«عامر» قادر على اتخاذ قرارات مدروسة تخدم الاقتصاد المصرى
أزمة الدولار وراءها قلة موارد الدولة من العملة الصعبة
لدينا استراتيجية مدتها 3 سنوات.. والبنك جاهز للانطلاقة الكبرى
أزمة الدولار وراءها قلة موارد الدولة من العملة الصعبة
لدينا استراتيجية مدتها 3 سنوات.. والبنك جاهز للانطلاقة الكبرى
انتهى بنك الاتحاد الوطنى ـ مصر من تدعيم البنية الرئيسية، ليصبح جاهزًا للانطلاقة الكبرى، وهذا ما أكدته نتائج أعمال البنك، التى أخذت فى النمو والتطور بشكل ثابت، اعتبارا من عام 2013 حتى الآن، طبقًا لما أكده محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس الإدارة فى حواره الشامل لـ«البوابة». قال إن انخفاض سعر البترول له تأثيره السلبى على الدول الرئيسية المنتجة للنفط، وبالتالى نقص الموارد المالية المتاحة للاستثمار فى الخارج، مشددًا على ضرورة قيام المصريين باستنهاض الكرامة، فليس من المنطقى أن نظل نعتمد على الدعم الخارجى، مهما حسنت نوايا الدول الداعمة. أكد عابدين، أن العنصر الأبرز من وراء زيارات الرئيس السيسى لدول العالم، طمأنة المستثمرين، وحثهم على زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع أن يعيد مصر إلى وضعها ومكانتها الدولية، خلال سنة واحدة، وإلى نص الحوار.
■ يرى الكثيرون أن الاقتصاد المصرى يمر بأصعب فتراته، ما تقييمكم لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى؟
- بداية يجب أن تعلم أن الاقتصاد المصرى قائم على قواعد وضوابط كثيرة، فأنت فى بلد اقتصاده يعانى، فالثورة قامت لتصحيح أوضاع بعضها أو الجزء الرئيسى فيها اقتصادى، حيث تركزت كل مقدرات الدولة فى أيدى حفنة قليلة من المحظوظين التابعين للسلطة فى ذلك الوقت.
ويجب أن نعترف أن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلات كثيرة، وهذه المشكلات تتضاعف نظرًا لظروف الحرب التى تخوضها الدولة، ضد مجموعة إرهابية ممولة من جهات خارجية، للتأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، ولكن رغم ذلك فهناك تطورات اقتصادية وسياسية ملحوظة، فعندما تنظر لما حدث لتطوير الوضع الاقتصادى على مدار الـ ٣٠ عامًا حتى نهاية حكم الإخوان، وما حدث خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، سواء من توجهات أو مشروعات ضخمة، أو استرداد لوضع مصر الطبيعى على كل المستويات العربى، والإفريقى، والدولى، تجد أن هناك طفرة كبيرة فى وضع مصر.
أضف لما سبق أن المشروعات الكبيرة عادة ما يكون لها تأثير استراتيجى مستقبلى، فلا يمكن أن ترى عوائدها بعد ٢٤ ساعة، وفى نفس الوقت فالدولة لم تغفل احتياجات ومتطلبات الناس، فهناك زيادة ضخمة فى الحد الأدنى للأجور، وتكلفته على الدولة ليست بسيطة، كما أن هذه المشروعات وكذلك العلاقات الدولية، تفتح مجالات كثيرة للعمالة المصرية.
فالاقتصاد المصرى يخطو خطوات مستقرة فى ظروف غاية فى الصعوبة، فالدول عندما تحارب توجه كل طاقاتها نحو الحرب، ولكن الدولة المصرية تحارب وهذه حقيقة وليست مقولة وفى نفس الوقت تقوم بتنمية اقتصادية، وهذا مطلوب وليس أمامها خيار أن تفشل فى أى منهما، فالفشل فى خيار الحرب يعرض البلد لأخطار غاية فى الخطورة، كما أن الفشل فى الاقتصاد والتنمية يزيد من أعباء ومعاناة الشعب المصرى.
