تباينت آراء الخبراء والسياسيين حول سقوط حزب النور في الانتخابات البرلمانية، حيث رأى فريق إلى أن تدهور شعبية الحزب ترجع إلى أنه لديه أفكار متشددة ويكفر المخالفين، فيما ذهب آخرون وخاصة أعضاء الحزب إلى أن هزيمة الحزب ترجع إلى إن فقر الحزب المالي، في ظل اعتماد الانتخابات بشكل كبير على المال السياسي.
وقال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو مجلس النواب، إن فقر الحزب المالي كان سببا كبيرا في قلة عدد مرشحي حزب النور في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في الانتخابات، في ظل اعتماد الانتخابات بشكل كبير على المال السياسي، وهو ما لم يستخدمه مرشحو الحزب.
وأضاف " الشريف"، أن استمرار ظاهرة المال السياسي في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت سببا كبيرا في عدم نجاح أي مرشح لحزب النور في المرحلة الثانية، ومشاركة عدد قليل من أعضاء الحزب في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة، وكان من بينهم أبناء التيار الإسلامي، أثر على الحزب ومرشحيه، وساهم في عدم نجاحه، بجانب استمرار هجوم البعض على الحزب ومرشحيه وتشويههم. لحزب النور وأنه كانت هناك مساع لتشويه الانتخابات البرلمانية من بعض القوى التي قاطعت الانتخابات، وهذا ساهم في عدم مشاركة الكثيرين، موضحا أنه لا يمكن البت في شعبية حزب من عدمه من خلال هذه الانتخابات.
وقال جمال متولي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن ترصد بعض الأجهزة الأمنية ضد الحزب والقبض على عدد من أعضائه خلال الانتخابات البرلمانية كان سببا كبيرا في خسارة النور بعدد كبير من مرشحيه في المرحلة الأولى والثانية، وأوضح عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن الحزب رغم قلة عدد نوابه، ورغم ترصد البعض وعدم تحالف الأحزاب معه، ورفضهم مشاركته في أي ائتلاف انتخابي قبل إجراء الانتخابات، موضحا أن هذه الأسباب جعلت نصيب النور يقل بشكل كبير.
بينما يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بالنظم الانتخابية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات أنه منذ تأسيس الحزب عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وبصفته الحزب السلفي الأول في مصر، سعى إلى التحالف مع الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى، والتي كان أبرزها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف، بدأ تحالف الحزبين باتفاقهما على الموقف الداعم للمجلس العسكري الحاكم في تلك الفترة، وترويجهما له بمحاولة التأثير على العواطف والمعتقدات الدينية لدى المصريين، في التصويت على التعديلات الدستورية التي طرحها المجلس، ورفضتها القوى السياسية في ذلك الوقت، ونجحت القوتين السلفية والإخوانية في إقناع الجماهير بالموافقة على التعديلات في استفتاء 19 مارس.
وأشار "ربيع" إلى مشاركة الإخوان في جمعة "تطبيق الشريعة والدفاع عن الهوية" التي نظمتها الدعوة السلفية وحزب النور في يوليو 2011، لرفض المبادئ فوق الدستورية التي وضعها المستشار على السلمي، نائب رئيس الوزراء آنذاك، لتكون حاكمة لبنود الدستور قبل إصداره، وتزعم حزبي النور والحرية والعدالة الاتجاه الرافض للوثيقة. ورغم أن السبب الأساسي المعلن لرفضهم الوثيقة هو ضربها بالإعلان الدستوري السابق عليها عرض الحائط، فإنهم قد أعلنوا النفير ودعوا مؤيديهم للتظاهر ضدها بزعم أنها تهدد الهوية الإسلامية للبلاد.
