يسود غضب في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الذي قرر أن يعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، في جلسة غير عادية بسبب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة لتوريد أوراك الدواجن المجمدة تحمل رقم ( 1 ) لسنة 2015 / 2016 وتقديم العروض في مظاريف مغلقة تبدأ من يوم 9/11 وحتى 16/11 وذلك لتوريد 500 طن كحد أدنى من الوراك المجمدة ويكون من إنتاج حديث من مناشئ ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية، الذي قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن يجتمع لمناقشة هذا الأمر تحت قيادة دكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد لمناقشة قرار هيئة السلع الغذائية.
وأكد مصدر بالاتحاد رفض نشر اسمه أن خالد حنفي وزير التموين، وعد قبل ذلك أن الدولة مستحيل أن تستورد أجزاء الدواجن حتى لا تضر بالصناعة المحلية، والغريب في الأمر أن المناقصة عرضت من الهيئة التابعة للوزارة.
وتساءل المصدر: هل هذه المناقصة لا يعلم وزير التموين عنها شئ، وأضاف أن معظم الدول التي اعتمدت على غذاء مواطنيها على استيراد مجزءات الدواجن، دمرت هذه الصناعة في بلادها وتسببت في خسائر وغلق للمزارع المحلية، وبعد ما أدركت هذا الخطر أغلقت باب الاستيراد وبدأت تدعم صناعة الدواجن في بلادها "مثل الصين".
وذكر المصدر أن الأجزاء التي تصدر من بلادها الغرض من تصديرها هى التخلص من نفايات الدواجن فبدلا من حرقها أو إعدامها تقوم بتصديرها للدول الفقيرة، إضافة إلى أنها غير مضمون أن كانت تذبح بالشريعة الإسلامية أو تذبح بطريقة المنشأ نفسه.
وأكد مصدر بالاتحاد رفض نشر اسمه أن خالد حنفي وزير التموين، وعد قبل ذلك أن الدولة مستحيل أن تستورد أجزاء الدواجن حتى لا تضر بالصناعة المحلية، والغريب في الأمر أن المناقصة عرضت من الهيئة التابعة للوزارة.
وتساءل المصدر: هل هذه المناقصة لا يعلم وزير التموين عنها شئ، وأضاف أن معظم الدول التي اعتمدت على غذاء مواطنيها على استيراد مجزءات الدواجن، دمرت هذه الصناعة في بلادها وتسببت في خسائر وغلق للمزارع المحلية، وبعد ما أدركت هذا الخطر أغلقت باب الاستيراد وبدأت تدعم صناعة الدواجن في بلادها "مثل الصين".
وذكر المصدر أن الأجزاء التي تصدر من بلادها الغرض من تصديرها هى التخلص من نفايات الدواجن فبدلا من حرقها أو إعدامها تقوم بتصديرها للدول الفقيرة، إضافة إلى أنها غير مضمون أن كانت تذبح بالشريعة الإسلامية أو تذبح بطريقة المنشأ نفسه.
