أعلن سعيد عبدالخالق، وكيل أول نقابة محامي مصر السابق، عن خوضه انتخابات نقابة محامي مصر على مقعد نقيب المحامين، معتمدا بشكل رئيسى على أصوات أعضاء النقابة من المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، حيث كان يشغل عضوا بالحزب ومثله فى برلمان ٢٠١٠، قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
عبد الخالق رغم الصعوبة والمعركة الشرسة، التى تواجهه فى الفوز فى الانتخابات، إلا أنه يخوض المعركة بمبدأ «كرسى فى الكلوب»، فوكيل النقابة السابق لا يمتلك الكتلة التصويتية التى تمكنه من الفوز بالمنصب، ولاسيما أن المنافسة على كرسى النقيب تختلف جذريا عن المنافسة على عضوية المجلس، فالكتلة التصويتية تفرقت بين الإسلاميين الذين يدعمون منتصر الزيات، وبين أبناء النقابة من الصعيد الجوانى، والشباب وهم من يحظى بدعمهم سامح عاشور.
سعيد عبد الخالق من أبناء باب الشعرية، وهو عضو مجلس نقابة المحامين للمرة الثالثة على التوالى، وكان أحد أطراف المفاوضات التى جرت بين المحامين والحكومة بخصوص أزمة قانون الرسوم القضائية، ويعتبر عبد الخالق أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، حيث كان لعز الفضل فى ضمه للحزب الوطنى بدلا من يحيى وهدان الذى استبعد من الحزب بعد اتهامه فى قضية أراضى اليهود.
عبدالخالق، أكد أن ترشحه لمنصب النقيب، جاء من أجل خدمة المحامي، فى المقام الأول وترتيب العلاقة بين المحامين من جهة والشرطة والقضاة من جهة أخرى، حتى تسير أجنحة العدالة بشكل معتدل دون استعلاء من أحد.
عبد الخالق رغم الصعوبة والمعركة الشرسة، التى تواجهه فى الفوز فى الانتخابات، إلا أنه يخوض المعركة بمبدأ «كرسى فى الكلوب»، فوكيل النقابة السابق لا يمتلك الكتلة التصويتية التى تمكنه من الفوز بالمنصب، ولاسيما أن المنافسة على كرسى النقيب تختلف جذريا عن المنافسة على عضوية المجلس، فالكتلة التصويتية تفرقت بين الإسلاميين الذين يدعمون منتصر الزيات، وبين أبناء النقابة من الصعيد الجوانى، والشباب وهم من يحظى بدعمهم سامح عاشور.
سعيد عبد الخالق من أبناء باب الشعرية، وهو عضو مجلس نقابة المحامين للمرة الثالثة على التوالى، وكان أحد أطراف المفاوضات التى جرت بين المحامين والحكومة بخصوص أزمة قانون الرسوم القضائية، ويعتبر عبد الخالق أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، حيث كان لعز الفضل فى ضمه للحزب الوطنى بدلا من يحيى وهدان الذى استبعد من الحزب بعد اتهامه فى قضية أراضى اليهود.
عبدالخالق، أكد أن ترشحه لمنصب النقيب، جاء من أجل خدمة المحامي، فى المقام الأول وترتيب العلاقة بين المحامين من جهة والشرطة والقضاة من جهة أخرى، حتى تسير أجنحة العدالة بشكل معتدل دون استعلاء من أحد.
