الشوبكى يرى «السيسى» على نهج «مبارك» في الحكم ويرى «الإخوان» فصيل وطني معارض
يرى في تعديل الدستور «خدعة» لتقوية سلطات الرئيس.. ويحتج على صلاحياته الحالية
التوافق مع جماعة الإخوان هي الطريقة التي تصورها البعض للوصول إلى البرلمان، معتقدين أنها ستكون الأفضل والأكثر دهاءً دون علم المواطنين، سواء عن طريق الإيمان بأفكار الجماعة الدموية، أو بالتصريح بدعم مرشحين مؤمنين بذات الأفكار وقريبين من الجماعة، أو بدعم عودة الإرهابية كتيار سياسي وانخراطها في العمل السياسي من جديد، والدعوة لعدم النظر في تعديل الدستور، للضغط على الرئيس والحكومة طوال الوقت وتهديد العملية السياسية برمتها.
من التوافقيين في الانتخابات البرلمانية الحالية، عمرو الشوبكى، الذي يطرح عددا من علامات الاستفهام حوله بسبب مواقفه السابقة قبل ثورة ٣٠ يونيو وبعدها والتي جعلت البعض يؤكد وجود تحالف سرى بينه وبين تلك الجماعة الإرهابية نظرا لمواقفه غير الرافضة لجماعة الإخوان بشكل كامل، بل المطالبة بوجود إصلاحات داخل الجماعة، حتى تكون قادرة على الاندماج داخل الوطن والعودة إلى المشهد مرة أخرى، رغم عزلها شعبيا بثورة غضب عارمة في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣، لم يعترف بها الشوبكى في بدايتها ورأى أن الإخوانى المعزول مرسي في كلمة له بواشنطن تداولتها اللجان الإخوانية الإلكترونية تمت الإطاحة به بطريقة غير شرعية!!.
لم يكتف الشوبكى بإظهار تعاطف واضح مع الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي بل شن أيضا هجوما شرسا على النظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى متهما إياه في تصريحات صحفية له بأنه يحكم مصر على شاكلة الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في إشارة منه إلى عودة دولة الفساد وعودة رجال الحزب الوطنى المنحل.
وما زاد من الجدل حول المرشح البرلمانى الحالى هي علاقته الغريبة مع حزب الوسط الذراع السياسية السابق لجماعة الإخوان قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة، ذلك الحزب الذي رفض الدفع بمرشح أمام الشوبكى في انتخابات برلمان الإخوان عام ٢٠١٢، ثم أعلن أحد قياداته السابقين والقيادات التي أعلنت انسحابها من تحالف دعم الإخوان وهو طارق الملط دعمه له في الانتخابات.
علامات استفهام كثيرة حول العلاقة السرية بين الإخوان والشوبكى للإجابة عليها يجب العودة خطوات إلى الماضى وبالتحديد يوم إعلان فوز «الشوبكى» بمقعد مجلس الشعب على منافسه الإخوانى عمرو دراج- وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق- فبدلا من أن يقوم الإخوان بالهجوم على الشوبكى بسبب نجاحه على حساب مرشحهم كما اعتادوا دائما أن يفعلوا في كل الانتخابات التي يخسرون فيها، وقتها رفعوا الشوبكى على الأعناق وحرصوا على أن يلتقطوا الصور التذكارية له هو وعمرو دراج معا وسط شعارات صاخبة يرددها الإخوان وهى «سيبكوا بقى من اللى فات.. الشوبكى ودراج إخوان».
في ١٤ نوفمبر عام ٢٠١٢ في مؤتمر أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية والذي يعرف باسم «مستقبل التحول الديمقراطى في مصر»، نفى الشوبكى أن يكون الإخوان نجحوا بالزيت والسكر سيان في الانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير أو الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن نجاحهم هذا كان لأنهم الجماعة الأكثر تنظيما في مصر.
فيما كان الموقف الأكثر إثارة للجدل لعمرو الشوبكى حين تم اختياره عضوا للجنة الخمسين التي تم تكليفها بتعديل دستور الإخوان، عندما أكد أثناء انعقاد جلسات اللجنة على عودة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي المصرى مرة أخرى وحكمهم لمصر بعد انتهاء المدة الانتخابية الخاصة بالرئيس السيسى، الأمر الذي أثار استياء الجميع، فبرره بأن توقعه هذا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية المصرية.
يعد عمرو الشبكى، أستاذ العلوم السياسية، أحد أكبر قيادات «التيار التوافقى» الذي يدعو للمصالحة مع الإخوان، ويعتبره تيارًا سياسيًا وطنيًا وأن المتورطين فقط من الجماعة هم من حملوا السلاح وليسوا جميعهم خانوا الدولة.
وقال في تصريحات صحفية سابقة له نصًا، إنه «يجب التمييز بين المتعاطفين مع الجماعة وبين الأعضاء التنظيميين.
