يواجه وزير النقل، سعد الجيوشي، تحديات كبيرة وملفات تملأ أدراج ومكاتب وزارته، ما بين قضايا الطرق وإنشائها وصيانتها أو تطوير الشبكة الحالية، وما بين أولويات منظومة النقل وتحديث أسطول النقل بمختلف أنواعه ودرجاته وحمولته، وما بين نقل نهري وبحري ونقل عام، ويضاف إلى كل ذلك هموم ضحايا الطرق التي يتحمل مسؤوليتها دائما وزير "النقل"، ما يصب عليه لعنات المواطنين بشكل يومي، وربما تؤدي به في النهاية إلى الإقالة لتهدئة الرأي العام كما حدث مع سابقه "هاني ضاحي"، ما يجعل خبراء النقل والطرق يرون أن شخص الوزير يتحمل جزءًا من المسئولية وليس كلها.
أوضح في البداية الدكتور عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية للطرق، أن شخص الوزير ليس هو "مربط الفرس" في سوء إدارة الوزارة وإنما هو جزأ من المشكلة حيث إنه من يدير وزارة بحجم وزارة النقل يجب أن يكون على قدر المسئولية ولديه رؤية، لأن فروعها الكثيرة وملفاتها التي تتصل بشكل يومي بحياة المواطن.
ويبرز هذا في الطرق وما يحدث فيها من مصائب وحوداث تتطلب استراتيجية متطورة وآليات فعالة في تحديث منظومة الأداء في الوزارة بكامل إدارتها وهيئاتها، فهي تعتبر عدة وزارات في وزارة واحدة، ففيها السكة الحديد التي تحتاج وزارة لوحدها بالإضافة إلى النقل البحري والنهري والطرق هي الأخرى تحتاج لوزارة.
وأضاف الكاشف، أن الأداء السيئ للوزارة يجعلنا نتحسر على فترات سابقة في تاريخها وهي أيام الوزير الأسبق سليمان متولي والذي كان له كاريزما وفكر يساعده على إنجاز ملفات الوزارة وكان هناك انضباط ودقة، منوها بأن هناك أربعة محاور يجب العمل من خلالها للنهوض بملفات الوزارة خاصة في الطرق، أولها مواصفات الطرق وكيفية تنفيذها وتكون مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، ثانيها الجودة في التنفيذ والثالث الإشراف الجيد والرابع التوقيت المحدد.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للطرق، إلى أن المشكلة الحالية تكمن في غياب التأهيل عن العنصر البشري وعدم وجود عناصر مدربة، فكيف أحاسب السائق على سلوكيات خاطئة طالما لم أدربه مسبقًا، منوها بأن حل المشاكل مجتمعة لا يمكن أن يقوم به وزير النقل وحده، ويجب العمل مع وزارات أخرى مثل الإسكان والداخلية وغيرهما من الوزارات المعنية وذات الصلة بالنقل والطرق.
ويبرز هذا في الطرق وما يحدث فيها من مصائب وحوداث تتطلب استراتيجية متطورة وآليات فعالة في تحديث منظومة الأداء في الوزارة بكامل إدارتها وهيئاتها، فهي تعتبر عدة وزارات في وزارة واحدة، ففيها السكة الحديد التي تحتاج وزارة لوحدها بالإضافة إلى النقل البحري والنهري والطرق هي الأخرى تحتاج لوزارة.
وأضاف الكاشف، أن الأداء السيئ للوزارة يجعلنا نتحسر على فترات سابقة في تاريخها وهي أيام الوزير الأسبق سليمان متولي والذي كان له كاريزما وفكر يساعده على إنجاز ملفات الوزارة وكان هناك انضباط ودقة، منوها بأن هناك أربعة محاور يجب العمل من خلالها للنهوض بملفات الوزارة خاصة في الطرق، أولها مواصفات الطرق وكيفية تنفيذها وتكون مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، ثانيها الجودة في التنفيذ والثالث الإشراف الجيد والرابع التوقيت المحدد.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للطرق، إلى أن المشكلة الحالية تكمن في غياب التأهيل عن العنصر البشري وعدم وجود عناصر مدربة، فكيف أحاسب السائق على سلوكيات خاطئة طالما لم أدربه مسبقًا، منوها بأن حل المشاكل مجتمعة لا يمكن أن يقوم به وزير النقل وحده، ويجب العمل مع وزارات أخرى مثل الإسكان والداخلية وغيرهما من الوزارات المعنية وذات الصلة بالنقل والطرق.
في نفس السياق أكد مصطفى النويهي، رئيس جمعية نقل البضائع، أن الوزير السابق كان فاشلًا بكل المقاييس، على حد وصفه.
وأضاف أن هناك ملفات عالقة تنتظر إرادة وحلول من الوزير الحالي، الذي لم يحرك ساكنًا، وهناك حلول وخطط بالفعل تم طرحها بشكل مبدئي لكن لم يهتم بها أحد، ضاربًا المثل بقضية النقل ومشاكلها والتي يمكن حلها أولا بتدريب العنصر البشري والذي يسهل في تطوير منظومة النقل وتقليل الخسائر سواء في الحدواث وغيرها، ثانيًّا من خلال تحديث أساطيل النقل في جميع أنحاء الجمهورية ومختلف الأنواع سواء نقل بري "الشاحنات" أو مختلف أنواع المركبات مرورا بالسرفيس والميكروباص انتهاء بالتوك توك، من خلال بعض الإجراءات كالإعفاء الجمركي لسيارات النقل الحديثة وإعطاء قروض ميسرة ثم إيقاف القديمة منها، وتبديلها بالحديثة، فليس معقولا أن هناك سيارات نقل تسير في الشارع موديل الستينات.