■ علق الكثيرون الآمال على المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى، ودوره فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.. هل تعتقد أن الحكومة قامت بمتابعة هذا الملف بنجاح؟
- لا أستطيع أن أقلل من جهد الحكومة فى هذا المجال، وذلك لأن المؤتمرات الاقتصادية، عادة ما تظهر نتائجها على المدى الطويل، حيث تحتاج إلى دراسات جدوى متخصصة فى أوجه الاستثمار المتاحة، كما أن كل دولة تكون لها دراساتها طبقًا لطبيعة الاستثمار الذى تركز عليه، وبالتالى فالنتائج لا تقاس بالأيام والشهور.
وأعتقد أن هناك متابعة جيدة لهذا الملف، سواء على مستوى الحكومة والإدارة التنفيذية، أو الرئيس نفسه، الذى يقوم بزيارات متكررة لكل الدول العربية والأجنبية، والذى يقلل من أهمية هذه الزيارات لا يكون منصفًا على الإطلاق.
كما أن رأس المال لا يتجه لمكان دون وجود دراسة لهذه السوق، بالإضافة إلى عوامل كثيرة يجب وضعها فى الاعتبار، منها حدوث تغير كبير فى إيرادات الدول التى لديها وفرة للاستثمار، نتيجة انخفاض سعر البترول بشكل حاد، والحروب المحيطة بالمنطقة، فضلًا عن أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمان، وقوانين تحمى دخوله وخروجه باستثماراته بسهوله ويسر، وبالتالى فهناك حاجة لإجراء تعديلات على مجموعة القوانين الموجودة حاليًا، ولكنى أشفق على الدولة، لأن المتطلبات كثيرة والتراكمات أكثر.
■ هل تعتقد أن استمرار تراجع أسعار النفط العالمى لما دون الـ ٥٠ دولارًا للبرميل، سيكون له تأثير على حجم الاستثمارات الخليجية القادمة للسوق المصرية؟
- بدون شك فانخفاض سعر البترول له تأثيره السلبى على الدول الرئيسية المنتجة للنفط، سواء على مستوى الدول الصناعية، أو تلك المنتجة للخام، وبالتالى فانخفاض سعر النفط يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول التى تعتمد فى مصادر دخلها على البترول، ومن ثم نقص الموارد المالية المتاحة للاستثمار فى الخارج.
أضف لذلك أن الدول الصناعية لديها استثمارات بالسوق المصرية، ولكن نمط الاستثمار مختلف، وأعتقد أن الحكومة واعية لذلك، كما أن زيارات الرئيس لدول العالم ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كان العنصر الأبرز فيها طمأنة المستثمرين، خاصة أن الاستثمار فى مصر يعطى أعلى عائد.
■ هناك من يرى أن الدعم الخليجى لمصر سوف يتراجع بشكل كبير، خلال السنوات المقبلة، فى ظل تحول بعض ميزانيات دول الخليج لتغطية أي عجز.. ما رأيكم؟
- أعتقد أننا فى حاجة لاستنهاض الكرامة، فنحن شعب قوامه أكثر من ٩٠ مليون شخص، فيه كل الخبرات والكفاءات، وليس من الطبيعى أن نظل نعتمد على الدعم، مهما حسنت نوايا الدول الأخرى، ومن ثم يجب أن نعتمد على أنفسنا من خلال العمل ومضاعفة الإنتاج، بالإضافة إلى قيام الدولة بالنظر فى بعض الأمور المهمة، منها اتخاذ قرارات للحد من استيراد السلع الاستفزازية، فمصر من أكبر الدول المستوردة لكل احتياجاتها.
كما أن الدعم والمساعدات الخارجية لها حدود، فكل الدول لها خططها واستراتيجيتها، ولكن هناك دعمًا مطلقًا فيما يتعلق بالعلاقات العربية الثنائية، ما بين مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وغيرها، ومن ثم فالحفاظ على هذه العلاقات والكيانات أمر غاية فى الأهمية.
■ كيف ترى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدول العربية والأجنبية؟
- يحظى الرئيس بحب واحترام شديدين من جانب كل الدول، حيث استطاع أن يعيد مصر إلى وضعها ومكانتها الدولية، خلال سنة واحدة، فمصر كانت فى الـ«black list» بالنسبة لكل الدول، سواء على مستوى الدول الإفريقية أو الأوروبية.
