سلمت 4 منظمات حقوق إنسان فلسطينية مذكرة سرية إلى السيدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا بالنيابة عن أنفسهم وعن ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير "عملية الجرف الصامد"، تحتوي المذكرة - التي تم تقديمها من قِبل مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي- معلومات وثقت من خلال عمل مشترك حول الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في عام 2014.
"اعتدنا على أن تقتل إسرائيل وتصيب الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إن عدوان 2014 هو الثالث من نوعه على شعبنا خلال ست سنوات ولكن لا شيء يمكنه أن يجعلني على استعداد تام لاستقبال الخسارة المدمرة لأبنائي وأحفادي وحفيداتي أثناء القصف على منزلنا"، هكذا تحدثت الأم الثكلى ذات الـ 57 عامًا، بثينة اللوح، وأضافت: "في نحو الساعة 04:45 في تاريخ 20 أغسطس 2014، قصفت قوات الاحتلال منزلنا الواقع في مدينة دير البلح عندما كانت عائلتي غارقة في النوم، فأسفر ذلك عن مقتل لبني وابنَي زوجي، إضافة إلى زوجة ابني الحامل في شهرها التاسع وأطفالها الثلاثة، لن تصبح عائلتنا كاملة بعد الآن أما منزلنا ففي حطام، أتمنى أن تقر المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي عانيناها وتعاقب هؤلاء الذين حرمونا من أحبائنا".
وقال أ. شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، متحدثًا من لاهاي: "قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام مسئولين إسرائيليين عسكريين كبار ومسئولين مدنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وإننا على ثقة أن المعلومات- وهي الآن تحت تصرف مكتب المدعي العام- كافية لفتح تحقيق ونحث المدعي العام على التحرك سريعًا لفتح تحقيق رسمي".
مسترشدة من غرض المحكمة بوضع حد للحصانة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قدمت المنظمات الأربع بالتفصيل أمثلة توضيحية لحالات قتل واضطهاد وتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى، وكذلك الهجمات المتعمدة على مدنيين وأعيان مدنية، وتدمير واسع النطاق لا تبرره الضرورة العسكرية.. وبصفة عامة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1540 من المدنيين الفلسطينيين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 51 يومًا وشردت مئات الآلاف، وكانت حصيلة القتلى المرتفعة والنزوح الجماعي نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية العشوائية والمباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، وتتناول المذكرة هجمات محددة على المنازل الفلسطينية والمستشفيات والمدارس والمباني المرتفعة.
"مستندين على خبرتنا الطويلة في تمثيل الضحايا الفلسطينيين في ظل الآليات الإسرائيلية المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل العليا، فمن الواضح أن التكامل لا يمنع المدعي العام من التماس إذن لفتح تحقيق، حيث إن إسرائيل غير راغبة وفلسطين غير قادرة محليًا على محاسبة الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم حرب دولية،" هكذا تحدث أ. راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ثم أضاف: "نحن بحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية لكسر حلقة الحصانة للإفلات من العقاب".
وأكدت المنظمات في مذكرتها أن هناك جرائم ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج وفقًا أو تعزيزًا لسياسة وضعتها القيادة الإسرائيلية العليا المدنية والعسكرية، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، لترتقي على حد سواء كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال أ. عصام يونس، مدير الميزان لحقوق الإنسان، من قطاع غزة: "ما زال الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، مستمرًا ولا نعتقد بأن أي شعب، بالأخص الضحايا الفلسطينيين، عليهم الاختيار بين السلام والعدالة، فلدى المحكمة الجنائية فرصة للتحقيق بموضوعية وملاحقة ومعاقبة الإسرائيليين المسئولين عن جرائم بشعة أدانها المجتمع الدولي، ويمكن للمحكمة أيضًا أن تقوم بردع ارتكاب الجرائم في المستقبل، ولذلك على السيدة المدعي العام الشروع بطلب إذن لفتح تحقيق".
