قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي إن هناك اتجاها لإنشاء شركة تستهدف تنظيم جهود كل الوزارات المشاركة بمشروع إصلاح المليون فدان، إضافة إلى جذب القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة في المشروع.
وأوضح الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن الفترة المقبلة لا تحتاج للحكومة فقط، ولا للقطاع الخاص وحده، وإنما شراكة بين القطاعين من خلال شركة واحدة تساهم فيها الحكومة، لطمأنة المستثمر، من خلال إدارة محترفة منفصلة، للبعد عن التعقيدات والبيروقراطية.
وأكد أن إقامة مثل هذه الشركة تزيد من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في كل المجالات، موضحا أن الاتجاه الحالي هو إقامة مثل هذه الشركات لتنفيذ المشروعات أو تأسيس كيان طبقا لنوعية كل مشروع.
وعن خطاب تكليف الرئيس للحكومة، الذي طلب بإعداده تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل لطرح الثقة في الحكومة، قال العربي إن أهم ملامح الخطاب تتضمن إسراع الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها: مشروعات تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والبرنامج القومي للطرق، والمليون ونصف فدان، وبناء الألف مصنع، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم، وتوسيع الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي لمليون ونصف مواطن، إضافة إلى ضبط منظومة الأسعار خاصة السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لزيادة عدد المستفيدين من كل أشكال برامج الضمان الاجتماعي ليصل إلى 5ر1 مليون مواطن.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي في البرنامج الحكومي، قال إنه يتضمن سد الفجوة التمويلية ودراسة البدائل المتاحة للاقتراض الخارجي أو إمكانية إقامة مشروعات على أن تشارك فيها المؤسسات الدولية والصناديق العربية.
وحول نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير أن القرض من الصندوق محل نقاش عقب انتخاب البرلمان، مضيفا أن مصر من حقها الاقتراض من الصندوق باعتبارها أحد الدول المؤسسة، كما أن فوائد القرض من الصندوق أقل تكلفة.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال إن المشروع مرصود له مبلغ كبير في الموازنة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وأن المشروع سيتم في إطار التعاون مع الصين.
وكشف عن قرب التوصل إلى تسوية في التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أن قيمة هذه التشابكات تتجاوز الـ20 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخطة هيكلة ماسبيرو، قال وزير التخطيط إن الهيكلة تتضمن خطة للإصلاح الإدارى انتهينا منها، ولكن نتعاون مع القائمين على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لتضمين الشق الإدارى بقانون الهيئة لكى يكون العمل على أساس مؤسسي.
وأضاف "أما بالنسبة للإصلاح المالي، نعمل حاليا على ايجاد آليات لتوفير تمويل مستدام لماسبيرو دون تحميل الموازنة أية أعباء، ولذلك نحاول خلال الفترة المقبلة التوسع في إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص مثل شركة راديو النيل، وتسوية ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي".
وأوضح الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن الفترة المقبلة لا تحتاج للحكومة فقط، ولا للقطاع الخاص وحده، وإنما شراكة بين القطاعين من خلال شركة واحدة تساهم فيها الحكومة، لطمأنة المستثمر، من خلال إدارة محترفة منفصلة، للبعد عن التعقيدات والبيروقراطية.
وأكد أن إقامة مثل هذه الشركة تزيد من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في كل المجالات، موضحا أن الاتجاه الحالي هو إقامة مثل هذه الشركات لتنفيذ المشروعات أو تأسيس كيان طبقا لنوعية كل مشروع.
وعن خطاب تكليف الرئيس للحكومة، الذي طلب بإعداده تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل لطرح الثقة في الحكومة، قال العربي إن أهم ملامح الخطاب تتضمن إسراع الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها: مشروعات تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والبرنامج القومي للطرق، والمليون ونصف فدان، وبناء الألف مصنع، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم، وتوسيع الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي لمليون ونصف مواطن، إضافة إلى ضبط منظومة الأسعار خاصة السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لزيادة عدد المستفيدين من كل أشكال برامج الضمان الاجتماعي ليصل إلى 5ر1 مليون مواطن.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي في البرنامج الحكومي، قال إنه يتضمن سد الفجوة التمويلية ودراسة البدائل المتاحة للاقتراض الخارجي أو إمكانية إقامة مشروعات على أن تشارك فيها المؤسسات الدولية والصناديق العربية.
وحول نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير أن القرض من الصندوق محل نقاش عقب انتخاب البرلمان، مضيفا أن مصر من حقها الاقتراض من الصندوق باعتبارها أحد الدول المؤسسة، كما أن فوائد القرض من الصندوق أقل تكلفة.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال إن المشروع مرصود له مبلغ كبير في الموازنة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وأن المشروع سيتم في إطار التعاون مع الصين.
وكشف عن قرب التوصل إلى تسوية في التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أن قيمة هذه التشابكات تتجاوز الـ20 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخطة هيكلة ماسبيرو، قال وزير التخطيط إن الهيكلة تتضمن خطة للإصلاح الإدارى انتهينا منها، ولكن نتعاون مع القائمين على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لتضمين الشق الإدارى بقانون الهيئة لكى يكون العمل على أساس مؤسسي.
وأضاف "أما بالنسبة للإصلاح المالي، نعمل حاليا على ايجاد آليات لتوفير تمويل مستدام لماسبيرو دون تحميل الموازنة أية أعباء، ولذلك نحاول خلال الفترة المقبلة التوسع في إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص مثل شركة راديو النيل، وتسوية ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي".
