تستضيف العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر الحادي والعشرين لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت شعار"مستقبلنا المشترك في ظل تغير المناخ" خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم لكافة الدول لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ويبحث المؤتمر سبل تمويل مكافحة التغير المناخي، ومناقشة مجموعة من المبادرات لتعزيز التزامات الدول في مجال التقليل من انبعاثات الغاز الدفيئة، والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، وتبادل المعلومات وتشجيع الدول على الاتجاه إلى تبني أنظمة اقتصادية تسهم في تقليل مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والتهديدات التي يتعرض لها كوب الأرض.
ينظم المؤتمر تحت مظلة المجلس الدولي للعلم، ومبادرة أرض المستقبل، ومنظمة اليونسكو، ومؤسسات البحوث الفرنسية الكبرى بدعم من الحكومة الفرنسية.
وذكر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن مصر اتخذت عددًا من الخطوات بالفعل قبل قمة المناخ المرتقبة بباريس، ووضعت إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30% من الطاقة، وتحقيق معدل نمو 7% سنويًا وتنفيد مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والفقراء، وتعمل على ربط ذلك بسياسات مواجهة التغيرات المناخية.
وقال فهمي" إن هناك تباينًا في بعض المواقف إلا أن الاختلال المناخي يتأثر به الجميع ما يحتم إنجاح مؤتمر باريس، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي حق الدول الأفريقية في التنمية والنمو باعتبارها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ والأقل تسببا في حجم الملوثات المؤثرة في التغير المناخي.
وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن المؤتمر سيشكل دعما دوليا للقمة المرتقبة في باريس ودعما قويا لتمويل الاقتصاد الأخضر، ودعم برنامج الكربون المخفض، وحشد تحالفات جديدة لمواجهة التهديدات التي تواجه المناخ، خصوصا في قطاعات الزراعة والنفط والغاز وتحويل المدن إلى أماكن صديقة للبيئة.
وخرج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل العام 1992، والذي عرف بقمة الأرض باتفاق "كيوتو" الذي استهدف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من العنصر البشري في النظام المناخي من خلال التزامات الدول الأعضاء خاصة الدول الصناعية الكبرى، للحد من انبعاث 4 أنواع من الغازات التي تمثل خطورة على الغلاف الجوي وهي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت، إلى جانب مجموعتين من الغازات هيدروفلورو كربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور والتي تنتجها الدول الصناعية، ولكن معارضة الولايات المتحدة للاتفاق وعدم التصديق عليه، كان له أثر سلبي على الجهود الدولية التي لم تتجاوز عقد المؤتمرات وإلقاء الخطب من جانب الوفود المشاركة، دون أي إجراء حقيقي وملموس على واقع الأرض، خاصة من جانب الحكومات التي تتحمل جزء كبيرا من المسئولية عن ارتفاع معدل الكربون، وعدم توفر الإرادة الحاسمة للمشاركة في مواجهة تهديد التغيرات المناخية.
ولم ينجح مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد العام 2009 في التوصل إلى صيغة ملزمة لحماية الأرض من التغيرات المناخية، ولكن تم التوصل بدلا من ذلك إلى اتفاق سياسي غير ملزم اعتبرته الدول النامية غير كاف لمواجهة خطر التغيرات المناخية.
وتعريف تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة معدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح.
يمكن لهذه التغيرات أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الآشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخرًا بسبب نشاطات الإنسان.
ولقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام المائة والخمسين الماضية إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة..هذه الأنواع من الموارد الاحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ.
وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث تشير التقارير أن تغير المناخ يودي بحياة 150 ألف شخص سنويا كما سبق أن حكم على 20% من الأنواع الحياة البرية بالانقراض مع حلول العام 2050 وبدأ يكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية، ومن المتوقع أن تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز إجمالي الناتج المحلي في العالم أجمع مع حلول العام 2080.
وتسبب التغير المناخي في حدوث تغيرات خطيرة، وربما تكون دائمة في حالة كوكبنا الجيولوجية، والبيولوجية، والنظم البيئية.
وتشير تقاريراللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدى آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية.
وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية وقوع 160 ألف حالة وفاة منذ 1950 مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية والكثيرون يعتقدون أن هذه تقديرات محافظة.
وأشار بحث أجري في معهد هوفر بواسطة الاقتصادي توماس مور، إلى أن الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات في الولايات المتحدة.
وإلى الآن يوجد مظهر مهمل من مظاهر مشكلة التغيرات المناخية فقد تم إجراء قدر أقل من البحوث حول تأثيرات التغير المناخي على الصحة ووفرة الطعام والنمو الاقتصادي والهجرة والأمن والتغير الاجتماعي والمنافع العامة مثل مياه الشرب مقارنة بتلك الأبحاث التي أجريت حول التغيرات الجيوفيزيائية المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي.
ويشكل تغير المناخ خطرا أساسيا على التنمية في وقتنا هذا، وكلما تحركنا أسرع كانت الفرصة أفضل للتصدي له بتكلفة أقل.
وتشعر مجموعة البنك الدولي بالقلق من أنه لو لم يتخذ العالم إجراءات جريئة الآن، فإن الكوكب الذي ترتفع درجة حرارته بشكل كارثي قد يجعل من تحقيق الرخاء بعيدًا عن متناول ملايين البشر، ويتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودًا إلى الوراء، وقد بدأنا نشهد تحركا على جميع المستويات مع زيادة وضوح المخاطر للحكومات، والشركات.
