عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما عاصمة بيرو ، اجتماعا مع السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة مجالات التعاون الحالية وأوجه التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.
وذكرت وزارة التعاون الدولى ـ في بيان اليوم ـ أن الوزيرة أعربت عن خالص تقديرها للدور الذي يقوم به البنك لمساندة أولويات التنمية في مصر ، خاصة للحد من الفقر وخلق فرص عمل ، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لانجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة الآن.
وأكدت الوزيرة ، خلال الإجتماع ، أن الحكومة المصرية تتبنى خطة اصلاح اقتصادي شاملة تهدف بالأساس الى تنمية الاستثمارات ، وتسعى الى حل المشكلات الحالية بشكل فوري مثل مشكلة عجز الموازنة ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وبناء عليه تولي الحكومة أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والمشروعات كثيفة العمالة التي تشكل حلا هاما لمشكلة البطالة.
ومن جانب آخر ، تطرقت الوزيرة الى اطار الشراكة مع البنك الدولي الجاري اعداده للفترة من (2015-2019) ، حيث أكدت أن هذا الإطار لابد وأن يعكس أولويات الحكومة الحالية.
وأشارت الى ضرورة أن يتضمن اطار الشراكة المساعدات الفنية الى جانب المساعدات المالية ، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البنك الدولي بخبرات واسعة وتجارب سبق وأن أثبتت نجاحها.
وفي ذات الشأن ، أوضحت أنه جاري الآن مراجعة اطار الشراكة من قبل جميع الوزراء والمؤسسات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى وتحديد أولويات الحكومة التي يتعين تضمينها ضمن اطار الشراكة.
ومن جانبه ، عبر السيد حافظ غانم عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة الحالية لتحسين مناخ الإستثمار ، مؤكدا أن البنك على استعداد لمساعدة الحكومة وبشكل عاجل لتحقيق الأهداف المرجوة ، والنهوض بالوضع الإقتصادي الحالي.
