قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الخارجية بالجامعة الأمريكية، إنه يصعب حاليًا توقع منفذ تفجير حافلة الحرس الرئاسي في تونس، طالما لم تمر 24 ساعة على الحادث ولم تعلن أي جهة مسئوليتها.
وأوضحت "بكر"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفاعل قد يكون تنظيم "داعش" الإرهابي، أو جماعات أخرى متشددة، يتضمن توجهها إفشال التجربة التونسية، أملًا في نجاح ما يُسمى بـ"الربيع العربي" هناك، لافتةً إلى أن "داعش" يعلن مسئوليته عن الحوادث الإرهابية التي يقوم بها سريعًا، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وأضافت: "علينا ألا نغفل ربط ما حدث بتونس بما وقع في فرنسا أمس من خطف رهائن وبالتوتر السائد في العالم أجمع".
وفيما يتعلق بإمكانية تدخل دولي في تونس، عقب طلب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من الأمم المتحدة التعاون مع السلطات التونسية لملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا العمل الإرهابي، قالت بكر:"التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب تحكمه عدة قرارات تحددها لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بقرار مجلس الأمن، بالإضافة لعدة قرارات تحكم استفادة الدول من بعضها البعض لمكافحة الإرهاب، وليس من بينها التدخل في شئون البلاد، بل تتضمن مزيدًا من التعاون مع الدولة بمعنى أن تمدها أي دولة بالمعلومات التي تتوافر لديها، أو تجمد أرصدة الإرهابيين الموجودة بها".
وأضافت أن تونس تواجه إشكالية في التعاون مع ليبيا لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهددهما، حيث إن ليبيا نفسها لا تستطيع التحكم في الإرهاب الموجود بها، كما لا توجد دولة أو سلطة واضحة يمكن التعاون معها، وبالتالي في حالة التعاون بينهما فإنه سيكون تعاونًا محدودًا.
وأوضحت "بكر"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفاعل قد يكون تنظيم "داعش" الإرهابي، أو جماعات أخرى متشددة، يتضمن توجهها إفشال التجربة التونسية، أملًا في نجاح ما يُسمى بـ"الربيع العربي" هناك، لافتةً إلى أن "داعش" يعلن مسئوليته عن الحوادث الإرهابية التي يقوم بها سريعًا، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وأضافت: "علينا ألا نغفل ربط ما حدث بتونس بما وقع في فرنسا أمس من خطف رهائن وبالتوتر السائد في العالم أجمع".
وفيما يتعلق بإمكانية تدخل دولي في تونس، عقب طلب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من الأمم المتحدة التعاون مع السلطات التونسية لملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا العمل الإرهابي، قالت بكر:"التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب تحكمه عدة قرارات تحددها لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بقرار مجلس الأمن، بالإضافة لعدة قرارات تحكم استفادة الدول من بعضها البعض لمكافحة الإرهاب، وليس من بينها التدخل في شئون البلاد، بل تتضمن مزيدًا من التعاون مع الدولة بمعنى أن تمدها أي دولة بالمعلومات التي تتوافر لديها، أو تجمد أرصدة الإرهابيين الموجودة بها".
وأضافت أن تونس تواجه إشكالية في التعاون مع ليبيا لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهددهما، حيث إن ليبيا نفسها لا تستطيع التحكم في الإرهاب الموجود بها، كما لا توجد دولة أو سلطة واضحة يمكن التعاون معها، وبالتالي في حالة التعاون بينهما فإنه سيكون تعاونًا محدودًا.
