عادت محطة كهرباء مأرب الغازية إلى العمل مرة أخرى بعد توقف استمر ستة أشهر بسبب المعارك التي كانت تدور بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين وصالح.
وجاء تشغيل المحطة بعد تحرير محافظة مأرب من الميلشيات، ومحطة مأرب هى التي تغذى صنعاء بالطاقة الكهربائية وأدى توقف العمل بها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة طوال الأشهر الستة الماضية وكانت شركة الكهرباء تقوم بمد مناطق من العاصمة بالكهرباء لمدة ساعة كل 4 أيام من خلال محطتي تقوية في صنعاء ولكن منذ شهرين توقفت المحطتان عن العمل ولا يعرف ما إذا كانت عودة محطة مأرب للعمل ستؤدى إلى عودة الكهرباء إلى صنعاء التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وقامت السلطات المحلية بمحافظة مأرب أمس بإعادة التيار الكهربائي لمديريات المحافظة بعد أسبوعين من انقطاعه بسبب خلاف مالي بين شركة "جريكو" التي تمد المحافظة بالكهرباء والسلطات المحلية إثر توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن هذا الخلاف.
ومن ناحية أخرى نفت السلطات المحلية في المحافظة اتهامات جماعة الحوثيين لمحافظ مأرب سلطان العرادة باقتحام مقر شركة النفط اليمنية والاستيلاء على مبالغ مالية، وقال إن هذه الاتهامات باطلة وتأتى لصرف أنظار الرأي العام عن هزائم الانقلابيين وانهياراتهم المتواصلة في مأرب وبقية المحافظات.
وأكد السكرتير الصحفي للمحافظة، في تصريح لموقع "مأرب أولاين" الإخباري أن هذا الاتهام جاء من قبل مسئول بالشركة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، للنيل من المحافظة التي حافظت على الشرعية وقهرت الانقلاب وكسر شوكة الميلشيات التي حاربت الوطن بسلاح الدولة المنهوب.
وأوضح أن شركة "جريكو" مارست ضغوطا على المحافظة لتسديد أجور الطاقة المشتراه منها والتي وصلت إلى 7 ملايين دولار وأوقفت محطاتها عن العمل مما دفع المحافظ إلى تشكيل لجنة لتنفيذ المقترح الذي وافق عليه رئيس الجمهورية والذي يتضمن تخصيص نسبة من إيرادات شركة النفط لتسديد مستحقات الشركة المشغلة للكهرباء وتم سحب مبلغ 430 مليون ريـال وتوريده لحساب الشركة وفق إجراءات قانونية دقيقة.
وأضاف المسئول أن الاتهام من قبل مسئول الشركة يعبر عن استياء السلطة الحاكمة في صنعاء من إقدام السلطات الشرعية على حصول مناطق الثروة على نسبة محددة من عائداتها وهو أمر يكفله القانون بعد أن تم حرمان المحافظة منه طوال العقود الماضية.
وقال إن محافظة مأرب أقرت في 21يناير الماضي قطع علاقاتها مع سلطات صنعاء بعد الانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين وصالح.. وطالب بتشكيل لجنة شعبية محايدة لتحديد من يعرقل مصالح المواطنين ويمنع عنهم الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، مؤكدا أن المحافظة لن تقدم على قطع النفط والغاز عن المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون حتى لا تتضرر مصالح والمواطنين من أبناء الشعب.
وأوضح أن شركة "صافر" النفطية في مأرب مستمرة في تزويد المحافظات بالكميات اليومية المعتادة من النفط والغاز رغم أنها تجد طريقها إلى السوق السوداء التي باتت علامة تجارية مسجلة باسم الميلشيات الانقلابية وتديره عصابة من بعض الانتهازيين في شركة النفط اليمنية على حد قوله.
وجاء تشغيل المحطة بعد تحرير محافظة مأرب من الميلشيات، ومحطة مأرب هى التي تغذى صنعاء بالطاقة الكهربائية وأدى توقف العمل بها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة طوال الأشهر الستة الماضية وكانت شركة الكهرباء تقوم بمد مناطق من العاصمة بالكهرباء لمدة ساعة كل 4 أيام من خلال محطتي تقوية في صنعاء ولكن منذ شهرين توقفت المحطتان عن العمل ولا يعرف ما إذا كانت عودة محطة مأرب للعمل ستؤدى إلى عودة الكهرباء إلى صنعاء التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وقامت السلطات المحلية بمحافظة مأرب أمس بإعادة التيار الكهربائي لمديريات المحافظة بعد أسبوعين من انقطاعه بسبب خلاف مالي بين شركة "جريكو" التي تمد المحافظة بالكهرباء والسلطات المحلية إثر توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن هذا الخلاف.
ومن ناحية أخرى نفت السلطات المحلية في المحافظة اتهامات جماعة الحوثيين لمحافظ مأرب سلطان العرادة باقتحام مقر شركة النفط اليمنية والاستيلاء على مبالغ مالية، وقال إن هذه الاتهامات باطلة وتأتى لصرف أنظار الرأي العام عن هزائم الانقلابيين وانهياراتهم المتواصلة في مأرب وبقية المحافظات.
وأكد السكرتير الصحفي للمحافظة، في تصريح لموقع "مأرب أولاين" الإخباري أن هذا الاتهام جاء من قبل مسئول بالشركة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، للنيل من المحافظة التي حافظت على الشرعية وقهرت الانقلاب وكسر شوكة الميلشيات التي حاربت الوطن بسلاح الدولة المنهوب.
وأوضح أن شركة "جريكو" مارست ضغوطا على المحافظة لتسديد أجور الطاقة المشتراه منها والتي وصلت إلى 7 ملايين دولار وأوقفت محطاتها عن العمل مما دفع المحافظ إلى تشكيل لجنة لتنفيذ المقترح الذي وافق عليه رئيس الجمهورية والذي يتضمن تخصيص نسبة من إيرادات شركة النفط لتسديد مستحقات الشركة المشغلة للكهرباء وتم سحب مبلغ 430 مليون ريـال وتوريده لحساب الشركة وفق إجراءات قانونية دقيقة.
وأضاف المسئول أن الاتهام من قبل مسئول الشركة يعبر عن استياء السلطة الحاكمة في صنعاء من إقدام السلطات الشرعية على حصول مناطق الثروة على نسبة محددة من عائداتها وهو أمر يكفله القانون بعد أن تم حرمان المحافظة منه طوال العقود الماضية.
وقال إن محافظة مأرب أقرت في 21يناير الماضي قطع علاقاتها مع سلطات صنعاء بعد الانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين وصالح.. وطالب بتشكيل لجنة شعبية محايدة لتحديد من يعرقل مصالح المواطنين ويمنع عنهم الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، مؤكدا أن المحافظة لن تقدم على قطع النفط والغاز عن المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون حتى لا تتضرر مصالح والمواطنين من أبناء الشعب.
وأوضح أن شركة "صافر" النفطية في مأرب مستمرة في تزويد المحافظات بالكميات اليومية المعتادة من النفط والغاز رغم أنها تجد طريقها إلى السوق السوداء التي باتت علامة تجارية مسجلة باسم الميلشيات الانقلابية وتديره عصابة من بعض الانتهازيين في شركة النفط اليمنية على حد قوله.
