فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الأوقاف، لاحتواء أزماتها مع مظاهرات العمال، ومطالبات الأئمة بتطبيق الكادر الخاص، فوجئت باندلاع أزمة جديدة، بعدما أبلغتها وزارة المالية بضرورة سحب «الحد الأدنى للأجور»، من موظفى «هيئة الأوقاف»، وعدم تطبيقه عليهم، وهو الأمر الذى مثل صدمة كبيرة للموظفين.
وقررت وزارة المالية، بموجب اتفاقها مع مجلس إدارة الهيئة، استعادة ما تم صرفه فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠١٥، من الحد الأدنى للأجور، من موظفى الهيئة إلى خزانة وزارة المالية، وذلك عن طريق خصم مبلغ ٣٠٠ جنيه كل شهر من موظفى الهيئة، وحتى تستعيد مصروفات الحد الأدنى للأجور.
وعللت «المالية» القرار، بأن هيئة الأوقاف ليست ديوانًا حكوميًا يخضع لقانون الخدمة المدنية، بل هيئة اقتصادية ذات وضع وظيفى خاص، يقضى بثابت متدنى ومتغير، حسب الدعم الوظيفي، والجهد المبذول، وهو الأمر الذى لا يتوافر لكل موظفى الهيئة، خاصة صغار الموظفين، بينما يتوافر لكبار الموظفين من القيادات، وهو ما يثير تخوف الموظفين من التلاعب فى منح الامتيازات، ويدفع نحو صدام جديد ومتوقع معهم.
ونظم عدد من موظفى هيئة الأوقاف المصرية، صباح أمس، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الأوقاف بوسط البلد، مهددين بالتصعيد فى حال تطبيق قرار سحب الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه، والذى تم تطبيقه عليهم اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، والعودة من جديد لصرف الراتب الأساسى السابق، ٦٠٠ جنيه، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذى يربط الإنتاج بالراتب.
موظفو هيئة الأوقاف قابلوا القرار بالرفض، مؤكدين أنهم سيعتصمون ويصعدوا ضد وزارتي الأوقاف والمالية، فى حال تطبيق القرار عليهم، حيث توجه عدد كبير منهم، صباح أمس، إلى وزارة الأوقاف مهددين بأنهم سيضربون عن العمل والتحصيل.
وأعلن الموظفون، أنهم اتفقوا فى أكثر من ١٥ منطقة بالقاهرة والمحافظات، على الاعتصام داخل الإدارات التى يعملون بها، وكذلك فى وزارة الأوقاف، وأمام وزارة المالية، فى حالة عدم الالتزام بصرف الرواتب، فيما هددت عدة ائتلافات للعاملين بالهيئة، وشباب العاملين، بتوقف العمل والتصعيد المستمر، ما لم تعد الرواتب إلى سابق عهدها.
وأرجع متظاهرون القرار إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدين أنه لم يطبق على أحد، ورغم إعلان مجلس الوزراء أنه سيقوم بتعديله فوجئنا بالحديث عن تطبيقه علينا، وربط الإنتاج بالراتب، وهو غير مقبول، وإذا أرادت «المالية» و«الأوقاف»، تطبيقه فيكون بعد حصولنا على الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، وليس ٦٠٠ جنيه.
وقررت وزارة المالية، بموجب اتفاقها مع مجلس إدارة الهيئة، استعادة ما تم صرفه فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠١٥، من الحد الأدنى للأجور، من موظفى الهيئة إلى خزانة وزارة المالية، وذلك عن طريق خصم مبلغ ٣٠٠ جنيه كل شهر من موظفى الهيئة، وحتى تستعيد مصروفات الحد الأدنى للأجور.
وعللت «المالية» القرار، بأن هيئة الأوقاف ليست ديوانًا حكوميًا يخضع لقانون الخدمة المدنية، بل هيئة اقتصادية ذات وضع وظيفى خاص، يقضى بثابت متدنى ومتغير، حسب الدعم الوظيفي، والجهد المبذول، وهو الأمر الذى لا يتوافر لكل موظفى الهيئة، خاصة صغار الموظفين، بينما يتوافر لكبار الموظفين من القيادات، وهو ما يثير تخوف الموظفين من التلاعب فى منح الامتيازات، ويدفع نحو صدام جديد ومتوقع معهم.
ونظم عدد من موظفى هيئة الأوقاف المصرية، صباح أمس، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الأوقاف بوسط البلد، مهددين بالتصعيد فى حال تطبيق قرار سحب الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه، والذى تم تطبيقه عليهم اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، والعودة من جديد لصرف الراتب الأساسى السابق، ٦٠٠ جنيه، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذى يربط الإنتاج بالراتب.
موظفو هيئة الأوقاف قابلوا القرار بالرفض، مؤكدين أنهم سيعتصمون ويصعدوا ضد وزارتي الأوقاف والمالية، فى حال تطبيق القرار عليهم، حيث توجه عدد كبير منهم، صباح أمس، إلى وزارة الأوقاف مهددين بأنهم سيضربون عن العمل والتحصيل.
وأعلن الموظفون، أنهم اتفقوا فى أكثر من ١٥ منطقة بالقاهرة والمحافظات، على الاعتصام داخل الإدارات التى يعملون بها، وكذلك فى وزارة الأوقاف، وأمام وزارة المالية، فى حالة عدم الالتزام بصرف الرواتب، فيما هددت عدة ائتلافات للعاملين بالهيئة، وشباب العاملين، بتوقف العمل والتصعيد المستمر، ما لم تعد الرواتب إلى سابق عهدها.
وأرجع متظاهرون القرار إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدين أنه لم يطبق على أحد، ورغم إعلان مجلس الوزراء أنه سيقوم بتعديله فوجئنا بالحديث عن تطبيقه علينا، وربط الإنتاج بالراتب، وهو غير مقبول، وإذا أرادت «المالية» و«الأوقاف»، تطبيقه فيكون بعد حصولنا على الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، وليس ٦٠٠ جنيه.
