أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي، لإلغاء قراره لكل البنوك العاملة بمصر، بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة، لجلسة 17 نوفمبر المقبل.
واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستوري، وباطل بطلانًا مطلقًا، بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل في فحواه تشكيكًا في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.
واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستوري، وباطل بطلانًا مطلقًا، بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل في فحواه تشكيكًا في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.