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي، إن حزب "النور" لديه أفكار متشددة ويكفر المخالفين وأنه بعد ما أجريت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة في نوفمبر 2011، وحصد فيها الحرية والعدالة النسبة الأكبر من مقاعد برلمان 2011، ليحصد النور المركز الثاني، ويبدأ تحالف أكبر بينهما ولكن النور كان أكثر تشددًا من الإخوان في البرلمان، واعترض على بعض القوانين التي لم يعارضها الإخوان بنفس القدر، وتركز اهتمامه على القضايا المتعلقة بتطبيق الشريعة، في حين ركزت جماعة الإخوان من خلال ذراعها السياسية على توطيد نفوذها من خلال البرلمان. واستمرت العلاقة بين الحزبين على هذا النهج من الاتفاق النسبي، مع سيطرة الإخوان على برلمان 2012 ووصول المعزول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار "أبو المجد" أنه حينما بدأ الحديث عن خلافات تشب بين الإخوان وحزب النور، خاصة مع عدم رضا النور عن حصته من الحقائب الوزارية في حكومة هشام قنديل، حتى أثيرت أزمة بينهما بعد إقالة مرسي للدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالحزب، ليبدأ بعدها صراع صريح بينهما ويستقيل بسام الزرقا، القيادي بحزب النور، من منصبه كمستشار للرئيس احتجاجًا على إقالة علم الدين التي اعتبرها الحزب إهانة له، وحاولت قوى إسلامية أخرى كالجماعة الإسلامية أن تصلح بين الحزبين على اعتبار أن صراعها تفتيت لقوة الإسلاميين سياسيًا.
وأوضح أن حزب النور لجأ إلى سياسة أكثر تفاهمًا مع القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، ففي حين عزف الحرية والعدالة عن التعامل مع القوى المدنية التي بدأت تشعل نيران الغضب ضد نظامه الحاكم، عقد النور اجتماعات مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي تزعمت المعارضة آنذاك، وطرح مبادرات مشتركة معها للخروج بالبلاد من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك بنية تهدئة هذه القوى فقط ومنحها وعود بعرض مطالبها على السلطة دون تنفيذها، وفي نفس الوقت الذي كانت تدافع فيه وسائل الإعلام السلفية والتابعة لحزب النور وتصريحات قياداته عن نظام الإخوان، وتكفر معارضيه وتحقر منهم، مثل قناتي "الناس" و"الحافظ" وجريدة "النور".
وأضاف: عندما ارتفعت الثورة على الإخوان حتى وصلت إلى أحداث الثلاثين من يونيو، ظل حزب النور داعمًا- لبقاء الإخوان في الحكم بدعوى الحفاظ على استقرار الدولة، ثم تغير موقفه إلى دعم الاستقرار أيضًا من خلال دعم النظام الحاكم بعد خلع الإخوان، ليصبح هو والدعوة السلفية الجهات السلفية الوحيدة المعارضة لشرعية الإخوان المزعومة، ويتركز جزء كبير من هجوم الإخوان ومؤيديهم على حزب النور، ويصبح الصراع بينهما على البقاء في الحياة السياسية.
وقال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو مجلس النواب، إن فقر الحزب المالي كان سببا كبيرا في قلة عدد مرشحي حزب النور في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في الانتخابات، في ظل اعتماد الانتخابات بشكل كبير على المال السياسي، وهو ما لم يستخدمه مرشحو الحزب.
وأضاف " الشريف"، أن استمرار ظاهرة المال السياسي في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت سببا كبيرا في عدم نجاح أي مرشح لحزب النور في المرحلة الثانية، ومشاركة عدد قليل من أعضاء الحزب في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة، وكان من بينهم أبناء التيار الإسلامي، أثر على الحزب ومرشحيه، وساهم في عدم نجاحه، بجانب استمرار هجوم البعض على الحزب ومرشحيه وتشويههم. لحزب النور وأنه كانت هناك مساع لتشويه الانتخابات البرلمانية من بعض القوى التي قاطعت الانتخابات، وهذا ساهم في عدم مشاركة الكثيرين، موضحا أنه لا يمكن البت في شعبية حزب من عدمه من خلال هذه الانتخابات.
وقال جمال متولي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن ترصد بعض الأجهزة الأمنية ضد الحزب والقبض على عدد من أعضائه خلال الانتخابات البرلمانية كان سببا كبيرا في خسارة النور بعدد كبير من مرشحيه في المرحلة الأولى والثانية، وأوضح عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن الحزب رغم قلة عدد نوابه، ورغم ترصد البعض وعدم تحالف الأحزاب معه، ورفضهم مشاركته في أي ائتلاف انتخابي قبل إجراء الانتخابات، موضحا أن هذه الأسباب جعلت نصيب النور يقل بشكل كبير.