أستطيع أن أقول لك إن ربنا أرسل الرئيس «السيسى» لكى تستمر مصر ويحافظ عليها، وإلا فانظر إلى سوريا، هجروا شعبها، ويبحثون حاليًا عن حل لمشكلة اللاجئين، بدلًا من إيجاد حل للمشكلة، فالشعب السورى يفضل العودة والعيش فى بلاده، وعندما تنظر إلى مصر فهناك أكثر من ٩٠ مليون شخص، فإذا كانت قد تفككت على أيدى هؤلاء المخربين والإرهابيين المأجورين، كيف سيكون الوضع إذن؟.
■ تعرض محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، لهجوم كبير من جانب المستثمرين وخاصة المستوردين، بسبب قرارات إيداع النقد الأجنبى بالبنوك.. كيف ترى ذلك؟
- لكل واحد تخصصه، وبالتالى ليس من حق أحد التدخل فى القرارات وإدارة السياسة النقدية على مزاجه، فهذا لا يحدث فى أى بلد، بالإضافة لما سبق فلا يوجد قرار اقتصادى يكون عليه إجماع مائة فى المائة، فهناك بعض المستوردين يبحثون دائمًا عن الأرباح فقط، ولا يشغل باله بالاحتياطى النقدى ومدى توافر الدولار من عدمه.
أنا أعتقد أن معظم الهجوم لم يكن من متخصصين، ولكن فى نفس الوقت، قد يكون توقيت اتخاذ بعض القرارات لم يكن مناسبًا من الناحية السياسية وليس الاقتصادية، وكان من الأفضل اتخاذها فى وقت سابق، أو تأجيلها بعض الوقت.
كما أن إدارة السياسة النقدية عملية معقدة للغاية، خاصة فى دولة مواردها محدودة من النقد الأجنبى، وتستورد معظم احتياجاتها تقريبًا، وتصدر أقل ما يمكن، بالإضافة إلى تضرر مواردها من السياحة، وبالتالى فهناك عجز كبير فى العملة الصعبة.
■ يتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى اعتبارًا من ٢٧ نوفمبر الحالى.. من وجهه نظركم ما أبرز الملفات التى يجب البدء بها فور استلامه المهمة؟
- أعتقد أن محافظ البنك المركزى، أدرى بما يجب أن يبدأ به، وذلك بالتعاون مع الفريق المعاون له، وبحكم معرفتى بالمحافظ، أستطيع أن أقول إنه سيتخذ قرارات مدروسة، تخدم مصالح هذا البلد، ولكن فيما يتعلق بترتيبها وأولوياتها، فهذا الأمر يعلمه المحافظ.
■ يتردد حاليًا أن هناك اتجاهًا قويًا من جانب الحكومة للاقتراض من المؤسسات المالية العالمية.. ما رأيكم فى ذلك؟
- الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية، مسألة طبيعية ومعروفة لكل الدول، طالما أن القروض تكون موجهة لأغراض استثمارية، مثل الاستثمار فى مشروعات كبيرة، قائمة على خطط مدروسة، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض أيضًا لدعم الاحتياطى النقدى، وتلبية الاحتياجات الاستيرادية من السلع الاستراتيجية، ولكن عادة ما يتم توجيه مثل هذه القروض لدعم المشروعات الاستثمارية.
■ هناك من يرى أن الجنيه المصرى مازال مقيمًا بأكثر من قيمته الحقيقية.. ما وجهة نظركم فى هذا الشأن؟
- لكى تعرف القيمة الحقيقية للجنيه المصرى، لابد أن يتوافر لك معلومات ومؤشرات كثيرة، ولكن بصفة عامة ترتبط قيمة الجنيه بالوضع الاقتصادى، فكلما تحسن الأداء الاقتصادى، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وعودة السياحة، زادت قيمة الجنيه.
والسؤال الآن: ماذا نفعل لكى يستعيد الجنيه قوته؟ والإجابة ببساطة أنه لابد من العمل والإنتاج، بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الاستيراد والحد من استيراد السلع الاستفزازية، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتكاتف الجميع لاستعادة الأمن، لأن كل ذلك يسهم مباشرة فى تحسن الميزان التجارى للدولة.
■ هناك مطالبات بتحرير سعر الصرف تمامًا، وتركه لقوى العرض والطلب «التعويم».. كيف ترى ذلك؟
- أى قرار فى الدنيا له نتائج إيجابية وأخرى سلبية، ومن ثم فمسألة تعويم سعر الصرف، ستكون لها آثار سلبية على أسعار كل السلع، وبالتالى ستحمل الشعب أعباء إضافية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الدولار من قبل بعض المخربين والمأجورين فى تمويل أغراض غير مطلوبة على الإطلاق.
