مازال حلم المصريين خاصة الشباب منهم فيما يخص قطاع الاتصالات يتلخص في وجود شبكة رابعة لتقديم خدمة المحمول "الجيل الرابع" لخلق مجال من التنافس بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الثلاثة العامة في نفس القطاع، كما يشغلهم على الجانب الأخر تطوير وتحسين خدمة الإنترنت المقدمة بجميع أشكالها سواءً الأرضي "ADSL" أو على باقات إنترنت المحمول وغيرها من الخدمات المتعلقة بالاتصالات وتقديمها بأرخص الأسعار فيما يتناسب بدخل المواطن المصري، ما يجعل تلك المطالب على المحك وفي انتظار تحرك الحكومة ووزارة الاتصالات لكونها المنظم لتلك الأنشطة.
وكان تصريح أخير قد صدر عن المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يخص طرح الرخصة الرابعة للمحمول اأن السوق المصري مازال وعدا ويتحمل شبكة رابعة تقدم خدمتها للمواطنين بأرباح تصل ما بين 35-40%، وموضحا أن المشكلة لا تكمن في توفير خدمة الإنترنت بسعر أقل بقدر ما يمكن تحقيق المعادلة الصعبة من خلال توفير خدمة أحسن بشكل أفضل للمستخدمين بسرعات أعلى في كل مكان.
وأضاف "العلايلي" أن جهاز تنظيم الاتصالات كان قد طالب بضرورة تحسين الخدمة بسبب تأثرها بعد ثورة يناير ومراعاة حجم الزيادة في عدد العملاء، منوها إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت للجهاز بشكل رسمي للحصول على الرخصة الرابعة مقابل 2، 5 مليار جنيه.
وردا على ذلك قال "محمد عمران" خبير الاتصالات والإنترنت أن هناك عوامل عدة تؤثر على سوء خدمة الإنترنت في مصر منها زيادة عدد السكان الذي كان اقل مما هو عليه وكانت البنية التحتية للاتصالات مصممة بما يناسبه وهو ما يتطلب تحديث في تلك البنية وتطوير لها بما يعني نفقات أعلى وهو ما لا يمكن معه تخفيض تكلة الإنترنت في مرة واحدة ويحتاج إلى تدريج، وقد وصلنا خلال الأسابيع الماضية إلى تسعير أقل وإلغاء السرعات الأقل مل 512.
وأشار "عمران" إلى أن تحديث الشبكة لتحسين الخدمة بغض النظر عن السعر بدأ بالفعل بالإعلان عن بدأ إحلال الشبكة القديمة بشبكة الألياف الضوئية الحديثة لاستيعاب أعداد أكبر من المستخدمين، وهو ما يتوقف على خطة الشركة وتوقيت الانتهاء منها وهو ما يتوقع أيضا أن يستهلك مزيدا من الوقت وصبر العملاء.
وفيما يخص دخول شركة مصرية للحصول على رخصة رابعة لخدمة المحمول نفى خبير الاتصالات، أن يكون هناك جدية في هذا من جانب الحكومة والشركة المصرية للاتصالات رغم كل ما يتناول من تصريحات أو حتى خطوات وذلك ببساطة شديدة لأن السوق متشبع من الشركات الثلاثة الحالية وتكلفة الشركة الجديدة وإنشاء بنية تحتية لها بالكاد يمكن أن تحصل قيته بعد عدة سنوات والارابح قد لا تكون مجزية بسبب تشبع السوق، إضافة إلى أننا في غنى عن تكبد تلك النفقات في تأسيس شركة جديدة بينما الحكومة شريكة بالفعل في شركتين من الشركات الثلاث متمثلة في البريد المصري وهو شريك بحصة 25% من أسهم أحد الشركات والمصرية للاتصالات بالفعل لها 45% من أسهم شركة أخرى فماذا يضطرنا لشركة رابعة، هو أقرب للحلم منه للحقيقة.
وفي نفس السياق قال "أحمد الرفاعي" خبير الاتصالات والمدير التنفيذي لشركة "إي جي وان " أن الحديث عن دخول شركة رابعة لا بد قبله من إدراك حجم سوق الاتصالات في مصر وهو ما يجعلنا نقف أمام عدد الخطوط المستخدمة حيث وصلت لأزيد من 93 مليون خط أو ما يزيد على عدد السكان لأنه أصبح في أحيان كثيرة كل مواطن له خطين أو أكثر بحكم أن هناك ثلاث شركات تتنافس على نفس العميل، ونصل من هذا أننا وصلنا لدرجة التشبع ولاجتذاب مزيد من الملاء سيكون صعب واقتصادياته لن تكون مجدية من خلال عروض منافسة تحطم الأسعار والخدمات وهو ما سيلحق أضرار بالغة بالخدمة المقدمة.
وأوضح "الرفاعي" أننا ممكن أن نستفيد على الجانب الآخر من مجال الإنترنت وليس الاتصالات حيث إن أنه مازال يوجد ضعف في تقديم الخدمة سواء من حيث الانتشار فهناك مناطق مازالت محرومة منها بحكم ضعف البنية التحتية، وكذلك من حيث جودة الخدمة لأن اشركة المصرية للاتصالات مازالت تحتكر تقديم البنية التحتية للشركات الثلاث مقابل رسوم معينة، وهو ما يؤثر بالسلب على تسعير الخدمة والذي كان مطلبا رئيسيا من الشباب في الترة الماضية، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام شركات أخرى تساهم في تطوير وتحسين خدمة الإنترنت ويجب للحكومة المصرية والشركة المصرية للاتصالات بمنحها الفرصة ووضع التسهيلات لها.
