مصر وروسيا إيد واحدة .. لعل هذا هو الوصف الدقيق للعلاقات بين موسكو والقاهرة التي عادت إلى أمجادها بعد حالة الفتور التي مرت بها في فترة من الزمان .. حيث نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة دفء الأجواء لهذه العلاقة من خلال الزيارات المتبادلة بينه وبين نظيره الروسي فيلاديمير بوتين وأتت ثمارها من خلال تبادل الزيارات بين الزعيمين المصري والروسي.
كما أثمرت هذه العلاقات عن تعاون عسكري من الطراز الأول ترجمته صفقات السلاح التي عقدت بين مصر وروسيا والزيارات المتبادلة بين وزيري الدفاع المصري والروسي .. الأمر الذي أعطى حصانة قوية لهذه العلاقات التي لم تتأثر بحادث تحطم الطائرة الروسية فوق أجواء سيناء والتي كان من الممكن أن تتسبب في تراجع العلاقات.
إلا أن الوحدة التاريخية بين البلدين قاومت كافة التحديات حتى خرج مشروع مفاعل الضبعة النووي، للأغراض السلمية، إلى النور على أيدي الخبراء الروسيين الذين يتشاركون مع نظرائهم المصريين في إتمام هذا الصرح العملاق الذي يعتبر محطة تاريخية جديدة في العلاقات بين مصر وروسيا ولا يقل أهمية عن مشروع السد العالي الذي كان أيضاً ثمرة للعلاقات الدافئة بين القاهرة وموسكو.
وشهدت العلاقات المصرية الروسية العسكرية تطوراً ملحوظاً في الفترة الاخيرة، خاصة عقب ثورة 30 يونيو ودعم الرئيس فلاديمير بوتين للثورة المصرية، ورغم حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء ومحاولات الغرب تعكير صفو العلاقة إلا أنها لم تتأثر؛ لأنها ليست وليدة الأيام والشهور الأخيرة، ولأن تلك العلاقات ضاربة في التاريخ، فقد بدأت الآن تتجسد ملامحها بوتيرة متسارعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ترجم تلك العلاقة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
كان للصعيد العسكري اهتماما خاصا في طبيعة العلاقات المصرية الروسية التي نمت وتسارعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، خاصة أنها تمتد لأكثر من 70 عاماً من التعاون.
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في أغسطس 1943، وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين، حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، من بينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية، علاوة على إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي، وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني.
وكانت العلاقات العسكرية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك جديدة، حيث كان يمثل السلاح الروسي، ما نسبته 30 : 40 % من قوام السلاح المصري بشكل عام، والآن وعلى يد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورت منظومة الأسلحة النوعية القادمة من الجانب الروسي، لتشهد السوق المصرية تدفقا ملحوظا لأسلحة روسية أكثر تقدما يتعامل معها أفراد القوات المسلحة بحرفية شديدة.
ولأن مصر تضع نفسها دائما في مصاف الدول المتقدمة من حيث التسليح، فقد نجحت مؤخرا في عقد صفقات أسلحة مع الطرف الروسي، فهذه منظومة الدفاع الجوب إس ـ 300، وهذه طائرات ميج ـ 29، وتلك طائرات السوخوىـ 30 ، والطائرة التدريبية ياك ـ 130، والطائرة ميل مى 17، وهذا النظام الصاروخى تور إم2، وغيرها من الأسلحة التي تؤكد أهتمام مصر بالسلاح النوعي المتطور من أجل الدفاع عن أمن الوطن.
وتستمر العلاقات العسكرية بين البلدين حتي الآن حيث يزور سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي، مصر تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد "سيرجى شويجو" أن روسيا تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات، ولاسيما في المجال العسكري، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
مواقف روسيا المؤيدة لمصر
تنظر روسيا لمصر على اعتبار أنها مركز صناعة القرار فى الشرق الأوسط، رافضة كافة مساعى نقل مركز الثقل التقليدى للمنطقة إلى الأطراف الأخري، وهى تؤكد هذه النظرة فى كل المناسبات. وقد أبدت روسيا موقفاً مؤيداً لثورة 30 يونيو وما تلاها من تطورات بما فى ذلك كافة محطات خارطة الطريق، ومن هذا المنطلق فإن روسيا تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم مشاركتها
فى كافة المبادرات الإقليمية، وتقاوم أى محاولة لتهميش الدور المصري، وهو ما برز جلياً فى الأزمة السورية وأزمة غزة والذى وصل للمطالبة بضم مصر للرباعية الدولية لتفعيل دور الأخيرة.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر يوم 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومى 12 و13 فبراير 2014، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2+2»، بما يجعل مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تبنت موسكو معها هذه الصيغة التى تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
وعززت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا من العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستوى الإقليمى والدولى فى ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسى وتهديد الأمن القومى لكليهما وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية.