وأثناء تقديمهم لتلك المعلومات، أعلنت المنظمات عن عزمها مواصلة التعاون مع المحكمة بهدف ضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر.
"اعتدنا على أن تقتل إسرائيل وتصيب الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إن عدوان 2014 هو الثالث من نوعه على شعبنا خلال ست سنوات ولكن لا شيء يمكنه أن يجعلني على استعداد تام لاستقبال الخسارة المدمرة لأبنائي وأحفادي وحفيداتي أثناء القصف على منزلنا"، هكذا تحدثت الأم الثكلى ذات الـ 57 عامًا، بثينة اللوح، وأضافت: "في نحو الساعة 04:45 في تاريخ 20 أغسطس 2014، قصفت قوات الاحتلال منزلنا الواقع في مدينة دير البلح عندما كانت عائلتي غارقة في النوم، فأسفر ذلك عن مقتل لبني وابنَي زوجي، إضافة إلى زوجة ابني الحامل في شهرها التاسع وأطفالها الثلاثة، لن تصبح عائلتنا كاملة بعد الآن أما منزلنا ففي حطام، أتمنى أن تقر المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي عانيناها وتعاقب هؤلاء الذين حرمونا من أحبائنا".
وقال أ. شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، متحدثًا من لاهاي: "قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام مسئولين إسرائيليين عسكريين كبار ومسئولين مدنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وإننا على ثقة أن المعلومات- وهي الآن تحت تصرف مكتب المدعي العام- كافية لفتح تحقيق ونحث المدعي العام على التحرك سريعًا لفتح تحقيق رسمي".
مسترشدة من غرض المحكمة بوضع حد للحصانة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قدمت المنظمات الأربع بالتفصيل أمثلة توضيحية لحالات قتل واضطهاد وتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى، وكذلك الهجمات المتعمدة على مدنيين وأعيان مدنية، وتدمير واسع النطاق لا تبرره الضرورة العسكرية.. وبصفة عامة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1540 من المدنيين الفلسطينيين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 51 يومًا وشردت مئات الآلاف، وكانت حصيلة القتلى المرتفعة والنزوح الجماعي نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية العشوائية والمباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، وتتناول المذكرة هجمات محددة على المنازل الفلسطينية والمستشفيات والمدارس والمباني المرتفعة.
"مستندين على خبرتنا الطويلة في تمثيل الضحايا الفلسطينيين في ظل الآليات الإسرائيلية المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل العليا، فمن الواضح أن التكامل لا يمنع المدعي العام من التماس إذن لفتح تحقيق، حيث إن إسرائيل غير راغبة وفلسطين غير قادرة محليًا على محاسبة الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم حرب دولية،" هكذا تحدث أ. راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ثم أضاف: "نحن بحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية لكسر حلقة الحصانة للإفلات من العقاب".
وأكدت المنظمات في مذكرتها أن هناك جرائم ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج وفقًا أو تعزيزًا لسياسة وضعتها القيادة الإسرائيلية العليا المدنية والعسكرية، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، لترتقي على حد سواء كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال أ. عصام يونس، مدير الميزان لحقوق الإنسان، من قطاع غزة: "ما زال الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، مستمرًا ولا نعتقد بأن أي شعب، بالأخص الضحايا الفلسطينيين، عليهم الاختيار بين السلام والعدالة، فلدى المحكمة الجنائية فرصة للتحقيق بموضوعية وملاحقة ومعاقبة الإسرائيليين المسئولين عن جرائم بشعة أدانها المجتمع الدولي، ويمكن للمحكمة أيضًا أن تقوم بردع ارتكاب الجرائم في المستقبل، ولذلك على السيدة المدعي العام الشروع بطلب إذن لفتح تحقيق".
وأثناء تقديمهم لتلك المعلومات، أعلنت المنظمات عن عزمها مواصلة التعاون مع المحكمة بهدف ضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر.
