اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات حاسمة لبدء مشروع إقامة وتشغيل الألف مصنع، جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقده اليوم، لتذليل كل العقبات أمام الأنشطة الخاصة بالمشروع، والعمل على دخوله حيز التنفيذ.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت إعطاء مهلة لمدة عام للجميع لإنهاء المنشآت وبدء التشغيل، على أن يقوم وزير الإسكان بعرض القرار على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقراره.
كما تقرر تيسيرًا على أصحاب المصانع، وقف تحصيل الأموال الخاصة المعروفة باسم "رسوم العلاوة"، حالة تغيير النشاط من صناعة إلى أخرى، أما إذا تم تغيير النشاط من صناعي إلى آخر، يتم تحصيل "رسوم العلاوة" مع تقسيط المبلغ لمدة عام، على أن تؤول هذه المسئولية كاملة لهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف القاويش أنه تقرر خلال الاجتماع أيضًا تخصيص مساحة في حدود 300 م2 بالمنطقة، لإنشاء مجمع للتأمينات، للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
كما تقرر أيضًا تشكيل مجموعة عمل تابعة لهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أيام يخصص لبحث الموضوعات المتعلقة برخص التشغيل، على أن يراجع أصحاب المصانع خطوات العمل مع الدفاع المدني.
كما شهد الاجتماع قيام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بإستعراض الموقف الحالي للمشروع، حيث أوضح وزير الإسكان أن الوزارة انتهت تمامًا من توصيل المرافق بالمنطقة بالكامل في 30/6 الماضي، وتم إنشاء نقطة شرطة، وعدد 2 سوق تجاري تم طرحهما للبيع، كما يوجد بالمنطقة شبكة حريق متكاملة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا استكمال بعض المطالب الإجرائية الخاصة على سبيل المثال لا الحصر بالتأمينات.
من جانبه استعرض وزير الصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع خلال التنفيذ، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب 400 مصنع، وجار إنشاء نحو 430 آخرين.
حضر الاجتماع كل من وزراء: الإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، والنقل، والصناعة، وعدد من المسئولين المعنيين.
