قال مصدر قضائي رفيع المستوى بنيابة استئناف القاهرة، إن النائب العام المستشار هشام بركات، قام بنقل أربعة من المستشارين بالمكتب، ولم يُعرف بعد أماكن نقلهم، مؤكدًا أن ذلك تسبّب في حالة من الاستياء الشديد، وذلك لأنهم شغلوا المنصب منذ شهر ونصف تقريبًا فقطـ، وليس من المقبول أن يتم نقلهم بهذه السرعة، وأشار إلى أن معظمهم تغيّبوا عن الحضور إلى أعمالهم منتظرين التعرف إلى وجهتهم القادمة .
ومن ناحية أخرى قال مصدر بالمكتب الفني إن جميع القضايا المهمة التي يتم العمل عليها توقّفت إلى حين وضوح الرؤية بالنسبة إلى حركة التنقلات لأعضاء النيابة، والتي سوف يعلن عنها النائب العام المستشار هشام بركات، في أول أكتوبر القادم .
وتناقل عدد كبير من المستشارين داخل دار القضاء العالي عملية التنقلات التي سوف تحدث، ومنها تداول اسم المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، ليشغل منصب بالمكتب الفني، وكذلك المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والذي نظر قضية وادي النطرون .
وأوضحت المصادر أنه تم استبعاد المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، من منصبه، وأنه سوف يستمر إلى حين قدوم مَن سيخلفه في المنصب، وكذلك الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، ومحمد سيد خليفة محامي عام باستئناف القاهرة، وخالد إسماعيل محامي عام بنيابة استئناف القاهرة .
وقالت مصادر إن النائب العام المستشار هشام بركات ما زال يتشاور مع مساعده المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، حول بقاء أو نقل بعض المستشارين الذين يقومون بالعمل على بعض الملفات المهمة، مثل المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي الذي يتولّى ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج، خصوصًا مع الجانب السويسري والفرنسي، وأيضًا المستشار محمد عبده صادق، ويتولّى قضية قتل المساجين بسجن أبو زعبل، والتي ما زالت التحقيقات بها مستمرة .
ولفتت المصادر إلى أن النائب العام سوف يبقى على المستشار تامر الفرجاني كمحامٍ عام لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أحمد البحراوي كمحامٍ عام لنيابة الأموال العامة .
وأكدت المصادر أن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، والمستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد للنيابات المختصة، والمستشار يوسف عثمان نائب عام مساعد ومدير التفتيش القضائي، سوف يتم الإبقاء عليهم في مناصبهم .
