قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة موانئ بورسعيد" والمتهمين فيها بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب، ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من: "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق"، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
