في أول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية، بحظر العنف في الجامعات، أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الأولى بالبحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة مفهوما جديدا للتحريض على العنف في الجامعات واعتبرت الاساءة الموجهة ضد الجيش المصري تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، نظرًا لما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاي البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصري بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة إنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد.. كان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة في علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب في أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره واستخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.
وتابعت المحكمة، الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال، لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بقانون رقم 134 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعي من مظاهر العنف والتخريب، وسعيًّا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الأزهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الأربع التالية:
الأولى: ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًّا منهما للخطر.
الثانية: إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
الثالثة: إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أي منهما.
الرابعة: تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
وأضافت المحكمة، أن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف، إلا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملًا إداريًّا ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف ليشمل الأفعال والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة في ارتكابه، وعلى هذا النحو فإن التحريض على العنف يمكن أن يكون جسديًّا أو لفظيًّا وفي هذه الحال الأخيرة عندما تكون الأقوال تمثل تشجيعًّا على العنف لدى الغير وتتمثل كذلك عندما تبلغ تلك الأقوال حدًا يصل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقيادة العليا للدولة فحينئذ تغيب في تلك الحالة فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة ليحل محلها التحريض على العنف بالوسائل اللفظية التي تصل إلى حد العصيان لفكرة الدولة والتصرف الهمجي والتمرد الفج الذي يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الجامعي والذي ينعكس أثره على تشجيع الغير فينهار المجتمع ويهوى إلى الهلاك.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لخطورة تلك الآثار على أمن المجتمع واستقراره منح المشرع لرئيس الجامعة السلطة في بتر الطالب من الحياة الجامعية الذي يسهم في تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة بفصله من الجامعة؛ حفاظًا على بقاء المجتمع الجامعي وحتى يتحقق ضمانة جوهرية للطالب أوجب القرار الجمهوري سالف الذكر ألا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة.
وأكدت المحكمة أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدًا ثمينًا لخبراء الدسائس وإشعال الحرائق في البلاد وتدمير القيم والمثل العليا مما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامي الذي يؤدي إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع إلى الهلاك، وأن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وأنما ترجع في الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة في القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن أداء واجبهم كذلك في الحوار والنقاش وقبول الرأى الآخر والموعظة الحسنة وتعليمهم- وهم الأمانة في أعناقهم– للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في البلاد، ما يتعين معه الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التي يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ في جميع مؤسسات الدولة والتي يكاد يكون دور الشباب فيها محدودًا وضئيلًا، فضلًا عن الأخذ بالنظام المعروف في إنجلترا Anti – Bullying Proigram، الذي يعني القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف للقضاء على ظاهرة العنف في الجامعات، كما لا يمكن إنكار المساهمة في أحداث التحريض على العنف في الجامعات ما تقدمه المواد الإعلامية بكافة فروعها تسترًا بدعوى الابتكار والإبداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا التي تكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها تمجيد العنف أو الجريمة أو إضفاء أوصاف على أيهما تجعله محببًا لنفوس الشباب وتصوير العنف على أنه عمل بطولي وتمجيد أصحاب الشهرة في عالم الجريمة وتحقير المخالفين لرأى الأغلبية وتمجيد التعصب لرأى معين، ذلك أن الرسالة الإعلامية الراقية يجب أن تقوم على تقديم مواد تحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد، وتلك التي تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور إحساسًا وشعورًا رفيعًا لمعنى من المعاني السامية وأهمها المعاني التي تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع وتلك التي تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كل واحترام الآخرين وجودًا ورأيًّا وحرية وتقبل الآخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله الاجتماعي أو إعاقته أو أي وجه من وجوه التمييز وتلك التي تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.
وذكرت المحكمة أنه بتاريخ 4/12/2014، أي في تاريخ لاحق على القرار الجمهوري سالف البيان الذي نشر في 22/10/2014 والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره المذكور وفقًا للمادة الثالثة منه، قامت بعض الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر بالاشتراك في المظاهرات داخل الحرم الجامعي ومن بينهن المدعية وقمن بالهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا بالبلاد والكتابة على الحائط بفرع الكلية بذلك، فأجرت الإدارة العامة للشؤون القانونية إدارة التحقيقات بجامعة الأزهر التحقيق معهن وسماع أقوالهن وقد ثبت في حقهن تلك المخالفات بشهادة الشهود وإذ كان الهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا في البلاد إنما هو تحريض لفظي على العنف باعتبار أن التظاهر في الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وأنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التي تحمى أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظي على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًا يؤدي الفوضى في المجتمع الجامعي الذي ينعكس أثره على استقرار البلاد، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطالبات ومن بينهن المدعية.
وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 28/10/2014 – أي في تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذي نشر في 22/10/2014 والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه- قام نجل المدعي ومعه آخرين بالخروج عن آداب اللياقة أثناء افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول في مقر الكلية وقاموا بالهتاف ضد الجيش قائلين "يسقط يسقط حكم العسكر" وقاموا أيضًا بالهتاف ضد فضيلة الإمام شيخ الأزهر قائلين "يسقط يسقط بابا الأزهر" وتم القبض عليهم بقسم شرطة إيتاي البارود على ذمة القضية رقم 14878 لسنة 2014، إداري إيتاي البارود وتم عمل تحقيق إداري معهم رقم 1255 لسنة 2014، وتم استدعاؤهم للتحقيق في 24/12/2014 إلا إنهم لم يمتلثوا وفوتوا فرصة الدفاع عن أنفسهم متنازلين بذلك عن حقهم في الدفاع، وقد ورد في القضية المذكورة أنهم هتفوا أيضًا ضد الشرطة ومؤسسات الدولة وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بالمذكرة السالفة وبالمحضر المشار إليه بانتمائهم إلى جماعة محظورة، وإذ كان الهتاف ضد القوات المسلحة التي ناط بها الدستور وفقًا للمادة 200 منه مهمة حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أنما هو تحريض لفظي على العنف باعتبار أن التظاهر– وهو حق للطلاب طالما ارتكن لمطالبات مشروعة باعتباره إحدى وسائل التعبير السلمى دون تخريب أو تحريض على عنف– في الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وأنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التي تحمي أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظي على العنف عصيانًا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًا يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الجامعي الذي ينعكس أثره على استقرار البلاد، فضلًا عن أن الهتاف ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والنيل من مكانته الرفيعة والقول "يسقط يسقط بابا الأزهر" وهو شيخ الإسلام في العالم الإسلامي، يمثل تحريضًا على العنف الديني وهو بهذه المكانة الدينية الرفيعة والإمامة الإسلامية العالمية بما ينال من سمعة الأزهر الشريف الذي يمثله شيخ الأزهر ودوره التاريخي الممتد عبر الزمان بأكثر من ألف سنة الذي يتميز بالوسطية في حماية العقيدة من الفكر المتطرف والمنحرف، ويتولى قيادة العمل العلمي في مجال الاجتهاد الفقهي وتجديد الفكر الإسلامي، وأنه رغم أنه لا قداسة في الإسلام إلا أن التظاهر بالإساءة لفضيلة الإمام شيخ الأزهر والتحقير من مكانته يعد خروجًا جسيمًا على التقاليد الجامعية التي توجب الاحترام والتوقير لمثل مكانته المتميزة في العالم الإسلامي وليس في مصر وحدها ويتعين بتر هؤلاء من المجتمع الجامعي، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطلاب.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاي البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصري بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة إنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد.. كان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة في علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب في أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره واستخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.
وتابعت المحكمة، الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال، لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بقانون رقم 134 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعي من مظاهر العنف والتخريب، وسعيًّا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الأزهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الأربع التالية:
الأولى: ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًّا منهما للخطر.
الثانية: إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
الثالثة: إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أي منهما.
الرابعة: تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
وأضافت المحكمة، أن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف، إلا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملًا إداريًّا ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف ليشمل الأفعال والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة في ارتكابه، وعلى هذا النحو فإن التحريض على العنف يمكن أن يكون جسديًّا أو لفظيًّا وفي هذه الحال الأخيرة عندما تكون الأقوال تمثل تشجيعًّا على العنف لدى الغير وتتمثل كذلك عندما تبلغ تلك الأقوال حدًا يصل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقيادة العليا للدولة فحينئذ تغيب في تلك الحالة فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة ليحل محلها التحريض على العنف بالوسائل اللفظية التي تصل إلى حد العصيان لفكرة الدولة والتصرف الهمجي والتمرد الفج الذي يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الجامعي والذي ينعكس أثره على تشجيع الغير فينهار المجتمع ويهوى إلى الهلاك.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لخطورة تلك الآثار على أمن المجتمع واستقراره منح المشرع لرئيس الجامعة السلطة في بتر الطالب من الحياة الجامعية الذي يسهم في تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة بفصله من الجامعة؛ حفاظًا على بقاء المجتمع الجامعي وحتى يتحقق ضمانة جوهرية للطالب أوجب القرار الجمهوري سالف الذكر ألا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة.