ففي قمة المناخ بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وقع أكثر من 73 بلدا و1000 شركة ومستثمر على بيان مساندة للتدابير عبر تسعير الكربون باعتبار ذلك جزءا ضروريا من الحل لدفع الاستثمارات في اقتصاد أكثر نظافة وأساسا يمكن بناء تدابير مناخية أخرى عليه.
فقد توصل العلم إلى أدلة قاطعة على أن البشر هم سبب ارتفاع حرارة الأرض، وقد بدأت بالفعل التغيرات تصبح ملحوظة، وزادت أيضا حدة الأحداث المناخية، وليس هناك بلد محصن ضد آثار الكوارث المناخية غنيا كان أم فقيرا.
ويشير تقرير(اخفضوا الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد) التي أعدها لصالح البنك الدولي معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ إلى أننا على مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات مئوية بنهاية هذا القرن إذا لم نتحرك، وسيكون أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أيا من مناطق العالم، هم الفقراء والمستضعفون الأقل قدرة على التكيف.
وإذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، والتي يمكن الوصول إليها خلال 20 إلى 30 عاما، فقد نشهد نقص الأغذية على نطاق واسع وموجات حرارة غير مسبوقة وعواصف أكثر شدة.
وتشير الدراسات إلى أنه مع تزايد الارتفاع في حرارة الأرض ستصبح موجات الحرارة، وغيرها من الأحداث المناخية التي لا تحدث حاليا إلا مرة واحدة كل عدة مئات من السنوات إن وقعت أساسا هي "الواقع المناخي الجديد" ليصبح العالم حينئذ أكثر مخاطر واضطرابات.
وستكون العواقب وخيمة على التنمية حيث ستنخفض غلة المحاصيل، وتتبدّل الموارد المائية، ويرتفع منسوب سطح البحر، وتتعرض معايش ملايين البشر للخطر، كما يؤكد تقرير علمي جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرا أن التغيرات المناخية الشديدة تؤثر بالفعل على سكان العالم فتدمر المحاصيل وتهدد السواحل وتعرض الأمن المائي للخطر..غير أنه مازال بالإمكان تجنب الكثير من أسوأ الآثار المناخية عن طريق الحفاظ على مستوى الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.
ويوضح تقرير (اخفضوا الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد) أن آثار تغير المناخ كموجات الحرارة المتطرفة ربما لا يمكن الفكاك منها الآن لأن نظام الغلاف الجوي للأرض في طريقه لأن يصبح بحلول منتصف القرن أكثر حرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية عن المستويات السائدة قبل الثورة الصناعية.
وعن هذا التقرير قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي" إن هذه التغيرات تزيد من صعوبة الحد من الفقر وتعرض للخطر موارد رزق ملايين البشر، ولها تبعات خطيرة أيضا على ميزانيات التنمية، وعلى مؤسسات مثل مجموعة البنك الدولي، مشددا على ضرورة مساعدة المتضررين على التكيف".
وأضاف" بوسعنا القيام بتدابير تحد من معدل تغير المناخ، وتعزز النمو الاقتصادي، ما يبطئ تحركنا على هذا المسار الخطير، وعلى زعماء العالم وصانعي السياسات أن يعتمدوا حلولا ميسورة التكلفة مثل تسعير الكربون، وخيارات السياسات التي تنقل الاستثمارات إلى النقل العام النظيف، والطاقة الأكثر نظافة والمصانع والمباني والأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الكهرباء.
وتتضمن النتائج الرئيسية للتقرير المناطق الثلاث المهددة للتغيرات المناخية:
منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: موجات حرارة متطرفة، وتغير أنماط هطول الأمطار ستكون لها تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، والأنظمة الهيدرولوجية، والتنوع البيولوجي، فعند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين في البرازيل، ستنخفض غلة محصولي فول الصويا 70 % والقمح 50%، وستؤثر زيادة حموضة مياه المحيط وارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الأعاصير المدىية والحرارة على موارد الرزق الساحلية والسياحة والصحة والأمن الغذائي والمائي، وخاصة في البحر الكاريبي وسيمثل ذوبان الأنهار الجليدية خطرا على مدن الأنديز.
ومن المتوقع أن تؤدي الارتفاعات في درجة الحرارة بحلول منتصف القرن، والانخفاضات المرتبطة بها في مياه التربة إلى الاستبدال التدريجي للغابات الاستوائية بالسافانا شرق الأمازون وسوف يظهر ميل إلى حلول الغطاء النباتي الذي يوجد في المناطق القاحلة محل الغطاء النباتي للمناطق شبه القاحلة.
كما أن هناك خطرا لحدوث خسارة كبيرة في التنوع الأحيائي في شكل انقراض أنواع في مناطق مدىية عديدة في أمريكا اللاتينية.
ومن المتوقع أن تنخفض إنتاجية بعض المحاصيل المهمة، وكذلك إنتاجية الحيوانات الزراعية، مما يستتبع عواقب سلبية على الأمن الغذائي، وأن تزداد محاصيل فول الصويا في المناطق المعتدلة.