بينما يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بالنظم الانتخابية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات أنه منذ تأسيس الحزب عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وبصفته الحزب السلفي الأول في مصر، سعى إلى التحالف مع الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى، والتي كان أبرزها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف، بدأ تحالف الحزبين باتفاقهما على الموقف الداعم للمجلس العسكري الحاكم في تلك الفترة، وترويجهما له بمحاولة التأثير على العواطف والمعتقدات الدينية لدى المصريين، في التصويت على التعديلات الدستورية التي طرحها المجلس، ورفضتها القوى السياسية في ذلك الوقت، ونجحت القوتين السلفية والإخوانية في إقناع الجماهير بالموافقة على التعديلات في استفتاء 19 مارس.
وأشار "ربيع" إلى مشاركة الإخوان في جمعة "تطبيق الشريعة والدفاع عن الهوية" التي نظمتها الدعوة السلفية وحزب النور في يوليو 2011، لرفض المبادئ فوق الدستورية التي وضعها المستشار على السلمي، نائب رئيس الوزراء آنذاك، لتكون حاكمة لبنود الدستور قبل إصداره، وتزعم حزبي النور والحرية والعدالة الاتجاه الرافض للوثيقة. ورغم أن السبب الأساسي المعلن لرفضهم الوثيقة هو ضربها بالإعلان الدستوري السابق عليها عرض الحائط، فإنهم قد أعلنوا النفير ودعوا مؤيديهم للتظاهر ضدها بزعم أنها تهدد الهوية الإسلامية للبلاد.
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي، إن حزب "النور" لديه أفكار متشددة ويكفر المخالفين وأنه بعد ما أجريت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة في نوفمبر 2011، وحصد فيها الحرية والعدالة النسبة الأكبر من مقاعد برلمان 2011، ليحصد النور المركز الثاني، ويبدأ تحالف أكبر بينهما ولكن النور كان أكثر تشددًا من الإخوان في البرلمان، واعترض على بعض القوانين التي لم يعارضها الإخوان بنفس القدر، وتركز اهتمامه على القضايا المتعلقة بتطبيق الشريعة، في حين ركزت جماعة الإخوان من خلال ذراعها السياسية على توطيد نفوذها من خلال البرلمان. واستمرت العلاقة بين الحزبين على هذا النهج من الاتفاق النسبي، مع سيطرة الإخوان على برلمان 2012 ووصول المعزول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار "أبو المجد" أنه حينما بدأ الحديث عن خلافات تشب بين الإخوان وحزب النور، خاصة مع عدم رضا النور عن حصته من الحقائب الوزارية في حكومة هشام قنديل، حتى أثيرت أزمة بينهما بعد إقالة مرسي للدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالحزب، ليبدأ بعدها صراع صريح بينهما ويستقيل بسام الزرقا، القيادي بحزب النور، من منصبه كمستشار للرئيس احتجاجًا على إقالة علم الدين التي اعتبرها الحزب إهانة له، وحاولت قوى إسلامية أخرى كالجماعة الإسلامية أن تصلح بين الحزبين على اعتبار أن صراعها تفتيت لقوة الإسلاميين سياسيًا.
وأوضح أن حزب النور لجأ إلى سياسة أكثر تفاهمًا مع القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، ففي حين عزف الحرية والعدالة عن التعامل مع القوى المدنية التي بدأت تشعل نيران الغضب ضد نظامه الحاكم، عقد النور اجتماعات مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي تزعمت المعارضة آنذاك، وطرح مبادرات مشتركة معها للخروج بالبلاد من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك بنية تهدئة هذه القوى فقط ومنحها وعود بعرض مطالبها على السلطة دون تنفيذها، وفي نفس الوقت الذي كانت تدافع فيه وسائل الإعلام السلفية والتابعة لحزب النور وتصريحات قياداته عن نظام الإخوان، وتكفر معارضيه وتحقر منهم، مثل قناتي "الناس" و"الحافظ" وجريدة "النور".
وأضاف: عندما ارتفعت الثورة على الإخوان حتى وصلت إلى أحداث الثلاثين من يونيو، ظل حزب النور داعمًا- لبقاء الإخوان في الحكم بدعوى الحفاظ على استقرار الدولة، ثم تغير موقفه إلى دعم الاستقرار أيضًا من خلال دعم النظام الحاكم بعد خلع الإخوان، ليصبح هو والدعوة السلفية الجهات السلفية الوحيدة المعارضة لشرعية الإخوان المزعومة، ويتركز جزء كبير من هجوم الإخوان ومؤيديهم على حزب النور، ويصبح الصراع بينهما على البقاء في الحياة السياسية.
