أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية بدون مشاركة المرأة، كما أنه يستحيل إحداث التنمية دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، مشددةً على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، والسياسة الزراعية، بوصفها الوسيلة للقضاء على الفقر.
وتحدثت تلاوي، خلال مشاركتها في معرض "ميلانو إكسبو ٢٠١٥"، الذي تستضيفة إيطاليا، اليوم السبت، عن دستور ٢٠١٤، الذي تضمن ما يفوق 20 مادة، أنصفت المرأة المصرية، كما اشتمل على حقوق لذوي الإعاقة، والمسيحيين، والمقيمين في الخارج، وذلك على النقيض من دستور 2012، الذي صدر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، منوهةً إلى أنه على الرغم من الحقوق الواردة في دستور 2014، إلا أن الثقافة المجتمعية، والتي تأثرت سلبًا بالتفسيرات المغلوطة للخطاب الديني، وانتشار الفتاوى الخاطئة الصادرة من الإخوان، تقف عائقًا دون تطبيق بعض مواد الدستور على أرض الواقع.
وأضافت أن الإخوان سعوا خلال عام من حكمهم إلى تغيير التشريعات التي كانت في صالح المرأة، مثل "تجريم ختان الإناث، الزواج المبكر، خفض سن حضانة الطفل، وإلغاء قانون الخلع"، مشيرةً إلى أنه نظرًا لذلك التوجه السلبي، الذي كان متبعًا من قِبل الإخوان، فإن الشعب المصري كان يحتج بشدة على سياسة الدول الغربية المساندة للإخوان.
اختتمت تلاوى كلمتها برسالة إلى الدول الأوروبية مفادها ألا تنساق لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كون أوروبا قريبة من جنوب البحر المتوسط ودوّل المنطقة.