وبوجه عام، يتوقع أن يزداد عدد الذين يعانون من خطر الجوع، وأن تؤثر التغيرات في أنماط الهطول وزوال الأنهار الجليدية تأثيرا كبيرا على توافر المياه للاستهلاك البشري، والزراعة، وتوليد الطاقة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستخلق الزيادة الكبيرة في موجات الحرارة التي تصاحبها زيادة في متوسط درجات الحرارة ضغوطا حادة على الموارد المائية، ويسفر عنها عواقب ضخمة على الأمن الغذائي للمنطقة، وفي الأردن وليبيا قد تنخفض غلة المحاصيل نحو 30 % مع ارتفاع الحرارة ما بين 1.5 درجة ودرجتين بحلول العام 2050، وربما تؤدي الهجرة والضغوط ذات الصلة بالمناخ إلى زيادة مخاطر نشوب صراعات.
ومن المتوقع أن تزيد درجات الحرارة في فصل الصيف ما يصل إلى 8 درجات مئوية عن تلك المستويات في أجزاء من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق بنهاية القرن الحالي، وسيؤدي تغير المناخ إلى تعريض موارد المياه الشحيحة بالفعل لضغوط مكثفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما لذلك من عواقب وخيمة على حياة البشر والأمن الغذائي الإقليمي.
وبالمقارنة ببقية العالم ستتعرض المنطقة أكثر من غيرها لموجات من الحر الشديد، ويكشف التقرير أن نقصان غلة المحاصيل خطر مشترك على المناطق الثلاث من العالم التي تناولها التقرير، وهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأجزاء من أوربا وآسيا الوسطى.
وقد تؤدي الضغوط المناخية على الموارد الطبيعية، وما يتبعها من هجرة إلى زيادة مخاطر الصراع، وقد يتسبب أثر متوقع آخر للاحترار العالمي هو ارتفاع منسوب مياه البحر من جراء ذوبان الجليد في المناطق القطبية إلى أضرار تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لمدن مثل بنغازي والجزائر العاصمة، وسيكون لانخفاض الإنتاجية الزراعية آثار خارج مناطق الإنتاج الرئيسية، وتداعيات شديدة على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
غرب البلقان وآسيا الوسطى: انخفاض المياه المتوفرة في بعض الأجزاء سيمثل تهديدا مع ارتفاع حرارة العالم 4 درجات مئوية. وسيؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى وتغير توقيت تدفق المياه إلى انخفاض الموارد المائية في شهور الصيف وزيادة مخاطر الفيضانات الجارفة.
في البلقان ستؤثر مخاطر الجفاف المتنامية على غلة المحاصيل، وصحة سكان الحضر، وتوليد الكهرباء، وفي مقدونيا من المتوقع أن تنخفض غلة الذرة والقمح والخضر والكروم 50 % عند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول العام 2050.
ويحذر التقرير أيضا من أنه إذا استمر الاحترار الحالي بدون أي تدابير لوقفه فقد يثير هذا تغيرات لا تمحى على نطاق واسع.
وفي شمال روسيا، سيهدد الموت التدريجي للغابات وذوبان المنطقة دائمة التجمد بزيادة الاحترار العالمي مع إطلاق الكربون والميثان المختزنين إلى الغلاف الجوي ما يخلق دائرة مغلقة من الارتفاع الذاتي للحرارة.
وقد تزيد انبعاثات الميثان ما بين 20 و30 % في أنحاء روسيا عند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول العام 2050.
كما أشار التقرير إلى بعض الآثار المتوقعة لمناطق العالم:
أفريقيا: بحلول العام 2020 من المتوقع أن يتعرض ما بين 75، و250 مليون شخص لارتفاع في الإجهاد المائي الناشىء عن تغير المناخ، وسوف تشهد بعض البلدان انخفاضا بنسبة تصل إلى 50 % في المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الأمطار.
وأما الإنتاج الزراعي فيتوقع أن يتعرض للخطر في العديد من البلدان الأفريقية، وهذا يزيد التأثير السلبي على الأمن الغذائي وتفاقم مشكلة سوء التغذية، وقبيل نهاية القرن 21 سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر المسقط على المناطق الساحلية المنخفضة كثيرة السكان.
ووفقا لمجموعة من السيناريوهات المناخية، فيتوقع أن تزيد مساحة المناطق القاحلة، وشبه القاحلة في أفريقيا بنسبة تتراوح بين 5 و8% بحلول العام 2080.
آسيا: من المتوقع أن يقل توافر المياه العذبة في وسط آسيا، وجنوبها، وشرقها، وجنوب شرقها، خاصة في أحواض الأنهار الكبرى، وستكون المناطق الساحلية المكتظة بالسكان في جنوب آسيا، وشرقها، وجنوب شرقها عرضة لأكبر المخاطر بسبب ازدياد الفيضانات البحرية، وبسبب فيضان الأنهار في بعض الدلتاوات الكبرى.
ومن المتوقع أن يضاعف تغير المناخ الضغوط التي تخضع لها الموارد الطبيعية، والبيئة والتي ترتبط بعملية التوسع الحضري السريع، والتصنيع والتنمية الاقتصادية.