وفى مقال صحفى له بتاريخ السبت ١٩ أغسطس الماضى بعنوان «طبول ضد الدستور»، خاصة بعد حديث الرئيس بأن الدستور قد كتب بـ«نوايا حسنة»، إن البعض روج لمجموعة من الأكاذيب بخصوص مواد وهمية في الدستور المصرى أهمها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ونسوا أو تناسوا أن الوثيقة التي اقترحتها لجنة الخبراء (المعينة من قبل الدولة) تضمنت صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية كما هو متعارف عليه في النظم البرلمانية، على عكس توجه لجنة الخمسين الذي استقر في النهاية على تبنى نظام.
ولم يكتف الأمر عند ذلك حيث عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أكد خلالها أن الدستور المصرى كُتب بالنوايا الحسنة، شكل بصحبة عمار على حسن، سمير عليش، وأحمد حرب جبهة تعرف باسم «جبهة الدفاع عن الدستور، لرفض تعديله باعتبار أن ذلك سيعطى للرئيس صلاحيات أكبر.
وأقر الشوبكى بأن هناك بعض المواد في الدستور قابلة للتعديل باعتباره عملا بشريا، لكن بشرط ألا يدفعنا التعديل في اتجاه إقرار نظام استبدادى، بحسب قوله، مضيفا: «كنت وما زلت من أنصار نظام رئاسى ديمقراطى دون أن يعنى ذلك إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس في الدستور الحالى كبيرة، وأن أي نظام ديمقراطى ينبغى أن تكون صلاحيات البرلمان به كبيرة، وفقا لما جاء في الدستور الحالى، داعيا إلى قراءة الدستور بشكل كامل.
وفى حوار سابق مع جريدة «الشروق»، وإجابته عن سؤال حول أن البعض يرى أننا نسير على «كتالوج مبارك» في إدارة الحكم الحالى، رد قائلًا: «أتفق معك.. ما زلنا نعيش في ظل منظومة نظام مبارك، ولكن هناك فارقا شخصيا بين السيسى ومبارك، لصالح الأول، والتحدى أمامه هو تفكيك المنظومة القديمة الفاسدة التي ورثتها حكومات ما بعد يناير، ولكنه لم يحدث ولا يبدو أن هناك أي محاولات لإصلاح المنظومة القديمة بكل سوءاتها، وأن السيسى يدير البلاد بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك، أي الطبعة التي ترهلت فيها الدولة وتراجعت كفاءتها على عكس الوضع في بدايات عهد مبارك حين كان في مصر دولة قوية وذات كفاءة ولو بالمعنى النسبى وتضم كوادر كثيرة».
يرى في تعديل الدستور «خدعة» لتقوية سلطات الرئيس.. ويحتج على صلاحياته الحالية
التوافق مع جماعة الإخوان هي الطريقة التي تصورها البعض للوصول إلى البرلمان، معتقدين أنها ستكون الأفضل والأكثر دهاءً دون علم المواطنين، سواء عن طريق الإيمان بأفكار الجماعة الدموية، أو بالتصريح بدعم مرشحين مؤمنين بذات الأفكار وقريبين من الجماعة، أو بدعم عودة الإرهابية كتيار سياسي وانخراطها في العمل السياسي من جديد، والدعوة لعدم النظر في تعديل الدستور، للضغط على الرئيس والحكومة طوال الوقت وتهديد العملية السياسية برمتها.
من التوافقيين في الانتخابات البرلمانية الحالية، عمرو الشوبكى، الذي يطرح عددا من علامات الاستفهام حوله بسبب مواقفه السابقة قبل ثورة ٣٠ يونيو وبعدها والتي جعلت البعض يؤكد وجود تحالف سرى بينه وبين تلك الجماعة الإرهابية نظرا لمواقفه غير الرافضة لجماعة الإخوان بشكل كامل، بل المطالبة بوجود إصلاحات داخل الجماعة، حتى تكون قادرة على الاندماج داخل الوطن والعودة إلى المشهد مرة أخرى، رغم عزلها شعبيا بثورة غضب عارمة في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣، لم يعترف بها الشوبكى في بدايتها ورأى أن الإخوانى المعزول مرسي في كلمة له بواشنطن تداولتها اللجان الإخوانية الإلكترونية تمت الإطاحة به بطريقة غير شرعية!!.
لم يكتف الشوبكى بإظهار تعاطف واضح مع الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي بل شن أيضا هجوما شرسا على النظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى متهما إياه في تصريحات صحفية له بأنه يحكم مصر على شاكلة الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في إشارة منه إلى عودة دولة الفساد وعودة رجال الحزب الوطنى المنحل.
وما زاد من الجدل حول المرشح البرلمانى الحالى هي علاقته الغريبة مع حزب الوسط الذراع السياسية السابق لجماعة الإخوان قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة، ذلك الحزب الذي رفض الدفع بمرشح أمام الشوبكى في انتخابات برلمان الإخوان عام ٢٠١٢، ثم أعلن أحد قياداته السابقين والقيادات التي أعلنت انسحابها من تحالف دعم الإخوان وهو طارق الملط دعمه له في الانتخابات.