وأكدت المحكمة أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدًا ثمينًا لخبراء الدسائس وإشعال الحرائق في البلاد وتدمير القيم والمثل العليا مما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامي الذي يؤدي إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع إلى الهلاك، وأن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وأنما ترجع في الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة في القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن أداء واجبهم كذلك في الحوار والنقاش وقبول الرأى الآخر والموعظة الحسنة وتعليمهم- وهم الأمانة في أعناقهم– للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في البلاد، ما يتعين معه الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التي يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ في جميع مؤسسات الدولة والتي يكاد يكون دور الشباب فيها محدودًا وضئيلًا، فضلًا عن الأخذ بالنظام المعروف في إنجلترا Anti – Bullying Proigram، الذي يعني القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف للقضاء على ظاهرة العنف في الجامعات، كما لا يمكن إنكار المساهمة في أحداث التحريض على العنف في الجامعات ما تقدمه المواد الإعلامية بكافة فروعها تسترًا بدعوى الابتكار والإبداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا التي تكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها تمجيد العنف أو الجريمة أو إضفاء أوصاف على أيهما تجعله محببًا لنفوس الشباب وتصوير العنف على أنه عمل بطولي وتمجيد أصحاب الشهرة في عالم الجريمة وتحقير المخالفين لرأى الأغلبية وتمجيد التعصب لرأى معين، ذلك أن الرسالة الإعلامية الراقية يجب أن تقوم على تقديم مواد تحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد، وتلك التي تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور إحساسًا وشعورًا رفيعًا لمعنى من المعاني السامية وأهمها المعاني التي تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع وتلك التي تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كل واحترام الآخرين وجودًا ورأيًّا وحرية وتقبل الآخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله الاجتماعي أو إعاقته أو أي وجه من وجوه التمييز وتلك التي تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.
وذكرت المحكمة أنه بتاريخ 4/12/2014، أي في تاريخ لاحق على القرار الجمهوري سالف البيان الذي نشر في 22/10/2014 والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره المذكور وفقًا للمادة الثالثة منه، قامت بعض الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر بالاشتراك في المظاهرات داخل الحرم الجامعي ومن بينهن المدعية وقمن بالهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا بالبلاد والكتابة على الحائط بفرع الكلية بذلك، فأجرت الإدارة العامة للشؤون القانونية إدارة التحقيقات بجامعة الأزهر التحقيق معهن وسماع أقوالهن وقد ثبت في حقهن تلك المخالفات بشهادة الشهود وإذ كان الهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا في البلاد إنما هو تحريض لفظي على العنف باعتبار أن التظاهر في الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وأنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التي تحمى أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظي على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًا يؤدي الفوضى في المجتمع الجامعي الذي ينعكس أثره على استقرار البلاد، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطالبات ومن بينهن المدعية.
وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 28/10/2014 – أي في تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذي نشر في 22/10/2014 والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه- قام نجل المدعي ومعه آخرين بالخروج عن آداب اللياقة أثناء افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول في مقر الكلية وقاموا بالهتاف ضد الجيش قائلين "يسقط يسقط حكم العسكر" وقاموا أيضًا بالهتاف ضد فضيلة الإمام شيخ الأزهر قائلين "يسقط يسقط بابا الأزهر" وتم القبض عليهم بقسم شرطة إيتاي البارود على ذمة القضية رقم 14878 لسنة 2014، إداري إيتاي البارود وتم عمل تحقيق إداري معهم رقم 1255 لسنة 2014، وتم استدعاؤهم للتحقيق في 24/12/2014 إلا إنهم لم يمتلثوا وفوتوا فرصة الدفاع عن أنفسهم متنازلين بذلك عن حقهم في الدفاع، وقد ورد في القضية المذكورة أنهم هتفوا أيضًا ضد الشرطة ومؤسسات الدولة وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بالمذكرة السالفة وبالمحضر المشار إليه بانتمائهم إلى جماعة محظورة، وإذ كان الهتاف ضد القوات المسلحة التي ناط بها الدستور وفقًا للمادة 200 منه مهمة حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أنما هو تحريض لفظي على العنف باعتبار أن التظاهر– وهو حق للطلاب طالما ارتكن لمطالبات مشروعة باعتباره إحدى وسائل التعبير السلمى دون تخريب أو تحريض على عنف– في الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وأنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التي تحمي أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظي على العنف عصيانًا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًا يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الجامعي الذي ينعكس أثره على استقرار البلاد، فضلًا عن أن الهتاف ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والنيل من مكانته الرفيعة والقول "يسقط يسقط بابا الأزهر" وهو شيخ الإسلام في العالم الإسلامي، يمثل تحريضًا على العنف الديني وهو بهذه المكانة الدينية الرفيعة والإمامة الإسلامية العالمية بما ينال من سمعة الأزهر الشريف الذي يمثله شيخ الأزهر ودوره التاريخي الممتد عبر الزمان بأكثر من ألف سنة الذي يتميز بالوسطية في حماية العقيدة من الفكر المتطرف والمنحرف، ويتولى قيادة العمل العلمي في مجال الاجتهاد الفقهي وتجديد الفكر الإسلامي، وأنه رغم أنه لا قداسة في الإسلام إلا أن التظاهر بالإساءة لفضيلة الإمام شيخ الأزهر والتحقير من مكانته يعد خروجًا جسيمًا على التقاليد الجامعية التي توجب الاحترام والتوقير لمثل مكانته المتميزة في العالم الإسلامي وليس في مصر وحدها ويتعين بتر هؤلاء من المجتمع الجامعي، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطلاب.