كما من المتوقع أن يشهد شرق آسيا وجنوبها، وجنوب شرقها، زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض المتوطنة ومعدلات الوفاة بسبب مرض الإسهال المرتبط أساسا بالفيضانات والجفاف، ويعزى ذلك إلى التغيرات المتوقعة في الدورة الهيدرولوجية.
استراليا ونيوزيلندا: من المتوقع بحلول عام 2020 وقوع خسارة كبيرة في التنوع الأحيائي في بعض المواقع الغنية إيكولوجيا، بما فيها "جريت بارير ريف، وكوينزلاند وويت تروبكس"، وأن تشتد مشكلات الأمن المائي بحلول العام 2030 في شرق وجنوب أستراليا، وبعض المناطق الشرقية من نيوزيلندا.
ومن المتوقع أيضا أن ينخفض بحلول العام 2030 إنتاج الزراعة في معظم جنوب وشرق أستراليا، وفي بعض الأجزاء الشرقية من نيوزيلندا بسبب ازدياد الجفاف والحرائق.
أوربا: من المتوقع أن يزيد تغير المناخ من الاختلافات الإقليمية على صعيد الموارد والأصول الطبيعية في أوربا، وتشمل الآثار السلبية تزايد خطر حدوث الفيضانات الداخلية المفاجئة، وازدياد تواتر الفيضانات الساحلية وازدياد النحت بسبب العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
وسوف تواجه المناطق الجبلية تراجعا في الأنهار الجليدية، وتقلص الغطاء الجليدى والسياحة الشتوية، إضافة إلى خسارة كبيرة في الأنواع تصل نسبتها في بعض المناطق إلى 60 % بحلول العام 2080، حسب سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة.
ومن المتوقع أن تتردى الأحوال في جنوب أوربا بسبب تغير المناخ (ارتفاع درجات الحرارة والجفاف)، وهذه منطقة تعتبر حاليا عرضة لتقلبية المناخ، وأن يؤدي تغير المناخ إلى تناقص توفير المياه، وإمكانيات الطاقة المائية، وإنتاجية المحاصيل بشكل عام.
أمريكا الشمالية: من المتوقع أن يسبب الاحترار في الجبال الغربية انخفاضا في التراكم الثلجي، وزيادة في الفيضانات الشتوية، وانخفاضا في التدفقات الصيفية، وتفاقم التنافس على الموارد المائية الموزعة توزيعا زائدا.
كما يتوقع أن تشهد العقود الأولى من هذا القرن تغيرا معتدلا في المناخ يؤدي إلى زيادة في إجمالي محاصيل الزراعة بنسبة تتراوح ما بين 5%، و20%، كما ستتعرض المجتمعات، والبيئات الساحلية إلى مزيد من الضغوط بسبب آثار تغير المناخ التي تتفاعل مع التنمية والتلوث.
المنطقتان القطبيتان: أهم الآثار الفيزيائية، والأحيائية هي الانخفاضات في سمك ونطاق الأنهار الجليدية، والصفائح الجليدية، والجليد البحري، والتغيرات في الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية مع ما يرافقها من آثار ضارة بالعديد من الكائنات مثل الطيور المهاجرة، والثديات، والحيوانات المفترسة الكبيرة.
وبالنسبة للمجتمعات البشرية في القطب الشمالي فإن من المتوقع أن تشتمل الآثار الضارة على آثار تطال البنى الأساسية وطرق عيش السكان الأصليين التقليدية، وأن تكون نظم إيكولوجية وبيئات محددة في منطقتي القطبين عرضة للتأثر نتيجة انخفاض الحواجز المناخية.
أما بالنسبة للجزر الصغيرة: من المتوقع أن يفاقم ارتفاع مستوى البحر من الغمر، ومد العواصف، والمخاطر الساحلية الأخرى، مما يهدد البنية الأساسية والمستوطنات والمنشآت الحيوية الداعمة لمعيشة المجتمعات الجزرية، وأن يؤثر تردي أحوال السواحل على الموارد المحلية، ومن الأمثلة على أشكال هذا التردي ابيضاض الشعب المرجانية.
كذلك من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ، بحلول منتصف هذا القرن، إلى تقليل موارد المياه في العديد من الجزر الصغيرة كجزر الكاريبى، والمحيط الهادىء.
وفي هذا الصدد تقول رايتشل كيت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشئون تغير المناخ" يجب على القادة اتخاذ القرارات الضرورية، وتعزيزها بشأن كيفية إدارتنا للاقتصاد كي نصل إلى نمو وتنمية تتسم بالقدرة على الصمود، فالتغير التكنولوجي والاقتصادي والمؤسسي والسلوكي العاجل والملموس ضروري حث إن التنمية الاقتصادية وحماية المناخ يمكن أن يكمل كل منهما الآخر..إننا بحاجة إلى الإرادة السياسية كي يتحقق هذا".
وتعتقد مجموعة البنك الدولي أن التنمية الاقتصادية، وحماية المناخ تكملان بعضهما بعضا، وتشتد الحاجة إلى تغييرات تكنولوجية وسلوكية للتخفيف من الآثار الضارة للاحترار العالمي، ويجب تجنب ارتفاع الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية، وأن يتخذ العالم تدابير فورية للحد من زيادة انبعاث الغازات الدفيئة هذا العقد، ومساعدة البلدان على مواجهة ارتفاع الحرارة درجتين، والتكيف مع تغيرات بدأت بالفعل، ويتطلب تحقيق هذا إحداث تحولات اقتصادية.
