قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للقائمين على مجلس الأعمال المصري الفرنسي، مؤكدًا أن هناك عمقًا في العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والفرنسي، والتي تأصلت على مر عقود من الزمن لتؤكد الشراكة المهمة والاستراتيجية بين الدولتين.
وأشار رئيس الحكومة، خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي إلى أن، التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيدًا بتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في نوفمبر 2014، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أغسطس الماضي للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة إلى المشاركة الفرنسية رفيعة المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، وبمشاركة ممثلي عدد من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر بمختلف المجالات.
كما أشاد إسماعيل بدور فرنسا في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، والذي يأتي من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأثنى على دعمها لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على التوافق بين رؤى البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إسماعيل : إن فرنسا تعد شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا مع مصر، كما أن الاستثمارات الفرنسية في مختلف المجالات تشهد تزايدًا كبيرًا في الفترة الحالية، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر خلال العام المالي 2013/2014 نحو 350 مليون دولار، وذلك مقابل 266.1 مليون دولار خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 30.6% في ظروف صعبة تمر بها مصر.
وأضاف رئيس الحكومة أن فرنسا تعد من ضمن أكبر عشر دول لها استثمارات بمصر، إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ليصل لنحو 4.3 مليار يورو، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بشكل يرضي آمال الشعبين المصري والفرنسي، خاصة أن إجمالي حجم التجارة قد بلغ 2.99 مليار دولار تقريبًّا، خلال عام 2014، وهو ما لا يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى توفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات العربية والأجنبية، وتيسير قواعد الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.
وتابع إسماعيل، أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التي تم التوافق عليها عقب ثورة 30 يونيو، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان منتخب يعزز الأسس السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وشدد إسماعيل على أن الاستقرار في مصر لن يأتي إلا من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد القومي خلال فترة زمنية وجيزة، ولهذا فإننا نتطلع إلى دور فرنسي رائد من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في الاستثمارات المستقبلية بمصر، وفي المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار في قطاع السياحة، وقطاع النقل والاتصالات والبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى العملاقة، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت رغم الكثير من التحديات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية لقطاع الشركات والأعمال.
واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى استمرار الدعم الفرنسي المقدم في تمويل المشروعات التنموية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية مساهمة الأصدقاء الفرنسيين من أرباب الأعمال في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر في كافة المجالات، وتعزيز الدور الفرنسي في تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر.
وأشار رئيس الحكومة، خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي إلى أن، التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيدًا بتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في نوفمبر 2014، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أغسطس الماضي للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة إلى المشاركة الفرنسية رفيعة المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، وبمشاركة ممثلي عدد من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر بمختلف المجالات.
كما أشاد إسماعيل بدور فرنسا في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، والذي يأتي من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأثنى على دعمها لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على التوافق بين رؤى البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إسماعيل : إن فرنسا تعد شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا مع مصر، كما أن الاستثمارات الفرنسية في مختلف المجالات تشهد تزايدًا كبيرًا في الفترة الحالية، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر خلال العام المالي 2013/2014 نحو 350 مليون دولار، وذلك مقابل 266.1 مليون دولار خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 30.6% في ظروف صعبة تمر بها مصر.
وأضاف رئيس الحكومة أن فرنسا تعد من ضمن أكبر عشر دول لها استثمارات بمصر، إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ليصل لنحو 4.3 مليار يورو، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بشكل يرضي آمال الشعبين المصري والفرنسي، خاصة أن إجمالي حجم التجارة قد بلغ 2.99 مليار دولار تقريبًّا، خلال عام 2014، وهو ما لا يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى توفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات العربية والأجنبية، وتيسير قواعد الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.
وتابع إسماعيل، أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التي تم التوافق عليها عقب ثورة 30 يونيو، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان منتخب يعزز الأسس السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وشدد إسماعيل على أن الاستقرار في مصر لن يأتي إلا من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد القومي خلال فترة زمنية وجيزة، ولهذا فإننا نتطلع إلى دور فرنسي رائد من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في الاستثمارات المستقبلية بمصر، وفي المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار في قطاع السياحة، وقطاع النقل والاتصالات والبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى العملاقة، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت رغم الكثير من التحديات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية لقطاع الشركات والأعمال.
واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى استمرار الدعم الفرنسي المقدم في تمويل المشروعات التنموية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية مساهمة الأصدقاء الفرنسيين من أرباب الأعمال في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر في كافة المجالات، وتعزيز الدور الفرنسي في تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر.