■ هناك من يرى أن هناك عدم تناغم أو تنسيق بين كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.. ما ساهم فى تفاقم أزمة الدولار بالسوق المحلية؟
- أحيانًا تكون التصريحات غير المدروسة من جانب البعض، سببًا فى الإيحاء بعدم وجود تناغم بين السياسة المالية والنقدية، ولكن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تكون سببًا فى انخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وذلك لأن الاحتياطى وصل إلى ٣٦ مليار دولار قبل ثورة ٢٥ يناير، وتوقف الجميع بعد ذلك عن العمل لمدة ٤ سنوات، فى ظل مطالبات بزيادة الدخل، بالإضافة إلى زيادة الاستيراد وتراجع الصادرات، وتوقف السياحة، فكان من الطبيعى أن يستنزف الاحتياطى الدولارى، ليصل إلى ١٦.٤ مليار دولار حاليًا، وبالتالى فأزمة «الدولار» سببها الرئيسى أن الموارد الدولارية أقل بكثير من الاحتياجات.
■ ونحن على أعتاب عام ٢٠١٦.. هل هناك تغير فى استراتيجية البنك للتوسع فى السوق المصرية؟
- هناك رؤية واضحة للبنك مدتها ٩ سنوات، بالإضافة لذلك فهناك استراتيجية متوسطة الأجل تصل إلى ٣ سنوات وتجدد كل مرحلة، فعند نهاية كل سنة تتم إضافة سنة جديدة، لتصبح عندى استراتيجية ثابتة لمدة ثلاث سنوات.
أضف لما سبق أن البنك أصبح جاهزًا للانطلاقة، حيث تم الانتهاء من تدعيم البنية الرئيسية، سواء فيما يتعلق بالعناصر والكفاءات المصرفية المتميزة، وزيادة التواجد والانتشار من خلال فتح فروع جديدة، وتقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية، ولعل أرقام ونتائج أعمال البنك بداية من ٢٠١٣ حتى الآن، تؤكد بالدليل القاطع أن هناك تطورًا ثابتًا فى الأداء.
■ كشفت نتائج أعمال البنك فى سبتمبر ٢٠١٥، عن زيادة المخصصات للقروض لتسجل ٤٢٢ مليون جنيه، مقارنة بـ ٣٨٧ مليون جنيه فى دسمبر ٢٠١٤ .. ماذا عن حجم محفظة الديون المتعثرة؟
- نحن ندير المخاطر، فطبيعة عمل البنوك بها نسبة معينة من المخاطر، سواء كان ائتمانًا أو تجزئة، لأنه عند اتخاذ القرار الائتمانى لا تكون هناك مشكلة، ولكن التعثر يحدث بعد ذلك سواء لمشكلات خارجة عن إرادة العميل أو لظروف خاصة به.
ولكن يكفى أن أقول لك إن نسبة الحسابات التى تحتاج إلى مخصصات لا تتعدى الـ ٣ ٪ من حجم المحفظة الائتمانية، وتعد من أقل النسب فى السوق المصرية، كما أن نسبة التعثر فى التجزئة المصرفية لا تتجاوز الـ ٢٪، وهذه نسب عالميًا يفتخر بها البنك، بالإضافة لذلك فالبنك يغطى المخصصات بنسبة ١١٠٪، حتى تكون أرباح البنك سليمة ونظيفة.
■ ذكرتم فى وقت سابق أن بنك الاتحاد الوطنى، جاء لمصر لكى يستمر ويتوسع.. ماذا عن آخر تطورات شبكة فروع البنك؟
- لدينا خطة محددة للوصول بشبكة فروع البنك لتغطى جميع محافظات الجمهورية، حيث سيصل عدد الفروع إلى ٤٣ فرعًا مع نهاية العام الحالى، تغطى ١٩ محافظة، ويتبقى ٨ محافظات أخرى، سيتم التواجد فيها على مدار العامين المقبلين، وذلك لأن هناك محافظات تحتاج لأكثر من فرع مثل «القاهرة»، وفى المقابل هناك محافظات أخرى لا تحتاج لفروع كثيرة، بالإضافة لما سبق، فيمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة عن طريق الموبايل والإنترنت وماكينات الـ «atm» المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