تاريخ العلاقات المصرية الروسية
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943. وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي. وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي. وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية. وتم في مصر إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني..
التعاون العسكري
يمكن القول ان العلاقات المصرية الروسية العسكرية، بدأها عبد الناصر وقطعها السادات واستعادها مبارك ثم تعثرت مع “الربيع العربي” حيث ساند الاتحاد السوفيتي مصر عسكرياً في فترات تاريخية مهمة، وكان للاتحاد السوفييتي الدور في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967. وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكري مكننا من خوض حرب الاستنزاف وحرب 1973 تحريرًا للتراب الوطني.
وفي الوقت الحالي تستورد مصر حاجتها من الأسلحة من الولايات المتحدة بما يقارب نسبة 60 في المائة إلى 65 في المائة، لكن مع التقارب الجديد بين القاهرة وموسكو، يمكن أن تزيد نسبة الاستيراد المصري من الأسلحة الشرقية”. بحسب توقع بعض الخبراء. وتسلمت مصر أول صفقة من الأسلحة الشرقية فيما عرف باسم “الأسلحة التشيكية”. وكانت تشيكوسلوفاكيا عضوا في حلف وارسو بزعامة
الاتحاد السوفيتي(آنذاك).واستمر نقل الأسلحة من التشيك إلى مصر منذ عام 1955 حتى عام 1956، أي كانت تجري في الجيش المصري عملية إحلال وتجديد من السلاح الغربي (البريطاني أساسا) إلى السلاح الشرقي. وفي عام 1976 نقضت مصر “معاهدة الصداقة والتعاون” مع موسكو التي سبق توقيعها في عام 1971. وتوقفت مصر عن شراء الأسلحة السوفيتية بشكل تام مع قرب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، أي في سنة 1978 تقريبا، واتجهت منذ ذلك الوقت إلى شراء الأسلحة الأميركية. ومع وصول الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السلطة خلفا للسادات، بدأ في مواربة الباب الذي لم يكن قد أغلق تماما مع الروس.
ومنذ مطلع ثمانينات القرن الماضي اتسمت علاقة مبارك مع الاتحاد السوفياتي بـ”التطبيع التدريجي”، وجرى تتويجها، بعد قطيعة استمرت نحو 20 عاما، بزيارة قام بها وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع حينذاك، أندريه كوكوشين، ليفتح ملف التعاون العسكري مع مصر مجددا بداية من عام 1995، ولتبدأ بعدها بنحو عامين عملية استيراد للدبابة الروسية “تي 8034″، إضافة لمروحيات ومعدات أخرى. لكن الاهتمام الروسي بمصر ظهر بقوة عقب الإطاحة بمرسي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في سبتمبر الماضي، وجرى فيها مناقشة موضوع التعاون العسكري والاقتصادي والتقني وغيره من الملفات السياسية والأمنية التي تخص المنطقة.ولم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين منذ ثلاثين سنة، خاصة مع استمرار وجود 30% من الأسلحة الروسية لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية. وفي أعقاب ثورة 30 يونيو توطدت العلاقات مع روسيا مما يعكس دلالة واضحة بأن القرار المصري لا يزال قادراً على تحقيق المصلحة المصرية بالدرجة الأولى، وأن الاتجاه إلى روسيا ليس معناه التبعية لها، وإنما هو قرار وطني خالص، لذلك حظي بدعم وتشجيع الشعب المصري. وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السابق نبيل فهمي في تصريحه بأن مصر لا تستبدل أمريكا بروسيا، ولكنها تمد جسور التعاون مع الجميع.
