حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة السبت التاسع عشر من ديسمبر لنظر دعوى فرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية.
وجاء في عريضة الدعوى، المرفوعة من الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، ومنسق "تمرد الصيادلة" أن رئيس اتحاد المهن الطبية، واضعا يده على الاتحاد، مخالفًا لقرارات الجمعية العمومية، وناهبًا لمقدرات الصيادلة وأموالهم والتي تبلغ نسبتها 99، 4% من أموال الاتحاد، الأمر الذي يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه، من ضياع مصلحة الصيادلة في الانتفاع بمالهم.
وأوضح أنه يحق للصيادلة اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة للحكم بوضع اتحاد المهن الطبية تحت الحراسة طبقا لنص المادة (729) من القانون وكذلك نص المادة 730 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 732 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والمادة 77 من الدستور الحالي والذي اشترط الحكم القضائي لفرض الحراسة على النقابات وحل مجالس إدارتها.
وقال سامح في تعليق على الدعوى، إنه ذُهل من قيام رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، بإهدار قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 28-5-2015 والتي شهدت إقبالا وقرارات تاريخية.
وذكر أن قرارات الجمعية المذكورة وجهت صفعة لناهبي أموال الصيادلة، وصفعة لنقابة الأطباء، لتواطؤها مع منتسيبيها في التهرب من الضرائب عن طريق تجاهل التمغة الطبية وتجاهل تحديد حد أقصى لأسعار الكشوفات والخدمات الطبية.
وقال إنه فوجئ مؤخرًا بقيام رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء بمحاولة شراء ذمة نقابة الصيادلة مقابل 65 مليون جنيه، وفوجئ أيضًا بتوزيع مبلغ 195 مليون من أموال الصيادلة في الاتحاد على نقابات تعيش عالة على أموال اتحاد المهن الطبية.
وشدد سامح على صحة ما ذكره نقيب الصيادلة، من أن إيرادات الدمغة الطبية من شركات الأدوية والتي تخضع لقانون الصيدلة وينص القانون على إدارتها من قبل الصيادلة بلغت 412 مليون و660 ألف جنيه، بينما الأطباء البشريين 17 مليون جنيه من مستشفيات الدولة، وإجمالي الدمغات البيطرية 8 ملايين جنيه، أما نقابة أطباء الأسنان، فلم تورد دمغة طبية ما يعني أن المستفيد الأول من أموال الصيادلة هم الأطباء وباقي النقابات المذكورة.
وكذلك الاشتراكات التي يتم توريدها من الأطباء البشريين، بميزانية الاتحاد، وصلت إلى 286 مليونا و455 ألف، بينما نقابة الصيادلة سدد أعضائها 385 مليون جنيه و519 ألفا، والبيطريين 89 ألف أما الأسنان فسدد أعضائها اشتراكات بإجمالي 114 مليون جنيه فقط.
وجاء في عريضة الدعوى، المرفوعة من الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، ومنسق "تمرد الصيادلة" أن رئيس اتحاد المهن الطبية، واضعا يده على الاتحاد، مخالفًا لقرارات الجمعية العمومية، وناهبًا لمقدرات الصيادلة وأموالهم والتي تبلغ نسبتها 99، 4% من أموال الاتحاد، الأمر الذي يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه، من ضياع مصلحة الصيادلة في الانتفاع بمالهم.
وأوضح أنه يحق للصيادلة اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة للحكم بوضع اتحاد المهن الطبية تحت الحراسة طبقا لنص المادة (729) من القانون وكذلك نص المادة 730 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 732 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والمادة 77 من الدستور الحالي والذي اشترط الحكم القضائي لفرض الحراسة على النقابات وحل مجالس إدارتها.
وقال سامح في تعليق على الدعوى، إنه ذُهل من قيام رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، بإهدار قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 28-5-2015 والتي شهدت إقبالا وقرارات تاريخية.
وذكر أن قرارات الجمعية المذكورة وجهت صفعة لناهبي أموال الصيادلة، وصفعة لنقابة الأطباء، لتواطؤها مع منتسيبيها في التهرب من الضرائب عن طريق تجاهل التمغة الطبية وتجاهل تحديد حد أقصى لأسعار الكشوفات والخدمات الطبية.
وقال إنه فوجئ مؤخرًا بقيام رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء بمحاولة شراء ذمة نقابة الصيادلة مقابل 65 مليون جنيه، وفوجئ أيضًا بتوزيع مبلغ 195 مليون من أموال الصيادلة في الاتحاد على نقابات تعيش عالة على أموال اتحاد المهن الطبية.
وشدد سامح على صحة ما ذكره نقيب الصيادلة، من أن إيرادات الدمغة الطبية من شركات الأدوية والتي تخضع لقانون الصيدلة وينص القانون على إدارتها من قبل الصيادلة بلغت 412 مليون و660 ألف جنيه، بينما الأطباء البشريين 17 مليون جنيه من مستشفيات الدولة، وإجمالي الدمغات البيطرية 8 ملايين جنيه، أما نقابة أطباء الأسنان، فلم تورد دمغة طبية ما يعني أن المستفيد الأول من أموال الصيادلة هم الأطباء وباقي النقابات المذكورة.
وكذلك الاشتراكات التي يتم توريدها من الأطباء البشريين، بميزانية الاتحاد، وصلت إلى 286 مليونا و455 ألف، بينما نقابة الصيادلة سدد أعضائها 385 مليون جنيه و519 ألفا، والبيطريين 89 ألف أما الأسنان فسدد أعضائها اشتراكات بإجمالي 114 مليون جنيه فقط.
