على مدار ٥ سنوات تمكنت المشكلات من محاصرة قطاع الفنادق العائمة، الذى يمثل أكثر من ٤٥٪ من إجمالى الدخل السياحى لمصر، ويعتبر عصب السياحة الثقافية الأغنى من سياحة الشواطئ وإن ظلت الأخيرة متماسكة بعض الشيء منذ ثورة يناير ٢٠١١.
وبلغ إجمالى خسائر هذا القطاع حوالى مليار ونصف المليار خلال هذه الفترة، إذ يخسر الفندق الواحد فى الشهر ما يقرب من مليون جنيه، وذلك وفقا لما أكده عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة.
الفنادق العائمة البالغ عددها نحو ٢٨٦ فندقا، لا يعمل منها سوى ٦ فنادق فقط، ولا تتعدى نسبة إشغالها ١٠٪، وتعانى الفنادق المتواجدة فى المرسى النهرى بين الأقصر وأسوان بشدة العديد من المشكلات بداية من توقف الحركة السياحية والإهمال الحكومى وعدم توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل هذه الفنادق.
«أنور» أكد أن أصحاب الفنادق العائمة يعانون ضعف نسب الإشغال، لافتا إلى أنها لا تعمل إلا خلال إجازة منتصف العام الدراسى (١٥ يومًا) وتتوقف باقى العام، مضيفا أنه قبل بداية فترة التشغيل القصيرة للفنادق العائمة لابد أن يقوم أصحابها بعمل صيانة للفندق، وتصل تكلفة الصيانة نحو ٢٠٠ ألف جنيه لكل فندق، وتشمل الصيانة كل شيء فى الفندق نظرا لتوقفه عن الحركة لفترة طويلة فى الشمس والمياه مما يؤثر عليها بشكل كبير.
أضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة، أن المستثمرين يدفعون نحو ١٥٠ ألف جنيه شهريًا قيمة المراسى والتراخيص والعمالة المتبقية فى الفندق، المتوقف عن العمل مما يعد خسائر إضافية على المستثمرين.
وعن تغطية إيرادات الفنادق خلال فترة التشغيل القصيرة، نفقات التشغيل والصيانة وغيرهما أشار عبدالرحمن أنور إلى أن إيراد الفندق لا يكفى على الإطلاق الصيانة ولا رواتب العمال، لافتا إلى أن الوقود وحده يمثل نحو ٤٥٪ من قيمة تكلفة الرحلة، والفندق العائم يستهلك نحو ١٠ أطنان سولار ليقطع المسافة من أسوان إلى الأقصر ذهابا وعودة بواقع ٢٠ ألف جنيه.
ومن بين المشكلات الكبرى التى تواجه الفنادق العائمة، أزمة التأمينات الاجتماعية للعاملين، إذ تطالب وزارة التأمينات أصحاب الفنادق العائمة بسداد ما يتراوح ما بين ٥٠٠ ألف جنيه ومليون جنيه عن كل منشأة على مدار ٣ سنوات، وإلا ستقوم الوزارة بتوقيع الحجز على الفندق، وذلك لأن أصحاب الفنادق تحملوا رواتب بعض العمال ورفضوا تسريحهم نظرا للاتفاق مع وزارة التأمينات، والذى نص على تأجيل سداد مستحقات الفنادق لدى التأمينات مقابل الحفاظ على العمالة.
ولفت أنور إلى أنه تم تسريح نحو ٧٠٪ من العمالة المدربة بالفنادق لعدم قدرة أصحابها على سداد رواتبهم، وأبقت على العمالة الأساسية فى حال وجود مجموعات سياحية، مثل عمال التنظيف وعمال البحرية.
وبلغ إجمالى خسائر هذا القطاع حوالى مليار ونصف المليار خلال هذه الفترة، إذ يخسر الفندق الواحد فى الشهر ما يقرب من مليون جنيه، وذلك وفقا لما أكده عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة.
الفنادق العائمة البالغ عددها نحو ٢٨٦ فندقا، لا يعمل منها سوى ٦ فنادق فقط، ولا تتعدى نسبة إشغالها ١٠٪، وتعانى الفنادق المتواجدة فى المرسى النهرى بين الأقصر وأسوان بشدة العديد من المشكلات بداية من توقف الحركة السياحية والإهمال الحكومى وعدم توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل هذه الفنادق.
«أنور» أكد أن أصحاب الفنادق العائمة يعانون ضعف نسب الإشغال، لافتا إلى أنها لا تعمل إلا خلال إجازة منتصف العام الدراسى (١٥ يومًا) وتتوقف باقى العام، مضيفا أنه قبل بداية فترة التشغيل القصيرة للفنادق العائمة لابد أن يقوم أصحابها بعمل صيانة للفندق، وتصل تكلفة الصيانة نحو ٢٠٠ ألف جنيه لكل فندق، وتشمل الصيانة كل شيء فى الفندق نظرا لتوقفه عن الحركة لفترة طويلة فى الشمس والمياه مما يؤثر عليها بشكل كبير.
أضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة، أن المستثمرين يدفعون نحو ١٥٠ ألف جنيه شهريًا قيمة المراسى والتراخيص والعمالة المتبقية فى الفندق، المتوقف عن العمل مما يعد خسائر إضافية على المستثمرين.
وعن تغطية إيرادات الفنادق خلال فترة التشغيل القصيرة، نفقات التشغيل والصيانة وغيرهما أشار عبدالرحمن أنور إلى أن إيراد الفندق لا يكفى على الإطلاق الصيانة ولا رواتب العمال، لافتا إلى أن الوقود وحده يمثل نحو ٤٥٪ من قيمة تكلفة الرحلة، والفندق العائم يستهلك نحو ١٠ أطنان سولار ليقطع المسافة من أسوان إلى الأقصر ذهابا وعودة بواقع ٢٠ ألف جنيه.
ومن بين المشكلات الكبرى التى تواجه الفنادق العائمة، أزمة التأمينات الاجتماعية للعاملين، إذ تطالب وزارة التأمينات أصحاب الفنادق العائمة بسداد ما يتراوح ما بين ٥٠٠ ألف جنيه ومليون جنيه عن كل منشأة على مدار ٣ سنوات، وإلا ستقوم الوزارة بتوقيع الحجز على الفندق، وذلك لأن أصحاب الفنادق تحملوا رواتب بعض العمال ورفضوا تسريحهم نظرا للاتفاق مع وزارة التأمينات، والذى نص على تأجيل سداد مستحقات الفنادق لدى التأمينات مقابل الحفاظ على العمالة.
ولفت أنور إلى أنه تم تسريح نحو ٧٠٪ من العمالة المدربة بالفنادق لعدم قدرة أصحابها على سداد رواتبهم، وأبقت على العمالة الأساسية فى حال وجود مجموعات سياحية، مثل عمال التنظيف وعمال البحرية.