التبادل التجاري بين البلدين
وفق الإحصائيات الرسمية المنشورة .. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 إلى قرابة ثلاثة مليار دولار، مثلت الصادرات المصرية منها 441 مليون دولار فقط والواردات 2.503 مليار دولار، كما شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2013 ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012 بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضروات، وتمثل المنتجات الزراعية نحو 70% من حجم التجارة بين مصر وروسيا، حيث تمثل الموالح والبطاطس نحو 75% من هيكل الصادرات المصرية إلى روسيا، في حين تمثل الحبوب (ولاسيما القمح) والأخشاب نحو 65% من هيكل الواردات المصرية من روسيا، وقد بلغت الصادرات المصرية لروسيا من البطاطس خلال الموسم الماضي قرابة 330 ألف طن، وهو ما تقدره سلطات الحجر الزراعي بقرابة المليار جنيه.
ويبلغ عدد المشروعات التي تم إنشاؤها باستثمارات روسية في مصر 363 مشروعاً بإجمالي رأسمال مستثمر يقدر بحوالي 148.74 مليون دولار، وتركزت أغلب هذه المشروعات على قطاع السياحة والخدمات (143 مشروعاً)، تلاها قطاع الإنشاءات (38 مشروعاً)،
فقطاع الصناعة (27مشروعاً) ثم قطاع الزراعة (13 مشروعاً) وأخيراً قطاع الاتصالات (5 مشروعات) والقطاع التمويلي (3 مشروعات)، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 450 مليون دولار أغلبها استثمارات في مجال صناعة الطائرات وبعض الاستثمارات العقارية.
وكانت الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني قد تناولت مجمل العلاقات الإقتصادية والفنية بين البلدين، وقد انعقدت على مستوى الوزراء في موسكو في 26 مارس 2014، وترأس الجانب المصري منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، بينما ترأس الجانب الروسي “نيكولاى فيودروف”، وزير الزراعة. وقد تضمن البروتوكول الختامي الاتفاق على عدد من الموضوعات أهمها:
– استئناف المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأورواسيوى (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا) وهى منطقة اقتصادية واعدة.
– إقامة منطقة صناعية في مصر متخصصة في إنتاج الآلات والمعدات الزراعية، وقد قام الجانب المصري بتحديد مكان إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في منطقة شمال عتاقة.
– مساهمة روسيا في تطوير وتحديث المصانع المنشأة إبان فترة الإتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى.
– التواصل مستمر بين الدولتين في مجال انتاج الطاقة من المصادر المختلفة، وتسهيل مشاركة شركات البترول الروسية في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، وترحيب الجانب الروسي ببحث إمكانية توريد الغاز المسال إلى مصر من خلال شركة “جازبروم Gazprom”.
وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الروسي بموسكو في فبراير 2008 بمشاركة أكثر من 47 من رؤساء الشركات المصرية والروسية أعضاء المجلس (يتشكل من 56 عضواً نصفهم من الجانب الروسي والنصف الآخر من الجانب المصري).
وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
و لايزال موضوع اقامة المدينة الصناعية الروسية في برج العرب يحتاج إلي دفعة قوية، ومد المرافق إليه… وهو مجال واعد للغاية فيما يتصل بتوطين تكنولوجيا الصناعات الهندسية والالكترونية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة، وبمشاركة أساسية من الاستثمارات الروسية حسب الخطة المقترحة.وبالإضافة إلي الموضوعات التقليدية لمحاولة إصلاح الميزان التجاري بين البلدين، فهناك موضوعات احتياج المصانع المصرية ذات التكنولوجيا السوفيتية (الروسية) للإحلال والتجديد مثل مصنع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي وغيرها وهو مطلب مصري يلقي تجاوبا روسيا كبيرا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد. وهناك أيضا إمكانات كبيرة لتطوير صادرات الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية إلي روسيا، أصبحت متاحة بعد أن اتخذت موسكو قرارا بحظر استيراد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية من أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الإوروبي ردا علي العقوبات الأوروبية ضدها بسبب الصراع في أوكرانيا..
و هناك فرص سانحة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في المشروع التعديني الضخم في جنوب شرق مصر على ساحل البحر الأحمر والذي يعرف بـ”المثلث الذهبي”، فضلا عن إمكانية تكثيف الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ولا سيما بناء محطات توليد الكهرباء، وهي فرص كفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال المرحلة القادمة. ، كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة
المصانع المصرية التي سبق أن ساهم الروس في إنشائها في مصر وبحث تمويل خطي المترو الجديدين ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح في مصر.