وتابع النويهي، أن هذه الخطوة ستوفر مليارات هائلة من بند الدعم في الموازنة العامة للدولة بمقدار 50% من قيمة المحروقات المدعمة التي تستهلكها تلك السيارات القديمة بما قدره نحو 10 مليارات جنيه سنويًّا، مطالبًا بتغيير بعض قواعد المرور فليس هناك حاجة لأن يقضي السائق 6 سنوات حتى يحصل على رخصة درجة أولى وتستبدل تلك القاعدة بإنشاء أكاديمية تدريب على القيادة تؤهل السائقين محليًّا ودوليًّا ويشرف عليها خبراء ويكون الاختبارات كما هي في المرور لكن بدون تعقيدات.
واتهم النويهي، وزير النقل، بالتقصير، لأنه المفترض فيه أن يكون قادرا على إدارة كل تلك الملفات المهمة، ومثلًا شبكة الطرق المفترض أنها تكون مراقبة بالكاميرات وتلغى كل الكمائن التي تعرقل سيولة المرور على الطرق السريعة، ويكون الكمين فقط في أوسع نقطة في الطريق ومهمته فقط تحصيل المخالفات.
وأضاف أن هناك ملفات عالقة تنتظر إرادة وحلول من الوزير الحالي، الذي لم يحرك ساكنًا، وهناك حلول وخطط بالفعل تم طرحها بشكل مبدئي لكن لم يهتم بها أحد، ضاربًا المثل بقضية النقل ومشاكلها والتي يمكن حلها أولا بتدريب العنصر البشري والذي يسهل في تطوير منظومة النقل وتقليل الخسائر سواء في الحدواث وغيرها، ثانيًّا من خلال تحديث أساطيل النقل في جميع أنحاء الجمهورية ومختلف الأنواع سواء نقل بري "الشاحنات" أو مختلف أنواع المركبات مرورا بالسرفيس والميكروباص انتهاء بالتوك توك، من خلال بعض الإجراءات كالإعفاء الجمركي لسيارات النقل الحديثة وإعطاء قروض ميسرة ثم إيقاف القديمة منها، وتبديلها بالحديثة، فليس معقولا أن هناك سيارات نقل تسير في الشارع موديل الستينات.
وتابع النويهي، أن هذه الخطوة ستوفر مليارات هائلة من بند الدعم في الموازنة العامة للدولة بمقدار 50% من قيمة المحروقات المدعمة التي تستهلكها تلك السيارات القديمة بما قدره نحو 10 مليارات جنيه سنويًّا، مطالبًا بتغيير بعض قواعد المرور فليس هناك حاجة لأن يقضي السائق 6 سنوات حتى يحصل على رخصة درجة أولى وتستبدل تلك القاعدة بإنشاء أكاديمية تدريب على القيادة تؤهل السائقين محليًّا ودوليًّا ويشرف عليها خبراء ويكون الاختبارات كما هي في المرور لكن بدون تعقيدات.
واتهم النويهي، وزير النقل، بالتقصير، لأنه المفترض فيه أن يكون قادرا على إدارة كل تلك الملفات المهمة، ومثلًا شبكة الطرق المفترض أنها تكون مراقبة بالكاميرات وتلغى كل الكمائن التي تعرقل سيولة المرور على الطرق السريعة، ويكون الكمين فقط في أوسع نقطة في الطريق ومهمته فقط تحصيل المخالفات.
ومن جانبه، بين الدكتور مجدي صلاح الدين، رئيس قسم الإنشاءات والطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه كان ضمن اللجنة التي وضعت التصور الأولى لشبكة الطرق على مستوى الجمهورية والتي طولها 3600 كليومتر والوقت المخصص لها لم ينته بعد، بالإضافة إلى أن كمية البيوتمين التي تستخدم في رصف الطرق لا تكفي المنتج محليًّا ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى استيراد كميات إضافية.
وأضاف صلاح الدين، أن هناك بطئًا في التنفيذ بسبب الأسعار التي تزيد عامًا بعد عام، وأن هناك محاور مختلفة من تلك الشبكة تشرف عليها أكثر من كجهة مثل وزارة الإسكان وهيئة التعمير وهناك تبع القوات المسلحة ووزارة النقل، والعقبات التي تواجه الشركات المنفذة هي ما يؤخر الانتهاء منها في وقتها.
وفيما يخص صيانة الطرق الفرعية في الأقاليم، أوضح أن هناك صيانة دورية وحصر لهذه الطرق وتقوم الوزارة عليه بشكل مستمر ويجب البحث عن كميات مناسبة من الخامات المستخدمة في الرصف، وهذا بدوره يتطلب موارد مالية ومن ثم يمكن اختصار مشكلة تلك الطرق في الجانب المادي.
وأضاف صلاح الدين، أن هناك بطئًا في التنفيذ بسبب الأسعار التي تزيد عامًا بعد عام، وأن هناك محاور مختلفة من تلك الشبكة تشرف عليها أكثر من كجهة مثل وزارة الإسكان وهيئة التعمير وهناك تبع القوات المسلحة ووزارة النقل، والعقبات التي تواجه الشركات المنفذة هي ما يؤخر الانتهاء منها في وقتها.
وفيما يخص صيانة الطرق الفرعية في الأقاليم، أوضح أن هناك صيانة دورية وحصر لهذه الطرق وتقوم الوزارة عليه بشكل مستمر ويجب البحث عن كميات مناسبة من الخامات المستخدمة في الرصف، وهذا بدوره يتطلب موارد مالية ومن ثم يمكن اختصار مشكلة تلك الطرق في الجانب المادي.
