"للأسف يا ريس أنت في وادي ووزاراتك وهيئاتك في وادي، بتحارب لوحدك يا ريس و"ايد لوحدها ماتصقفش" ولكننا لا نملك إلا أن نستغيث بالله ثم بك ونعلم أننا شعب مصر قد أثقلنا عليك أحمالنا ولكن ماذا نفعل ولم يعد لنا سواك، بعد أن تقلص الدور الرقابي وأفسدت المحسوبيات كل التشريعات والقوانين ومن ثم ضاعت الحقوق واستشري الفساد بـ" جمعية الإسكان" بالمنصورة والتي كنت عضوا بمجلس إدارتها نص رسالة مهندس مختار راشد التي وردتنا عبر "سامعينك".
وتابع الراسل شكواه قائلا: "يا سيادة الريس أود أن أبلغك بـ6 وقائع فساد في (جمعية الإسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي) بالمنصورة التي كنت عضو بمجلس ادارتها، والتي كنت شاهدا فيها على كم الفساد فقد تم إجبار الموظفين على بيع أسهم العضوية الخاصة بهم لرئيس مجلس الإدارة وشركاه، حتى أن مجلس الإدارة أصبح يمتلك أكثر من70% من أسهم العضوية من مساحة الأرض (16 س، 2ط، 13ف) الواقعة بجوار جامعة السلاب على شارع 40 مترا" حسب ما ذكره مهندس مختار راشد، عضو مجلس إدارة بالجمعية المشار إليها.
ويبقي السؤال المنطقي: أين الدور الرقابي المنوط ببعض الأجهزة الحكومية وهو ما أخبرنا به الراسل حين قال: توجهت بشكوي للسيد وزير الإسكان فقام بتكليف لجنة من 4 أعضاء ورغم حضور اللجنة إلا إنها لم تستدعيني للإدلاء بأقوالي والأعجب أنها لم تتضمن التحقيق في أي واقعة فساد مما يدل على أنه تم شراء ذمتها ما جعلني انصرف نحو المحامي العام بالمنصورة الذي أشر على الشكوي بتحويلها للسيد رئيس نيابة أول والذي نصحني بدوره لعمل محضر بالقسم، وبعد شهر فوجئت بحفظ الموضوع.
و" ذهبت إلى النيابة الإدارية وسجلت الشكوي بالقضية رقم 285 لسنة 2015،ثم تم تحويل الموضوع للاتحاد التعاوني للإسكان ثم حاولت مقابلة المحافظ أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي لأن الأعضاء الفاسدين لهم اتباع يقومون بتعطيل الشكاوى في كل مكان "حسب أقوال الشاكي.
وتابع الشاكي: في النهاية اكتشفت أن جميع أجهزة الدولة تساعد الفاسدين على التمادي في فسادهم وكأن يد العدالة قصيرة.
"ولأنني لا أملك ظهرا يحميني فقد أجبر رئيس الجمعية أعضاء مجلس الإدارة على تعليق عضويتي وإقناع الأعضاء بأني (هضيع عليهم غنيمتهم) التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي عدد أسهم الأعضاء في ظل صمت المسؤولين وغياب المتابعة والرقابة وعدم تطبيق القوانين.
وتابع الراسل شكواه قائلا: "يا سيادة الريس أود أن أبلغك بـ6 وقائع فساد في (جمعية الإسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي) بالمنصورة التي كنت عضو بمجلس ادارتها، والتي كنت شاهدا فيها على كم الفساد فقد تم إجبار الموظفين على بيع أسهم العضوية الخاصة بهم لرئيس مجلس الإدارة وشركاه، حتى أن مجلس الإدارة أصبح يمتلك أكثر من70% من أسهم العضوية من مساحة الأرض (16 س، 2ط، 13ف) الواقعة بجوار جامعة السلاب على شارع 40 مترا" حسب ما ذكره مهندس مختار راشد، عضو مجلس إدارة بالجمعية المشار إليها.
ويبقي السؤال المنطقي: أين الدور الرقابي المنوط ببعض الأجهزة الحكومية وهو ما أخبرنا به الراسل حين قال: توجهت بشكوي للسيد وزير الإسكان فقام بتكليف لجنة من 4 أعضاء ورغم حضور اللجنة إلا إنها لم تستدعيني للإدلاء بأقوالي والأعجب أنها لم تتضمن التحقيق في أي واقعة فساد مما يدل على أنه تم شراء ذمتها ما جعلني انصرف نحو المحامي العام بالمنصورة الذي أشر على الشكوي بتحويلها للسيد رئيس نيابة أول والذي نصحني بدوره لعمل محضر بالقسم، وبعد شهر فوجئت بحفظ الموضوع.
و" ذهبت إلى النيابة الإدارية وسجلت الشكوي بالقضية رقم 285 لسنة 2015،ثم تم تحويل الموضوع للاتحاد التعاوني للإسكان ثم حاولت مقابلة المحافظ أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي لأن الأعضاء الفاسدين لهم اتباع يقومون بتعطيل الشكاوى في كل مكان "حسب أقوال الشاكي.
وتابع الشاكي: في النهاية اكتشفت أن جميع أجهزة الدولة تساعد الفاسدين على التمادي في فسادهم وكأن يد العدالة قصيرة.
"ولأنني لا أملك ظهرا يحميني فقد أجبر رئيس الجمعية أعضاء مجلس الإدارة على تعليق عضويتي وإقناع الأعضاء بأني (هضيع عليهم غنيمتهم) التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي عدد أسهم الأعضاء في ظل صمت المسؤولين وغياب المتابعة والرقابة وعدم تطبيق القوانين.