علامات استفهام كثيرة حول العلاقة السرية بين الإخوان والشوبكى للإجابة عليها يجب العودة خطوات إلى الماضى وبالتحديد يوم إعلان فوز «الشوبكى» بمقعد مجلس الشعب على منافسه الإخوانى عمرو دراج- وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق- فبدلا من أن يقوم الإخوان بالهجوم على الشوبكى بسبب نجاحه على حساب مرشحهم كما اعتادوا دائما أن يفعلوا في كل الانتخابات التي يخسرون فيها، وقتها رفعوا الشوبكى على الأعناق وحرصوا على أن يلتقطوا الصور التذكارية له هو وعمرو دراج معا وسط شعارات صاخبة يرددها الإخوان وهى «سيبكوا بقى من اللى فات.. الشوبكى ودراج إخوان».
في ١٤ نوفمبر عام ٢٠١٢ في مؤتمر أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية والذي يعرف باسم «مستقبل التحول الديمقراطى في مصر»، نفى الشوبكى أن يكون الإخوان نجحوا بالزيت والسكر سيان في الانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير أو الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن نجاحهم هذا كان لأنهم الجماعة الأكثر تنظيما في مصر.
فيما كان الموقف الأكثر إثارة للجدل لعمرو الشوبكى حين تم اختياره عضوا للجنة الخمسين التي تم تكليفها بتعديل دستور الإخوان، عندما أكد أثناء انعقاد جلسات اللجنة على عودة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي المصرى مرة أخرى وحكمهم لمصر بعد انتهاء المدة الانتخابية الخاصة بالرئيس السيسى، الأمر الذي أثار استياء الجميع، فبرره بأن توقعه هذا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية المصرية.
يعد عمرو الشبكى، أستاذ العلوم السياسية، أحد أكبر قيادات «التيار التوافقى» الذي يدعو للمصالحة مع الإخوان، ويعتبره تيارًا سياسيًا وطنيًا وأن المتورطين فقط من الجماعة هم من حملوا السلاح وليسوا جميعهم خانوا الدولة.
وقال في تصريحات صحفية سابقة له نصًا، إنه «يجب التمييز بين المتعاطفين مع الجماعة وبين الأعضاء التنظيميين.
وفى مقال صحفى له بتاريخ السبت ١٩ أغسطس الماضى بعنوان «طبول ضد الدستور»، خاصة بعد حديث الرئيس بأن الدستور قد كتب بـ«نوايا حسنة»، إن البعض روج لمجموعة من الأكاذيب بخصوص مواد وهمية في الدستور المصرى أهمها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ونسوا أو تناسوا أن الوثيقة التي اقترحتها لجنة الخبراء (المعينة من قبل الدولة) تضمنت صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية كما هو متعارف عليه في النظم البرلمانية، على عكس توجه لجنة الخمسين الذي استقر في النهاية على تبنى نظام.
ولم يكتف الأمر عند ذلك حيث عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أكد خلالها أن الدستور المصرى كُتب بالنوايا الحسنة، شكل بصحبة عمار على حسن، سمير عليش، وأحمد حرب جبهة تعرف باسم «جبهة الدفاع عن الدستور، لرفض تعديله باعتبار أن ذلك سيعطى للرئيس صلاحيات أكبر.
وأقر الشوبكى بأن هناك بعض المواد في الدستور قابلة للتعديل باعتباره عملا بشريا، لكن بشرط ألا يدفعنا التعديل في اتجاه إقرار نظام استبدادى، بحسب قوله، مضيفا: «كنت وما زلت من أنصار نظام رئاسى ديمقراطى دون أن يعنى ذلك إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس في الدستور الحالى كبيرة، وأن أي نظام ديمقراطى ينبغى أن تكون صلاحيات البرلمان به كبيرة، وفقا لما جاء في الدستور الحالى، داعيا إلى قراءة الدستور بشكل كامل.
وفى حوار سابق مع جريدة «الشروق»، وإجابته عن سؤال حول أن البعض يرى أننا نسير على «كتالوج مبارك» في إدارة الحكم الحالى، رد قائلًا: «أتفق معك.. ما زلنا نعيش في ظل منظومة نظام مبارك، ولكن هناك فارقا شخصيا بين السيسى ومبارك، لصالح الأول، والتحدى أمامه هو تفكيك المنظومة القديمة الفاسدة التي ورثتها حكومات ما بعد يناير، ولكنه لم يحدث ولا يبدو أن هناك أي محاولات لإصلاح المنظومة القديمة بكل سوءاتها، وأن السيسى يدير البلاد بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك، أي الطبعة التي ترهلت فيها الدولة وتراجعت كفاءتها على عكس الوضع في بدايات عهد مبارك حين كان في مصر دولة قوية وذات كفاءة ولو بالمعنى النسبى وتضم كوادر كثيرة».
