قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض الدعوى القضائية المقامة من على طه، المحامى، التي طالبت بعدم قبول أوراق ترشح كل من ورد اسمه في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسل لرئيس الجمهورية في ٢٩ إبريل ٢٠١٠، والخاص بنواب قرارات العلاج على نفقة الدولة من خوض الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥.
وقال على طه، المحامى، صاحب الدعوى، لـ«البوابة»، إنه سيتقدم اليوم السبت بطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بضرورة إصدار حكم قضائى لاستبعاد هؤلاء النواب الذين حصلوا على قرارات علاج تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات دون وصولها لمستحقيها.
وأضاف «طه» أنه استند في طعنه لحكم الإدارية العليا باستبعاد سما المصرى من الانتخابات نظرًا لعدم توافر حسن السلوك والسمعة، مؤكدا أن هؤلاء النواب استولوا بغير وجه حق على أموال الدولة، وبذلك يكونون قد فقدوا شرطًا من شروط الترشح، لأنهم تحصلوا على خطابات علاج جاوزت الملايين، ما أدى بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه الجرائم، والتي ارتكبها بعض أعضاء مجلس الشعب.
