خاطبت النقابة العامة للأطباء، د. مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، بخصوص شكوى وردت للنقابة من أطباء الطب الطبيعى بمستشفى الجمهورية بالاسكندرية، حيث يشكون من أن ممارسى العلاج الطبيعى ، يصرون على القيام بدور الأطباء بدءا من مناظرة الحالات والتشخيص ووضع الخطة العلاجية ، بما يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب ( قانون رقم 415 لسنة 1954 ) الذى ينص فى مادة 1 فيه على "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض، إلا إذا كان اسمه مقيد بجدول الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين" .
وكذلك يشكو أطباء الطب الطبيعى من أن الزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، يرفضون تنفيذ الخطة العلاجية أو التشخيص المقدم لهم من الأطباء.
وأوضحت نقابة الأطباء أنها مع كامل الاحترام للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى ترفض هذه الأوضاع المعكوسة التى يحاول فيها زملاؤنا من ممارسى العلاج الطبيعى تعدى دورهم فى العملية العلاجية، بما يترتب عليه مشاكل ضخمة تؤثر على صحة المريض، حيث من المعروف أن الطبيب فقط هو المؤتمن على التشخيص وتقرير الخطة العلاجية بحكم القانون وبحكم دراسته.
وقد نشأت كل هذه المشاكل بعد أن سمح للزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى بالتواجد فى أماكن بعيدة عن إشراف الأطباء ، لذلك لجأ أطباء الطب الطبيعى ونقابة الأطباء للقضاء ، الذى قضى بحكمين يمنعان فصل ممارسى العلاج الطبيعى عن الأطباء المسؤولين عن الإشراف على العملية العلاجية بشكل كامل وهما حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 7/3/2015 فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية عليا ، حكم نهائى وبات واجب النفاذ، وحكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/6/2015 فى الدعوى رقم 54741 لسنة 65 ق ، حكم واجب النفاذ، حيث أوضحت الحيثيات أن "الفصل فى غير صالح المريض".
وترى نقابة الأطباء وجوب إعطاء تعليمات واضحة منكم للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى بالالتزام بدورهم فى العملية العلاجية ، وعدم التعدى والمناظرة للمرضى والتشخيص وكتابة العلاج"، ووضع الخطط العلاجية"، والتعامل بحسم مع الشكوى المقدمة من أطباء الطبي الطبيعى بمستشفى الجمهورية، وإنهاء الوضع الغير قانونى تبعا لأحكام القضاء، وهو الوضع الذى يتم فيه التعاون بين الأطباء وممارسى العلاج الطبيعى ، حيث المفترض هو التعاون فى قسم واحد لصالح المريض .
وكذلك يشكو أطباء الطب الطبيعى من أن الزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، يرفضون تنفيذ الخطة العلاجية أو التشخيص المقدم لهم من الأطباء.
وأوضحت نقابة الأطباء أنها مع كامل الاحترام للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى ترفض هذه الأوضاع المعكوسة التى يحاول فيها زملاؤنا من ممارسى العلاج الطبيعى تعدى دورهم فى العملية العلاجية، بما يترتب عليه مشاكل ضخمة تؤثر على صحة المريض، حيث من المعروف أن الطبيب فقط هو المؤتمن على التشخيص وتقرير الخطة العلاجية بحكم القانون وبحكم دراسته.
وقد نشأت كل هذه المشاكل بعد أن سمح للزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى بالتواجد فى أماكن بعيدة عن إشراف الأطباء ، لذلك لجأ أطباء الطب الطبيعى ونقابة الأطباء للقضاء ، الذى قضى بحكمين يمنعان فصل ممارسى العلاج الطبيعى عن الأطباء المسؤولين عن الإشراف على العملية العلاجية بشكل كامل وهما حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 7/3/2015 فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية عليا ، حكم نهائى وبات واجب النفاذ، وحكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/6/2015 فى الدعوى رقم 54741 لسنة 65 ق ، حكم واجب النفاذ، حيث أوضحت الحيثيات أن "الفصل فى غير صالح المريض".
وترى نقابة الأطباء وجوب إعطاء تعليمات واضحة منكم للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى بالالتزام بدورهم فى العملية العلاجية ، وعدم التعدى والمناظرة للمرضى والتشخيص وكتابة العلاج"، ووضع الخطط العلاجية"، والتعامل بحسم مع الشكوى المقدمة من أطباء الطبي الطبيعى بمستشفى الجمهورية، وإنهاء الوضع الغير قانونى تبعا لأحكام القضاء، وهو الوضع الذى يتم فيه التعاون بين الأطباء وممارسى العلاج الطبيعى ، حيث المفترض هو التعاون فى قسم واحد لصالح المريض .
