أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، قرارًا بصرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ وعضو بالنيابة، تحت مسمى "جهود غير عادية"، وذلك في اجتماعه الذي عقد الأحد الماضي.
ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المقرر استفادتهم من القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 15 ألف قاضٍ وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 75 مليون جنيه.
وتعد هذه المكافأة هي الثالثة التي يصرفها المجلس منذ تولي رئيسه الجديد المستشار أحمد جمال الدين أول يوليو الماضي، حيث صرف بداية شهر سبتمبر الماضي مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه أيضًا لكل قاضي وعضو بالنيابة العامة تحت مسمى "مكافأة جهود إضافية"، متمثلة في منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، لتكون هذه المكافآت تصرف للشهر الثاني على التوالي.
وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%، حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العام.
ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المقرر استفادتهم من القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 15 ألف قاضٍ وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 75 مليون جنيه.
وتعد هذه المكافأة هي الثالثة التي يصرفها المجلس منذ تولي رئيسه الجديد المستشار أحمد جمال الدين أول يوليو الماضي، حيث صرف بداية شهر سبتمبر الماضي مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه أيضًا لكل قاضي وعضو بالنيابة العامة تحت مسمى "مكافأة جهود إضافية"، متمثلة في منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، لتكون هذه المكافآت تصرف للشهر الثاني على التوالي.
وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%، حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العام.
