حالة من الجدل أثارها القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، كما نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على فرض ضريبة بقيمة 150 جنيهًا على تذاكر السفر للخارج بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة، وهو ما أدي إلى القول بأن القرار غير مؤثر على المواطن المصري ولا يخدم سوى شركات الطيران الرسمية للدولة والتي في منافسة مع شركات عالمية كبرى.. في التحقيق التالي نرصد أراء الخبراء حول القرار الجديد ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري. قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الهدف من القرار الجمهوري هو أن شركات الطيران قد ارتفعت تكاليفها وبالتالي لا بد من زيادة التذاكر لتعويض الخسائر، وبالمقارنة مع الشركات الأخرى نرى أن الزيادة جيدة ومعقولة للغاية، والتذكرة قد ارتفعت بشكل طفيف وعلى سبيل المثال التذكرة ارتفعت من 1000 جنيه حتى 1150 جنيها وهو مبلغ غير مؤثر ولا تأثير له على العملية الاقتصادية في مصر.
فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن هذا القانون لا يؤدي إلى رفع القيمة والضريبة هي مجرد 10%، وقد يكون من وجهة نظري غير مؤثرة، فالتذكرة لدولة قبرص بـ 3000 جنيهًا ولو ارتفعت إلى 3150 جنيها لن تؤثر على المسافرين، وأيضًا القرار لا يمس المواطن المصري من حيث المبدأ، ولكن هناك تحفظ بسيط هو أنه من الممكن أن يؤثر القرار على الشركة الوطنية وشركة مصر للطيران والتي يعتبر سعر تذاكر السفر بها مرتفع للغاية وهناك منافسة مع الشركات الأخرى وقد يؤدي المبلغ إلى تأثير سلبي على مؤسسة الطيران في مصر، وهو يعطي مردود سلبي، والتأثير على المواطن المصري والاقتصاد الداخلي لا يؤثر وهو قرار غير مؤثر عليهم ولكن يكون مؤثرا في حالة ارتفاع ايرادات شركة مصر للطيران. الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، أكد أن القرار يقول أن المنظومة الضريبية في مصر لا تحقق حصيلة للدولة وهناك تهرب ضريبي بشكل كبير والدولة تقوم بترقيع المنظومة الضريبية، وهناك مشكلة في الضرائب التي لا تحقق عائد مجزي وهناك مصانع ضخمة لا تدفع ضرائب وبالتالي الدولة تلجأ لرفع ضرائب على السلع والخدمات والقرار ليس لمحاربة السفر للخارج، والسياحة الصادرة من مصر أكثر من القادم من الخارج، وخاصة أن هناك سياحة الحج والتي لا تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بسسب أن العملات الاجنبية تذهب للخارج.