ويبحث المؤتمر سبل تمويل مكافحة التغير المناخي، ومناقشة مجموعة من المبادرات لتعزيز التزامات الدول في مجال التقليل من انبعاثات الغاز الدفيئة، والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، وتبادل المعلومات وتشجيع الدول على الاتجاه إلى تبني أنظمة اقتصادية تسهم في تقليل مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والتهديدات التي يتعرض لها كوب الأرض.
ينظم المؤتمر تحت مظلة المجلس الدولي للعلم، ومبادرة أرض المستقبل، ومنظمة اليونسكو، ومؤسسات البحوث الفرنسية الكبرى بدعم من الحكومة الفرنسية.
وذكر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن مصر اتخذت عددًا من الخطوات بالفعل قبل قمة المناخ المرتقبة بباريس، ووضعت إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30% من الطاقة، وتحقيق معدل نمو 7% سنويًا وتنفيد مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والفقراء، وتعمل على ربط ذلك بسياسات مواجهة التغيرات المناخية.
وقال فهمي" إن هناك تباينًا في بعض المواقف إلا أن الاختلال المناخي يتأثر به الجميع ما يحتم إنجاح مؤتمر باريس، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي حق الدول الأفريقية في التنمية والنمو باعتبارها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ والأقل تسببا في حجم الملوثات المؤثرة في التغير المناخي.
وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن المؤتمر سيشكل دعما دوليا للقمة المرتقبة في باريس ودعما قويا لتمويل الاقتصاد الأخضر، ودعم برنامج الكربون المخفض، وحشد تحالفات جديدة لمواجهة التهديدات التي تواجه المناخ، خصوصا في قطاعات الزراعة والنفط والغاز وتحويل المدن إلى أماكن صديقة للبيئة.
وخرج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل العام 1992، والذي عرف بقمة الأرض باتفاق "كيوتو" الذي استهدف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من العنصر البشري في النظام المناخي من خلال التزامات الدول الأعضاء خاصة الدول الصناعية الكبرى، للحد من انبعاث 4 أنواع من الغازات التي تمثل خطورة على الغلاف الجوي وهي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت، إلى جانب مجموعتين من الغازات هيدروفلورو كربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور والتي تنتجها الدول الصناعية، ولكن معارضة الولايات المتحدة للاتفاق وعدم التصديق عليه، كان له أثر سلبي على الجهود الدولية التي لم تتجاوز عقد المؤتمرات وإلقاء الخطب من جانب الوفود المشاركة، دون أي إجراء حقيقي وملموس على واقع الأرض، خاصة من جانب الحكومات التي تتحمل جزء كبيرا من المسئولية عن ارتفاع معدل الكربون، وعدم توفر الإرادة الحاسمة للمشاركة في مواجهة تهديد التغيرات المناخية.
ولم ينجح مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد العام 2009 في التوصل إلى صيغة ملزمة لحماية الأرض من التغيرات المناخية، ولكن تم التوصل بدلا من ذلك إلى اتفاق سياسي غير ملزم اعتبرته الدول النامية غير كاف لمواجهة خطر التغيرات المناخية.
وتعريف تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة معدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح.
يمكن لهذه التغيرات أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الآشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخرًا بسبب نشاطات الإنسان.
ولقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام المائة والخمسين الماضية إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة..هذه الأنواع من الموارد الاحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ.
وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث تشير التقارير أن تغير المناخ يودي بحياة 150 ألف شخص سنويا كما سبق أن حكم على 20% من الأنواع الحياة البرية بالانقراض مع حلول العام 2050 وبدأ يكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية، ومن المتوقع أن تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز إجمالي الناتج المحلي في العالم أجمع مع حلول العام 2080.
وتسبب التغير المناخي في حدوث تغيرات خطيرة، وربما تكون دائمة في حالة كوكبنا الجيولوجية، والبيولوجية، والنظم البيئية.
وتشير تقاريراللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدى آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية.
وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية وقوع 160 ألف حالة وفاة منذ 1950 مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية والكثيرون يعتقدون أن هذه تقديرات محافظة.
وأشار بحث أجري في معهد هوفر بواسطة الاقتصادي توماس مور، إلى أن الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات في الولايات المتحدة.
وإلى الآن يوجد مظهر مهمل من مظاهر مشكلة التغيرات المناخية فقد تم إجراء قدر أقل من البحوث حول تأثيرات التغير المناخي على الصحة ووفرة الطعام والنمو الاقتصادي والهجرة والأمن والتغير الاجتماعي والمنافع العامة مثل مياه الشرب مقارنة بتلك الأبحاث التي أجريت حول التغيرات الجيوفيزيائية المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي.
ويشكل تغير المناخ خطرا أساسيا على التنمية في وقتنا هذا، وكلما تحركنا أسرع كانت الفرصة أفضل للتصدي له بتكلفة أقل.
وتشعر مجموعة البنك الدولي بالقلق من أنه لو لم يتخذ العالم إجراءات جريئة الآن، فإن الكوكب الذي ترتفع درجة حرارته بشكل كارثي قد يجعل من تحقيق الرخاء بعيدًا عن متناول ملايين البشر، ويتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودًا إلى الوراء، وقد بدأنا نشهد تحركا على جميع المستويات مع زيادة وضوح المخاطر للحكومات، والشركات.
