وجه المستشار خالد حمود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، يتهم فيها الأمن بالتقصير فى تأمين قضاة مصر المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية.
وقال «حمود» فى رسالته التى حصلت «البوابة» على نسخة منها: «إن قوات الأمن تركتنا داخل الأتوبيسات التى أقلتنا من محطة الوصول بالقاهرة متوجهين إلى المحافظات المكلفين بالإشراف فيها فى منتصف الطريق، بعد أن فضحوا تواجدنا بسرينات سياراتهم أثناء سيرنا، وكأنهم يقولون للكافة إن هؤلاء صيد ثمين وسهل لمن يريد أن يترصد لهم، ويا ليتهم أكملوا معنا حتى محطة الوصول، بل تركونا وغادروا.. هذه واحدة يا سيدى».
وأضاف: «أما الأخرى وهى لا تقل خطورة عن الحالة السابقة، أن تواجدهم الأمنى داخل اللجان وخارجها يقتصر فقط على وقت إجراء الانتخابات، وانتهاء الفرز فى اللجان الفرعية، وإعلان النتيجة فى اللجان العامة، ثم يغادرون المكان وكأنهم يقولون: أنتم مع أنفسكم ولكم الله فى مصيركم، تلك مصيبة سيدى الرئيس، تجب المحاسبة عليها من أصغر مسئول حتى أكبر مسئول».
وتابع، أن ما حدث بالأمس لشهداء الواجب من القضاة فى العريش هو ترجمة حقيقية ومثال واضح لهذا التقصير الذى أشرت إليه سلفا، وأطالب الرئيس بمحاكمة كل مقصر مكلف بالتأمين أيًا كان موقعه، وحينئذ تنتظم الأمور وتستقر الأوضاع فى ربوع الدولة».
وقال «حمود» فى رسالته التى حصلت «البوابة» على نسخة منها: «إن قوات الأمن تركتنا داخل الأتوبيسات التى أقلتنا من محطة الوصول بالقاهرة متوجهين إلى المحافظات المكلفين بالإشراف فيها فى منتصف الطريق، بعد أن فضحوا تواجدنا بسرينات سياراتهم أثناء سيرنا، وكأنهم يقولون للكافة إن هؤلاء صيد ثمين وسهل لمن يريد أن يترصد لهم، ويا ليتهم أكملوا معنا حتى محطة الوصول، بل تركونا وغادروا.. هذه واحدة يا سيدى».
وأضاف: «أما الأخرى وهى لا تقل خطورة عن الحالة السابقة، أن تواجدهم الأمنى داخل اللجان وخارجها يقتصر فقط على وقت إجراء الانتخابات، وانتهاء الفرز فى اللجان الفرعية، وإعلان النتيجة فى اللجان العامة، ثم يغادرون المكان وكأنهم يقولون: أنتم مع أنفسكم ولكم الله فى مصيركم، تلك مصيبة سيدى الرئيس، تجب المحاسبة عليها من أصغر مسئول حتى أكبر مسئول».
وتابع، أن ما حدث بالأمس لشهداء الواجب من القضاة فى العريش هو ترجمة حقيقية ومثال واضح لهذا التقصير الذى أشرت إليه سلفا، وأطالب الرئيس بمحاكمة كل مقصر مكلف بالتأمين أيًا كان موقعه، وحينئذ تنتظم الأمور وتستقر الأوضاع فى ربوع الدولة».
