أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بوزارة العدل تتولى تيسير كل الإجراءات اللوجستية المرتبطة بالإشراف بالقضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى يومي الأحد والإثنين المقبلين في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل إن غرفة العمليات ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء المحاكم الابتدائية في اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنقلات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مقار اللجان الانتخابية وتوفير الإقامة الملائمة اللازمة لهم، ومتابعة تسلمهم لكافة المظاريف والأوراق والمستلزمات المطلوبة لإجراء عمليات الاقتراع.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى أيضًا متابعة توفير التأمين لمقار اللجان الانتخابية، بما يضمن سلامة الناخبين والقضاة وإتمام العملية الانتخابية بسلام وحتى إعلان نتائجها، وكذلك العمل على تذليل أي شكاوى قد تتلقاها بشأن العملية الانتخابية من خلال إرسالها للجنة العليا للانتخابات على الفور.
وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل إن غرفة العمليات ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء المحاكم الابتدائية في اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنقلات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مقار اللجان الانتخابية وتوفير الإقامة الملائمة اللازمة لهم، ومتابعة تسلمهم لكافة المظاريف والأوراق والمستلزمات المطلوبة لإجراء عمليات الاقتراع.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى أيضًا متابعة توفير التأمين لمقار اللجان الانتخابية، بما يضمن سلامة الناخبين والقضاة وإتمام العملية الانتخابية بسلام وحتى إعلان نتائجها، وكذلك العمل على تذليل أي شكاوى قد تتلقاها بشأن العملية الانتخابية من خلال إرسالها للجنة العليا للانتخابات على الفور.