ففي قمة المناخ بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وقع أكثر من 73 بلدا و1000 شركة ومستثمر على بيان مساندة للتدابير عبر تسعير الكربون باعتبار ذلك جزءا ضروريا من الحل لدفع الاستثمارات في اقتصاد أكثر نظافة وأساسا يمكن بناء تدابير مناخية أخرى عليه.
فقد توصل العلم إلى أدلة قاطعة على أن البشر هم سبب ارتفاع حرارة الأرض، وقد بدأت بالفعل التغيرات تصبح ملحوظة، وزادت أيضا حدة الأحداث المناخية، وليس هناك بلد محصن ضد آثار الكوارث المناخية غنيا كان أم فقيرا.
ويشير تقرير(اخفضوا الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد) التي أعدها لصالح البنك الدولي معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ إلى أننا على مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات مئوية بنهاية هذا القرن إذا لم نتحرك، وسيكون أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أيا من مناطق العالم، هم الفقراء والمستضعفون الأقل قدرة على التكيف.
وإذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، والتي يمكن الوصول إليها خلال 20 إلى 30 عاما، فقد نشهد نقص الأغذية على نطاق واسع وموجات حرارة غير مسبوقة وعواصف أكثر شدة.
وتشير الدراسات إلى أنه مع تزايد الارتفاع في حرارة الأرض ستصبح موجات الحرارة، وغيرها من الأحداث المناخية التي لا تحدث حاليا إلا مرة واحدة كل عدة مئات من السنوات إن وقعت أساسا هي "الواقع المناخي الجديد" ليصبح العالم حينئذ أكثر مخاطر واضطرابات.
وستكون العواقب وخيمة على التنمية حيث ستنخفض غلة المحاصيل، وتتبدّل الموارد المائية، ويرتفع منسوب سطح البحر، وتتعرض معايش ملايين البشر للخطر، كما يؤكد تقرير علمي جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرا أن التغيرات المناخية الشديدة تؤثر بالفعل على سكان العالم فتدمر المحاصيل وتهدد السواحل وتعرض الأمن المائي للخطر..غير أنه مازال بالإمكان تجنب الكثير من أسوأ الآثار المناخية عن طريق الحفاظ على مستوى الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.
ويوضح تقرير (اخفضوا الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد) أن آثار تغير المناخ كموجات الحرارة المتطرفة ربما لا يمكن الفكاك منها الآن لأن نظام الغلاف الجوي للأرض في طريقه لأن يصبح بحلول منتصف القرن أكثر حرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية عن المستويات السائدة قبل الثورة الصناعية.
وعن هذا التقرير قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي" إن هذه التغيرات تزيد من صعوبة الحد من الفقر وتعرض للخطر موارد رزق ملايين البشر، ولها تبعات خطيرة أيضا على ميزانيات التنمية، وعلى مؤسسات مثل مجموعة البنك الدولي، مشددا على ضرورة مساعدة المتضررين على التكيف".
وأضاف" بوسعنا القيام بتدابير تحد من معدل تغير المناخ، وتعزز النمو الاقتصادي، ما يبطئ تحركنا على هذا المسار الخطير، وعلى زعماء العالم وصانعي السياسات أن يعتمدوا حلولا ميسورة التكلفة مثل تسعير الكربون، وخيارات السياسات التي تنقل الاستثمارات إلى النقل العام النظيف، والطاقة الأكثر نظافة والمصانع والمباني والأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الكهرباء.
وتتضمن النتائج الرئيسية للتقرير المناطق الثلاث المهددة للتغيرات المناخية:
منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: موجات حرارة متطرفة، وتغير أنماط هطول الأمطار ستكون لها تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، والأنظمة الهيدرولوجية، والتنوع البيولوجي، فعند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين في البرازيل، ستنخفض غلة محصولي فول الصويا 70 % والقمح 50%، وستؤثر زيادة حموضة مياه المحيط وارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الأعاصير المدىية والحرارة على موارد الرزق الساحلية والسياحة والصحة والأمن الغذائي والمائي، وخاصة في البحر الكاريبي وسيمثل ذوبان الأنهار الجليدية خطرا على مدن الأنديز.
ومن المتوقع أن تؤدي الارتفاعات في درجة الحرارة بحلول منتصف القرن، والانخفاضات المرتبطة بها في مياه التربة إلى الاستبدال التدريجي للغابات الاستوائية بالسافانا شرق الأمازون وسوف يظهر ميل إلى حلول الغطاء النباتي الذي يوجد في المناطق القاحلة محل الغطاء النباتي للمناطق شبه القاحلة.
كما أن هناك خطرا لحدوث خسارة كبيرة في التنوع الأحيائي في شكل انقراض أنواع في مناطق مدىية عديدة في أمريكا اللاتينية.
ومن المتوقع أن تنخفض إنتاجية بعض المحاصيل المهمة، وكذلك إنتاجية الحيوانات الزراعية، مما يستتبع عواقب سلبية على الأمن الغذائي، وأن تزداد محاصيل فول الصويا في المناطق المعتدلة.
