قالت مصادر بلجنة التعليم برئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى عدة تقارير من المجلس القومى للتعليم، ومجلس التعليم ما قبل الجامعي، والرقابة الإدارية، تطالبه خلالها بإقالة الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن أداءه لا يصلح خلال الفترة المقبلة.
ووصفت تقارير الجهات الرقابية الثلاث أداء «الشربيني» بـ«الضعيف»، موضحة أنه لم يقدم أى جديد خلال الفترة التى تولى فيها حقيبة «التربية والتعليم» و«التعليم الفني»، ولم يتمكن من مواجهة وحل «الكوارث» التى شهدتها المدارس خلال الفترة الماضية.
وذكرت التقارير متحدثة عن الوزير: «لم يحكم قبضته على المديريات التعليمية التى لم تتمكن من تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي، ما أدى إلى ارتفاع حالات التعدى على المعلمين وإهانتهم من قبل الطلاب، ما أفقدهم الهيبة المطلوبة»، متهمة إياه بتعريض الحكومة للإحراج من خلال قرار الـ١٠ درجات المخصصة للحضور والسلوك، والذى تم إصداره بـ«طريقة غير مدروسة» دفعت الحكومة لتجميده بعد غضب طلاب الثانوية.
وكان آخر تلك «المشكلات» التى صدرها الوزير وتنذر بـ«مواجهة جديدة» بين الحكومة وطلاب الثانوية، إعلانه تطبيق نظام «امتحانات الميد تيرم»، وإصداره «حركة تنقلات» لوكلاء الوزارة، ووكلاء المديريات، دون الرجوع إلى تقارير «الأجهزة الأمنية»، فضلًا عن استبعاده قيادات أحدثت تغييرا فى أداء الوزارة واستبدالها بأخرى عليها «علامات استفهام».
وأشارت التقارير التى وصلت للرئيس السيسى إلى أن الوزير لم يتخذ أى قرارات فى صالح العملية التعليمية حتى الآن، بجانب تعمده الإبقاء على بعض القيادات من خارج الوزارة، بعد تعرضه لضغوط خارجية دفعته لمجاملتها فى مقابل البقاء على «كرسى الوزارة».
ومن الملفات الأخرى التى فشل فيها «الشربيني»، بحسب تقارير «الجهات الرقابية» أزمة مسابقة الـ٣٠ ألف معلم، وعدم تمكنه من تعيين الناجحين فى اختباراتها حتى الآن، رغم حاجة الكثير من المدارس لمعلمين جدد.
ووصفت تقارير الجهات الرقابية الثلاث أداء «الشربيني» بـ«الضعيف»، موضحة أنه لم يقدم أى جديد خلال الفترة التى تولى فيها حقيبة «التربية والتعليم» و«التعليم الفني»، ولم يتمكن من مواجهة وحل «الكوارث» التى شهدتها المدارس خلال الفترة الماضية.
وذكرت التقارير متحدثة عن الوزير: «لم يحكم قبضته على المديريات التعليمية التى لم تتمكن من تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي، ما أدى إلى ارتفاع حالات التعدى على المعلمين وإهانتهم من قبل الطلاب، ما أفقدهم الهيبة المطلوبة»، متهمة إياه بتعريض الحكومة للإحراج من خلال قرار الـ١٠ درجات المخصصة للحضور والسلوك، والذى تم إصداره بـ«طريقة غير مدروسة» دفعت الحكومة لتجميده بعد غضب طلاب الثانوية.
وكان آخر تلك «المشكلات» التى صدرها الوزير وتنذر بـ«مواجهة جديدة» بين الحكومة وطلاب الثانوية، إعلانه تطبيق نظام «امتحانات الميد تيرم»، وإصداره «حركة تنقلات» لوكلاء الوزارة، ووكلاء المديريات، دون الرجوع إلى تقارير «الأجهزة الأمنية»، فضلًا عن استبعاده قيادات أحدثت تغييرا فى أداء الوزارة واستبدالها بأخرى عليها «علامات استفهام».
وأشارت التقارير التى وصلت للرئيس السيسى إلى أن الوزير لم يتخذ أى قرارات فى صالح العملية التعليمية حتى الآن، بجانب تعمده الإبقاء على بعض القيادات من خارج الوزارة، بعد تعرضه لضغوط خارجية دفعته لمجاملتها فى مقابل البقاء على «كرسى الوزارة».
ومن الملفات الأخرى التى فشل فيها «الشربيني»، بحسب تقارير «الجهات الرقابية» أزمة مسابقة الـ٣٠ ألف معلم، وعدم تمكنه من تعيين الناجحين فى اختباراتها حتى الآن، رغم حاجة الكثير من المدارس لمعلمين جدد.
