فيما يشبه حرب تكسير العظام بين الحكومة والفلاحين، وما يشير إلى قصر نظر
المسؤولين في وزارة الزراعة، صدر قرار يقضي بتخفيض سعر توريد أردب القمح بـ مقدار
100 جنيه للموسم الجديد 2016 بحجة انخفاض السعر العالمي، وهو ما يعده خبراء
الاقتصاد الزراعي جهلا من متخذى القرار، لأن ذلك سيؤدي إلى عزوف الفلاحين وعدم
زراعة القمح في الموسم المقبل بعد تحديد سعر توريده مسبقا، مهددا بتدمير زراعة هذا
المحصول الإستراتيجي وزيادة الاستيراد منه، ما يحرك السؤال حول مدى جدية الحكومة
في تبني إستراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح.
انتقد د. "جمال صيام" أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار مركز
الدراسات الزراعية والاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، سياسة وزارة الزراعة
في النهوض بزراعة القمح، وعلى العكس تماما مما نسعى إليه من تحقيق الاكتفاء الذاتي
في زراعته وإنتاجه قائلا، إن سياسة الوزارة غير مفهومة وإلى أي شيء تهدف، ففي
الوقت الذي كان إنتاج القمح وصل إلى 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية العام الماضي
ووصل سعر توريده الأردب إلى 420، أصدرت الوزارة منذ أيام قرارا بتخفيض سعر التوريد
إلى نحو 300 جنيه، مما سيكون له أثر سلبي كبير على زراعة القمح في جميع أنحاء
الجمهورية ما ينذر بتدميرها.
وأوضح "صيام" أن الحكومة تتذرع بأن هذا هو
السعر العالمي وبالطبع هي مستفيدة من ذلك لكن هذا له نتائج إيجابية على المدى
القصير جدا تماما "كأنها بتبص تحت رجليها"، لأن الموسم القادم وقد حددت
سعر التوريد بهذا المبلغ يؤدي إلى أن الفلاح المصري سيفقد الثقة في الحكومة لأنها
لا تراعي ظروفه على الإطلاق في ضوء زيادة التكلفة عليه من كل الجهات، مطالبا
بدراسة هذا القرار والعدول عنه إذا اقتضت الضرورة وتبني خطوات جادة تزيد من
الإنتاج وليس تخفيضه.
وفي نفس السياق أشار "محمد برغش" نقيب الفلاحين إلى أنه سيظل
يكرر مقولته: إن الزراعة ليست أمنا قوميا لمصر حتى ينتبه إليها المسؤولين،
متسائلا عن حال المصريين إذا تم تدمير الزراعة كيف سيعيشون ويدبرون غذائهم وبالأخص
لقمة العيش من القمح، وقد تأكد للجميع أن وزارة الزراعة لا تنظر لمصلحة المواطن
المصري في قراراتها المتعجلة والتي تبدو في ظاهرها في صالح الاقتصاد بتوفير بضعة
ملايين لخزانة الدولة بتخفيض سعر توريد القمح.
ونوه "برغش" إلى أن الدستور المصري أكد
على التزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاح بسعر مناسب لتوفير هامش
ربح له يعينه على قضاء حاجاته، لكن ما يحدث هو تدمير لتلك الزراعة، موضحا أنه
اقترح على الوزارة بعدم دعم الفلاح أثناء موسم الزراعة ولكن تشتري المحصول بسعر
مناسب وعدم اللجوء إلى الحيل لتخفيض سعر توريد القمح لأن هذا سيكون نتيجة ضارة
بحصيلة الموسم.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة يجب أن تنظر بعين
الاهتمام للفلاح لأنه عماد الحياة وبدونه نهلك جميعا وذلك من خلال توفير نظام
تأميني يتيح له فرصة تعويض خسائره في مواسم الحصاد التي تنخفض فيها الأسعار.
ومن جانبه أفاد "محمد عاطف" الخبير
الزراعي بزراعة المنوفية، أن الوزارة تتبنى توجهات تساعدها من تحرير سعر توريد
القمح تماشيا مع السعر العالمي لأن الدولة تقوم باستيراد ما يزيد عن نصف حاجتنا من
الاستهلاك المحلي وعليه فالأخذ بالسعر العالمي له فائدة مباشرة توفر من خلالها
الملايين في حال انخفاض السعر العالمي كما هو متوقع.
واستنكر
"عاطف" مثل تلك الإجراءات التي من شأنها تقليل حصيلة القمح محليا لصالح
المستورد رغم أن المستورد ليس في كفاءة وجودة المحصول المصري والذي يظهر عند خبزه
بإضافة مكونات أخرى لزيادة قيمته الغذائية بخلاف المحصول المصري عالي الجودة
والقيمة الغذائية.