وبوجه عام، يتوقع أن يزداد عدد الذين يعانون من خطر الجوع، وأن تؤثر التغيرات في أنماط الهطول وزوال الأنهار الجليدية تأثيرا كبيرا على توافر المياه للاستهلاك البشري، والزراعة، وتوليد الطاقة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستخلق الزيادة الكبيرة في موجات الحرارة التي تصاحبها زيادة في متوسط درجات الحرارة ضغوطا حادة على الموارد المائية، ويسفر عنها عواقب ضخمة على الأمن الغذائي للمنطقة، وفي الأردن وليبيا قد تنخفض غلة المحاصيل نحو 30 % مع ارتفاع الحرارة ما بين 1.5 درجة ودرجتين بحلول العام 2050، وربما تؤدي الهجرة والضغوط ذات الصلة بالمناخ إلى زيادة مخاطر نشوب صراعات.
ومن المتوقع أن تزيد درجات الحرارة في فصل الصيف ما يصل إلى 8 درجات مئوية عن تلك المستويات في أجزاء من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق بنهاية القرن الحالي، وسيؤدي تغير المناخ إلى تعريض موارد المياه الشحيحة بالفعل لضغوط مكثفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما لذلك من عواقب وخيمة على حياة البشر والأمن الغذائي الإقليمي.
وبالمقارنة ببقية العالم ستتعرض المنطقة أكثر من غيرها لموجات من الحر الشديد، ويكشف التقرير أن نقصان غلة المحاصيل خطر مشترك على المناطق الثلاث من العالم التي تناولها التقرير، وهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأجزاء من أوربا وآسيا الوسطى.
وقد تؤدي الضغوط المناخية على الموارد الطبيعية، وما يتبعها من هجرة إلى زيادة مخاطر الصراع، وقد يتسبب أثر متوقع آخر للاحترار العالمي هو ارتفاع منسوب مياه البحر من جراء ذوبان الجليد في المناطق القطبية إلى أضرار تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لمدن مثل بنغازي والجزائر العاصمة، وسيكون لانخفاض الإنتاجية الزراعية آثار خارج مناطق الإنتاج الرئيسية، وتداعيات شديدة على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
غرب البلقان وآسيا الوسطى: انخفاض المياه المتوفرة في بعض الأجزاء سيمثل تهديدا مع ارتفاع حرارة العالم 4 درجات مئوية. وسيؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى وتغير توقيت تدفق المياه إلى انخفاض الموارد المائية في شهور الصيف وزيادة مخاطر الفيضانات الجارفة.
في البلقان ستؤثر مخاطر الجفاف المتنامية على غلة المحاصيل، وصحة سكان الحضر، وتوليد الكهرباء، وفي مقدونيا من المتوقع أن تنخفض غلة الذرة والقمح والخضر والكروم 50 % عند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول العام 2050.
ويحذر التقرير أيضا من أنه إذا استمر الاحترار الحالي بدون أي تدابير لوقفه فقد يثير هذا تغيرات لا تمحى على نطاق واسع.
وفي شمال روسيا، سيهدد الموت التدريجي للغابات وذوبان المنطقة دائمة التجمد بزيادة الاحترار العالمي مع إطلاق الكربون والميثان المختزنين إلى الغلاف الجوي ما يخلق دائرة مغلقة من الارتفاع الذاتي للحرارة.
وقد تزيد انبعاثات الميثان ما بين 20 و30 % في أنحاء روسيا عند ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول العام 2050.
كما أشار التقرير إلى بعض الآثار المتوقعة لمناطق العالم:
أفريقيا: بحلول العام 2020 من المتوقع أن يتعرض ما بين 75، و250 مليون شخص لارتفاع في الإجهاد المائي الناشىء عن تغير المناخ، وسوف تشهد بعض البلدان انخفاضا بنسبة تصل إلى 50 % في المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الأمطار.
وأما الإنتاج الزراعي فيتوقع أن يتعرض للخطر في العديد من البلدان الأفريقية، وهذا يزيد التأثير السلبي على الأمن الغذائي وتفاقم مشكلة سوء التغذية، وقبيل نهاية القرن 21 سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر المسقط على المناطق الساحلية المنخفضة كثيرة السكان.
ووفقا لمجموعة من السيناريوهات المناخية، فيتوقع أن تزيد مساحة المناطق القاحلة، وشبه القاحلة في أفريقيا بنسبة تتراوح بين 5 و8% بحلول العام 2080.
آسيا: من المتوقع أن يقل توافر المياه العذبة في وسط آسيا، وجنوبها، وشرقها، وجنوب شرقها، خاصة في أحواض الأنهار الكبرى، وستكون المناطق الساحلية المكتظة بالسكان في جنوب آسيا، وشرقها، وجنوب شرقها عرضة لأكبر المخاطر بسبب ازدياد الفيضانات البحرية، وبسبب فيضان الأنهار في بعض الدلتاوات الكبرى.
ومن المتوقع أن يضاعف تغير المناخ الضغوط التي تخضع لها الموارد الطبيعية، والبيئة والتي ترتبط بعملية التوسع الحضري السريع، والتصنيع والتنمية الاقتصادية.
كما من المتوقع أن يشهد شرق آسيا وجنوبها، وجنوب شرقها، زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض المتوطنة ومعدلات الوفاة بسبب مرض الإسهال المرتبط أساسا بالفيضانات والجفاف، ويعزى ذلك إلى التغيرات المتوقعة في الدورة الهيدرولوجية.
