كشفت مصادر دبلوماسية، أن عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في مصر، أغفل استجابة السلطات المصرية، خلال 24 ساعة فقط، لمطلبه الخاص بالإفراج عن بعض السودانيين المقبوض عليهم في «القاهرة»، بعد لقائه بنظيره المصري سامح شكري، والذي بادر بالاتصال باللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وتم الافراج عن كافة المحتجزين.
واشارت المصادر إلى أن تصرف «عبد الحليم» تسبب في حالة من «توتر الأوضاع» بين البلدين، ودفع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إلى أن يتهم السلطات المصرية بالقبض على بعض السودانيين من مقاهي وشوارع القاهرة، وتعذيبهم داخل أقسام الشرطة، إلى جانب تهديد «الخرطوم» بتقديم شكوى رسمية ضد «القاهرة» في مجلس الأمن، بسبب اجرائها الانتخابات البرلمانية في «حلايب وشلاتين»، وانسحاب ممثليها من اجتماعات «سد النهضة».
وقال مصدر دبلوماسي، إن وزارة الخارجية تدرس حالياً استدعاء السفير السوداني في «القاهرة»، احتجاجاً على عدم ابلاغ السلطات المصرية بالإجراءات التي تم اتخاذها، وتقديمه معلومات «مغلوطة» عن أوضاع السودانيين في مصر، وتحذيراته للسودانيين من التجول في «القاهرة»، وعدم حمل أي مبالغ مالية أثناء تجوالهم حتى لا تتم مصادرتها، إلى جانب إرساله خطاباً حول الموضوع نفسه للخارجية السودانية تضمن تلك «المعلومات».
وأضاف المصدر: « السفير السوداني كان غاضباً من تصفية احد المتسللين السودانيين عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل، لكن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن مصر تتعامل مع أي متسلل باعتباره مخترقا للقانون والمعاهدات الدولية؛ وأن من حق اي دولة ضبط حدودها، خاصة في تلك الظروف التي تشهد انتشاراً للإرهاب».
واشار المصدر إلى أن قطر هي من فجرت «أزمة السودانيين في مصر»، عبر قناتها الفضائية «الجزيرة»، بعد اذاعتها لقاء مع احد السودانيين يؤكد تعرضه للتعذيب في قسم شرطة مصري. وقال المصدر الذي اطلع على بيان بأسماء السودانيين المحبوسين في «القاهرة» إن الشخص الذي ظهر في «الجزيرة» لم يكن من بينهم.
وأوضح أن قطر تحاول استعادة التحالف الثلاثي بينها وبين السودان وتركيا؛ بعد ان تنحت السودان جانبا خلال الفترة الماضية بناء على طلب سعودي اماراتي، إضافة إلى وقوفها جانب مصر في ازمة «سد النهضة»، مقابل منح السودان مساعدات وضخ استثمارات ؛ وهو ما تم تنفيذه من جانب السعودية والامارات ولم تلتزم به السودان في الوفاء بتعهداتها.
