انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من حصر مليون فلاح، وإصدار 350 ألف اشتراك، للمنتفعين من مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، سيتم توزيعها خلال أيام، فيما يجرى مراجعة باقي الأسماء، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تنفذه الدولة تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي المهندس محمد عبد الله - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم إعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحي في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والحائزين للأراضي الزراعية، والمدون به جميع الفلاحين، وبلغ عدد من تم حصرهم مليون فلاح.
وأشار إلى أن اللجنة التي قامت بفرز الحصر، تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية الإدارية، حيث سيتم إعادة فرز من لم يدرج أسماؤهم ضمن الكشوف وقبول التظلمات لمن لم تدرج أسماؤهم.
وقال عبد الله إنه يتم إرسال الأسماء إلى وزارة الصحة، بعد مراجعة الأسماء والأرقام القومية الخاصة بالفلاحين بمعرفة التنمية الإدارية، والتأكد من عدم وجود تأمين صحي آخر، مؤكدًا أنه تم إرسال نحو 350 ألف اسم صحيح إلى وزارة الزراعة لعمل الاشتراكات لهذه المجموعة.
وأضاف أنه جارٍ تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى مع استلام باقي الأسماء المتأخرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بوزارة الزراعة وبحضور رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة لوضع آلية تحصيل الاشتراكات.
يذكر أن وزارة الزراعة حددت قيمة الاشتراك في الجمعيات بـ10 جنيهات شهريًا طبقًا للقانون بحد أقصى 120 جنيهًا سنويًا وسيحصل الفلاح على جميع الخدمات الصحية.