استراليا ونيوزيلندا: من المتوقع بحلول عام 2020 وقوع خسارة كبيرة في التنوع الأحيائي في بعض المواقع الغنية إيكولوجيا، بما فيها "جريت بارير ريف، وكوينزلاند وويت تروبكس"، وأن تشتد مشكلات الأمن المائي بحلول العام 2030 في شرق وجنوب أستراليا، وبعض المناطق الشرقية من نيوزيلندا.
ومن المتوقع أيضا أن ينخفض بحلول العام 2030 إنتاج الزراعة في معظم جنوب وشرق أستراليا، وفي بعض الأجزاء الشرقية من نيوزيلندا بسبب ازدياد الجفاف والحرائق.
أوربا: من المتوقع أن يزيد تغير المناخ من الاختلافات الإقليمية على صعيد الموارد والأصول الطبيعية في أوربا، وتشمل الآثار السلبية تزايد خطر حدوث الفيضانات الداخلية المفاجئة، وازدياد تواتر الفيضانات الساحلية وازدياد النحت بسبب العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
وسوف تواجه المناطق الجبلية تراجعا في الأنهار الجليدية، وتقلص الغطاء الجليدى والسياحة الشتوية، إضافة إلى خسارة كبيرة في الأنواع تصل نسبتها في بعض المناطق إلى 60 % بحلول العام 2080، حسب سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة.
ومن المتوقع أن تتردى الأحوال في جنوب أوربا بسبب تغير المناخ (ارتفاع درجات الحرارة والجفاف)، وهذه منطقة تعتبر حاليا عرضة لتقلبية المناخ، وأن يؤدي تغير المناخ إلى تناقص توفير المياه، وإمكانيات الطاقة المائية، وإنتاجية المحاصيل بشكل عام.
أمريكا الشمالية: من المتوقع أن يسبب الاحترار في الجبال الغربية انخفاضا في التراكم الثلجي، وزيادة في الفيضانات الشتوية، وانخفاضا في التدفقات الصيفية، وتفاقم التنافس على الموارد المائية الموزعة توزيعا زائدا.
كما يتوقع أن تشهد العقود الأولى من هذا القرن تغيرا معتدلا في المناخ يؤدي إلى زيادة في إجمالي محاصيل الزراعة بنسبة تتراوح ما بين 5%، و20%، كما ستتعرض المجتمعات، والبيئات الساحلية إلى مزيد من الضغوط بسبب آثار تغير المناخ التي تتفاعل مع التنمية والتلوث.
المنطقتان القطبيتان: أهم الآثار الفيزيائية، والأحيائية هي الانخفاضات في سمك ونطاق الأنهار الجليدية، والصفائح الجليدية، والجليد البحري، والتغيرات في الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية مع ما يرافقها من آثار ضارة بالعديد من الكائنات مثل الطيور المهاجرة، والثديات، والحيوانات المفترسة الكبيرة.
وبالنسبة للمجتمعات البشرية في القطب الشمالي فإن من المتوقع أن تشتمل الآثار الضارة على آثار تطال البنى الأساسية وطرق عيش السكان الأصليين التقليدية، وأن تكون نظم إيكولوجية وبيئات محددة في منطقتي القطبين عرضة للتأثر نتيجة انخفاض الحواجز المناخية.
أما بالنسبة للجزر الصغيرة: من المتوقع أن يفاقم ارتفاع مستوى البحر من الغمر، ومد العواصف، والمخاطر الساحلية الأخرى، مما يهدد البنية الأساسية والمستوطنات والمنشآت الحيوية الداعمة لمعيشة المجتمعات الجزرية، وأن يؤثر تردي أحوال السواحل على الموارد المحلية، ومن الأمثلة على أشكال هذا التردي ابيضاض الشعب المرجانية.
كذلك من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ، بحلول منتصف هذا القرن، إلى تقليل موارد المياه في العديد من الجزر الصغيرة كجزر الكاريبى، والمحيط الهادىء.
وفي هذا الصدد تقول رايتشل كيت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشئون تغير المناخ" يجب على القادة اتخاذ القرارات الضرورية، وتعزيزها بشأن كيفية إدارتنا للاقتصاد كي نصل إلى نمو وتنمية تتسم بالقدرة على الصمود، فالتغير التكنولوجي والاقتصادي والمؤسسي والسلوكي العاجل والملموس ضروري حث إن التنمية الاقتصادية وحماية المناخ يمكن أن يكمل كل منهما الآخر..إننا بحاجة إلى الإرادة السياسية كي يتحقق هذا".
وتعتقد مجموعة البنك الدولي أن التنمية الاقتصادية، وحماية المناخ تكملان بعضهما بعضا، وتشتد الحاجة إلى تغييرات تكنولوجية وسلوكية للتخفيف من الآثار الضارة للاحترار العالمي، ويجب تجنب ارتفاع الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية، وأن يتخذ العالم تدابير فورية للحد من زيادة انبعاث الغازات الدفيئة هذا العقد، ومساعدة البلدان على مواجهة ارتفاع الحرارة درجتين، والتكيف مع تغيرات بدأت بالفعل، ويتطلب تحقيق هذا إحداث تحولات اقتصادية.
