المحتلة.
وحذر البيان المجتمع الدولي من سعي نتنياهو وأعضاء حكومته فرض قواعد مستحدثة لإعادة بناء العلاقة مع الطرف الفلسطيني بما يخدم تكريس الاحتلال والاستيطان، وإخراجه من الصراع الدائر في فلسطين، كأمر واقع مفروض على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هذه القواعد تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، وكذلك الترويج لقاعدة الهدوء مقابل التسهيلات المزعومة، المفصولة عن أي أفق أو سياق سياسي تفاوضي، والتي تعتبر أصلا حقوقا مكتسبة للشعب الفلسطيني بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ورفضت إسرائيل الالتزام بها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأقسى العبارات المواقف التي عبر عنها نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء وأكد فيها أن إسرائيل لم ولن تجمد الاستيطان، وطالب الإدارة الأمريكية الاعتراف بالكتل الاستيطانية مقابل رزمة تسهيلات اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة إضافية منه لتشريع الاستيطان، وتقويض المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتفكيك قضايا الحل النهائي بالطريقة التي تتماشى وسياسات الحكومة الإسرائيلية.
وجددت الوزارة التأكيد على عدم قانونية الاستيطان، الأمر الذي أكدت عليه القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، والتي صنفت الاستيطان انتهاكا صارخا وواضحا لكافة أعراف ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة، وقالت وبالتالي يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إدارة الإجراءات أحادية الجانب المفروضة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وعلى رأسها الاستيطان، بل وتحمل مسؤولياتها في تحقيق إجراءات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، وإنقاذ القانون الدولي في دولة فلسطين المحتلة.
وحذر البيان المجتمع الدولي من سعي نتنياهو وأعضاء حكومته فرض قواعد مستحدثة لإعادة بناء العلاقة مع الطرف الفلسطيني بما يخدم تكريس الاحتلال والاستيطان، وإخراجه من الصراع الدائر في فلسطين، كأمر واقع مفروض على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هذه القواعد تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، وكذلك الترويج لقاعدة الهدوء مقابل التسهيلات المزعومة، المفصولة عن أي أفق أو سياق سياسي تفاوضي، والتي تعتبر أصلا حقوقا مكتسبة للشعب الفلسطيني بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ورفضت إسرائيل الالتزام بها.
