قال المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، إن النيابة العامة لن تنحاز لأي طرف أي ما كان في قضية "وفاة مواطن العوامية" داخل قسم شرطة الأقصر، مشيرًا إلي أن تقرير الطبيب الشرعي هو الذي سيثبت ما إذا كان المواطن توفي داخل قسم الشرطة بسبب تعذيب من عدمه، وأنه سيتم محاسبة المتسببين في ذلك حال ثبوت تورطهم في تعذيب المواطن.
وأوضح المستشار أحمد عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن فريق النيابة العامة بدأ في تحقيقات موسعة في القضية، وصرح بدفن جثة المتوفى بعد انتهاء الطبيب الشرعي من مناظرة الجثة، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.
وكانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو (ط . ع ) 47 عاما أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء واقتياده إلي قسم الشرطة حتي فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفى.
