التقى وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير ناصر حمدي، الذي سوف يشغل سفير مصر لدى الرياض خلفًا للسفير عفيفي عبدالوهاب أول نوفمبر المقبل.
وأكد "سرور" خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون والتناغم في العمل مع السفارة والقنصلية مع المستشار العمالي لحل مشاكل العمالة المصرية، وحصولهم على كل مستحقاتهم المالية في نهاية التعاقد قبل مغادرتهم للوطن.
وقال وزير القوى العاملة: إن عقود العمالة المسافرة للعمل بالخارج تتم مراجعتها من الوزارة للتأكد من ملائمة الأجور مع مستويات المعيشة في بلد العمل، واعتمادها وتوثيقها وتسليمها للعامل قبل خروجه لبلد العمل، مشيرًا إلى أننا نقوم حاليًا بإعداد كتيبات إرشادية عن الدولة المضيفة لتكون عونًا ومرشدًا للعمالة المسافرة للعمل بها، حتى لا تقبل أجورًا متدنية وخاصة في حالة السفر لأول مرة.
واتفق الوزير والسفير على ضرورة أن يشارك المستشار العمالي مع القنصلية في البعثات التي تتم في مختلف المدن بالمملكة العربية السعودية للوصول للعمال في مقر عملهم لبحث مشاكلهم على الطبيعة، تيسيرًا وتسهيلًا عليهم، حتى يشعر المواطن المصري بآدميته وحب بلده له، مؤكدًا أن ذلك حق علينا.
كما تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك مكتب محاماة يقدم خدماته للعمالة المصرية بالتنسيق مع المكتب العمالى والقنصلية يتعاقد معها للدفاع في قضايا العمالية.
وكشف "سرور" أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة وتقييم لمكاتب التمثيل العمالية بالخارج بما يمكنها من الاستمرار على أعلى كفاءة، مطالبًا السفير بالإسهام في هذا التقييم كل 6 أشهر، حتى يمكن تطوير أداء هذه المكاتب لخدمة العمل المنوطين به.
وأكد "سرور" خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون والتناغم في العمل مع السفارة والقنصلية مع المستشار العمالي لحل مشاكل العمالة المصرية، وحصولهم على كل مستحقاتهم المالية في نهاية التعاقد قبل مغادرتهم للوطن.
وقال وزير القوى العاملة: إن عقود العمالة المسافرة للعمل بالخارج تتم مراجعتها من الوزارة للتأكد من ملائمة الأجور مع مستويات المعيشة في بلد العمل، واعتمادها وتوثيقها وتسليمها للعامل قبل خروجه لبلد العمل، مشيرًا إلى أننا نقوم حاليًا بإعداد كتيبات إرشادية عن الدولة المضيفة لتكون عونًا ومرشدًا للعمالة المسافرة للعمل بها، حتى لا تقبل أجورًا متدنية وخاصة في حالة السفر لأول مرة.
واتفق الوزير والسفير على ضرورة أن يشارك المستشار العمالي مع القنصلية في البعثات التي تتم في مختلف المدن بالمملكة العربية السعودية للوصول للعمال في مقر عملهم لبحث مشاكلهم على الطبيعة، تيسيرًا وتسهيلًا عليهم، حتى يشعر المواطن المصري بآدميته وحب بلده له، مؤكدًا أن ذلك حق علينا.
كما تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك مكتب محاماة يقدم خدماته للعمالة المصرية بالتنسيق مع المكتب العمالى والقنصلية يتعاقد معها للدفاع في قضايا العمالية.
وكشف "سرور" أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة وتقييم لمكاتب التمثيل العمالية بالخارج بما يمكنها من الاستمرار على أعلى كفاءة، مطالبًا السفير بالإسهام في هذا التقييم كل 6 أشهر، حتى يمكن تطوير أداء هذه المكاتب لخدمة العمل المنوطين به.
