أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق أولى الخطوات التنفيذية لمدينة العلمين الجديدة، والتى تعتبر بداية تنمية الساحل الشمالى الغربى بالكامل، من خلال متابعة تقدم أعمال الرفع المساحى للمدينة، وتصميم شبكة الطرق الرئيسية، للبدء في تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولي هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتخطيط العمراني، وأعضاء المكتب الاستشاري المكلف بإعداد مخطط تنمية المدينة، ومسئولى شركة المقاولون العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة.
وقال الوزير - بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة- إن شركة المقاولون العرب، تعمل على تجهيز المواقع، تمهيدا لبدء تنفيذ الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، والطرق الداخلية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرفع المساحي للمدينة، مؤكدا أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ المدينة، لتكون بداية انطلاق تنمية الساحل الشمالى الغربي.
وأضاف مدبولى "سيتم متابعة أعمال التخطيط وبدء التنفيذ، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق التنفيذ من خلال البدء في الطرق"، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب، ستقوم بتنفيذ جميع الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية للمدينة، وستقوم وزارة الكهرباء، بنقل خطوط الضغط العالى من حدود المدينة، وأوضح أن المدينة سيتم فيها تنفيذ جميع مستويات الإسكان، سواء كان سياحيا أو متوسطا ومتميزا أو إسكانا لمحدودي الدخل.
وأكد وزير الإسكان أن منطقة الساحل الشمالى الغربى لديها جميع المقومات التى تستطيع معها استيعاب أكبر زيادة سكانية فى مصر، حيث مخطط لها استيعاب 30 مليون نسمة خلال الـ40 عاما المقبلة، وذلك نتيجة لقربها من مناطق الكثافات الكبيرة مثل الدلتا وشمال الصعيد، بجانب مناخها والثروات الطبيعية فيها.
وأوضح مدبولى أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون بداية لتنمية جيل مختلف من المدن الجديدة فى مصر، تعتمد على الاستدامة، أى الاعتماد على أفضل استغلال للموارد البشرية والثروات الطبيعية، من مياه وطاقة، وسيتم الاستفادة من قرب الساحل لها، لتوفير المياه من تحلية مياه البحر، بعيدا عن تكلفة الروافع وخطوط المياه، مع استغلال الطاقة الشمسية ليكون هناك طاقة جديدة ومتجددة.
وبدوره، أشار الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أن تنفيذ المدينة يأتي فى ضوء القرار الجمهورى بإنشائها على مساحة 88585.5 فدان، موضحا أن المدينة تعد باكورة الجيل الرابع للمدن الجديدة الواعدة نحو التنمية المستدامة، وستكون بمثابة نموذج لاستراتيجية شاملة للتخطيط العمرانى الهادفة إلى استيعاب جزء كبير من النمو السكانى المتوقع خلال السنوات المقبلة بمفهوم التنمية الشاملة المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على اﻷوضاع العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
