انتشرت ملامح أزمة المواد البترولية خلال الأسبوعيين الماضيين في عدة محافظات، الأمر الذي دفع وزارة البترول لضخ كميات إضافية تصل لـ30% في محاولة منها لسد العجز، مؤكدة أن سبب الأزمة هي سوء توزيع الشركات.
الأمر الذي دفع وزارة البترول للإعلان عن خطة جديدة لتوزيع البترول لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، هذا فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات التي تمنع حدوث الأزمة، وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدعوة رؤساء الشركات لإعداد برنامج ودراسة متكاملة لتنفيذ مشروع ATC الذي يشمل تركيب عدادات قياس آلي على مستودعات وخزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين مرتبط آليًّا بالمركز الرئيسي لكل شركة تسويق، ومركزي في غرفة عمليات هيئة البترول، لتحقيق إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، والتعرف لحظيًّا على موقف توافر المنتجات بكل محطة تموين في مختلف مناطق الجمهورية، وللتأكد من وصول المنتجات التي تدعمها الدولة للمواطنين.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم مرحليًّا وستقوم شركات التسويق بإعداد التصور وعرضه لمحافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية كمرحلة أولى، والرؤية لباقي المحافظات في مرحلة تالية.
كما طالب الوزير بالتزام كل شركة تسويق بوضع أجهزة GPS في سيارات نقل المنتجات سواء المملوكة لها، أو التي يتم استئجارها، وإعداد حصر كامل بهذه السيارات سواء التي تم تركيب هذه الأجهزة بها واستكمال الباقي.
وطالب الوزير، بأن يوضع في اشتراطات إقامة المحطات الجديدة الالتزام بوضع أجهزة ATC وGPS، كما طالب المهندس طارق الملا، بإعداد مخطط عام متكامل لشركات التسويق لزيادة سعات التخزين في محطات التموين القائمة حاليًا من خلال إقامة تنكات أرضية جديدة، وذلك بالتوازي مع العمل على زيادة أعداد المحطات والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعترض سرعة تنفيذ المحطات الجديدة لزيادة منافذ التسويق.
كما طالب الوزير شركات التسويق كل على حدة بإعداد استراتيجية ورؤية مستقبلية على المديين المتوسط والطويل، تتضمن إعداد المحطات الجديدة والمستودعات وزيادة سعات التخزين موزعة جغرافيًّا، خاصة فى ظل تنفيذ المشروع القومي للطرق وضرورة إقامة محطات للتموين والخدمة على الطرق الجديدة.
من جانبه أكد الكيميائي عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، على انحسار أزمة الوقود تماما في جميع المحافظات التي كانت تعاني من التكدس على محطات تموين السيارات.
وكشف نائب رئيس الهيئة للعمليات اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي في حدوث أزمة الوقود خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات الصعيد ، الزيادة المفاجئة في استهلاك المواطنين للمواد البترولية عن المعدلات الطبيعية وليس نقص في الكميات المطروحة.
وأشار نائب رئيس الهيئة للعمليات، إلى أنه تم ضخ 250 طن بنزين إضافية بمحافظات الصعيد لتصل إلى 900 طن يوميا بدل650 طن يوميا لافتا إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود بالسوق المحلى بسبب بدأ العام الدراسي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة للعمليات، أن المخزون الإستراتيجي من البنزين والسولار يكفى لمدة 10 أيام لافتا إلى أنه من المقرر وصول شحنة 60 ألف طن بنزين غدا لمينائي السويس والإسكندرية.
كما أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على استقرار سوق البوتاجاز.
وأوضح الدكتور عرفات، أن الكميات المطروحة من البوتاجاز تفوق الاحتياجات الفعلية بـ15% تقريبًا، لافتًا إلى أن وضع البوتاجاز سيظل مستقرًا حتى عام 2020، وذلك بسبب تغطية مواسم الاستهلاك المرتفعة شهر رمضان، والأعياد، وكذلك دخول المدارس خلال الخمسة أعوام المقبلة في فصل الصيف.
وأشار الدكتور عرفات، إلى انحسار الاختناقات في الطلب على البنزين والسولار التي شهدتها محافظات مصر خلال الأسابيع الماضية بعد الضخ المتتالي لكميات كبيرة من المنتجات البترولية بالمحافظات التي أظهرت المشكلة وهي بني سويف، الفيوم، أسيوط، والمنيا، وسوهاج وكذلك الوادي الجديد.
فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لا يكفى لسد الاحتياجات الداخلية للبلاد من كهرباء واستهلاك منزلي وتموين سيارات والقطاع الصناعي، نتيجة استمرار الانخفاض الطبيعى لإنتاجية الحقول.
وأوضح المصدر أن الإنتاج المحلي من الغاز يقدر بـ 4.75 مليار قدم مكعب في حين أن الاحتياج الفعلي يقدر ب 5.6 مليار قدم مكعب يوميًا لذلك اتجهت "ايجاس " إلى إيقاف توريد الغاز لمصنع موبكو، والمصرية 1و2، والنصر، وحلوان، والإسكندرية، وايبك للأسمدة.
وأشار المصدر إلى أن قطاع البترول بدء منذ شهر مارس الماضى في عمليات استيراد الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء مع استمرار ايقاف ضخ الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأضاف المصدر، أن القطاع يبحث مع القطاع الصناعي حاليا تحرير سعر 50% من احتياجات المصانع المعطلة من الغاز مع البقاء على الأسعار المذكورة بالعقود للنصف الثاني من الكميات المطلوبة لافتا إلى أن الـ50% التي يتم تحريرها يتم المحاسبه فيها بنفس سعر الاستيراد وهو 9 دولار لكل مليون وحدة حرارية على أن يتم توفيرة من 700 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، وهو ما يتم استيراده من خلال المركب الثانى الذي وصل ميناء العين السخنة في 1 أكتوبر 2015.
