كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود حالة طوارئ فى الحكومة، وجميع وزاراتها، إلى جانب البنك المركزي من أجل مواجهة انخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، والذى انخفض ١.٧٦ مليار دولار، دفعة واحدة، ليصل إلى ١٦.٣٣ مليار، بما يكفى احتياجات ٣ شهور فقط لتوفير السلع المستوردة، التى تبلغ ٦٥ مليار سنويا.
وأكدت المصادر، لـ«البوابة»، أن وزارة التجارة والصناعة، ناشدت مجلس الوزراء، لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى بشكل دقيق، فى الهيئات والجهات الحكومية، بما يقلل حجم الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وكذلك عقد اجتماعات بشكل دوري، مع اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية من أجل زيادة الإنتاج المحلى، ومضاعفة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التموين تقوم حاليًا بفتح منافذ تسويقية لمنتجات القابضة الغذائية من أجل الإنتاج والتصدير لخفض الضغط على الاستيراد، وسرعة إنشاء الصوامع لتخزين الأقماح، والحصول عليها بأقل الأسعار، فضلا عن إنشاء المركز اللوجيستي العالمي، لتقديم خدماته بالعملة الأجنبية.
فيما تسعى وزارة البترول- حسب المصادر- للتنقيب والحصول على أكبر قدر ممكن من الاستكشافات المحلية، بما يسد احتياجات السوق المحلية، ويقلل الاستيراد فضلا عن الحصول على تسهيلات إلى أقصى حد ممكن، فى سداد مديونيات الشريك الأجنبى.
كما بدأت وزارة السياحة كما تؤكد المصادر، الاستعداد والتجهيز لحملة المليار سائح، والحصول على حصة عادلة لمصر من السياحة الإقليمية والدولية، خاصة أنها تعتبر من أهم موارد النقد الأجنبى وتساهم فى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا، على إنهاء كل المعوقات التى تعرقل الاستثمار الأجنبى بما يزيد من معدلاته، ولدفع الصادرات إلى الأمام، فضلا عن تحديد جهة الولاية للأراضى الصناعية، كما تقوم وزارة التخطيط بدراسة السلع الاستيرادية، وتحديد ما يمكن أن يتم الاستغناء عنه، أو تقنين استخدامه، واستبداله بالمنتج المحلي وزيادة المخرجات التي تستخدم فى التصدير.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية، تستعد لإصدار سندات دولارية، لتعويض الفاقد من النقد الأجنبى، وزيادة السيولة الدولارية، خاصة فى ظل وقف المنح والقروض من المؤسسات الدولية، التي ستبدأ بشكل فعلى بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان، فى أول شهر ديسمبر المقبل، كما يعمل البنك المركزى على إقرار أفضل الوسائل لتسهيل تحويلات المصريين من الخارج، وتنشيط موارد النقد الأجنبى بكافة السبل مع تقنين وترشيد عمليات الاستيراد، فيما تقوم وزارة الاتصالات، حاليا بسرعة تطبيق خطة مضاعفة صادرات البرمجيات، وفتح أسواق جديدة لشركات البرمجيات والخدمات التكنولوجية، التى تساهم فى توفير النقد الأجنبى، كما تعمل وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة بمنتجات يتم تصديرها للخارج، خاصة مع تنفيذ برنامج «المليون ونصف المليون فدان».
وأكدت المصادر، لـ«البوابة»، أن وزارة التجارة والصناعة، ناشدت مجلس الوزراء، لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى بشكل دقيق، فى الهيئات والجهات الحكومية، بما يقلل حجم الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وكذلك عقد اجتماعات بشكل دوري، مع اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية من أجل زيادة الإنتاج المحلى، ومضاعفة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التموين تقوم حاليًا بفتح منافذ تسويقية لمنتجات القابضة الغذائية من أجل الإنتاج والتصدير لخفض الضغط على الاستيراد، وسرعة إنشاء الصوامع لتخزين الأقماح، والحصول عليها بأقل الأسعار، فضلا عن إنشاء المركز اللوجيستي العالمي، لتقديم خدماته بالعملة الأجنبية.
فيما تسعى وزارة البترول- حسب المصادر- للتنقيب والحصول على أكبر قدر ممكن من الاستكشافات المحلية، بما يسد احتياجات السوق المحلية، ويقلل الاستيراد فضلا عن الحصول على تسهيلات إلى أقصى حد ممكن، فى سداد مديونيات الشريك الأجنبى.
كما بدأت وزارة السياحة كما تؤكد المصادر، الاستعداد والتجهيز لحملة المليار سائح، والحصول على حصة عادلة لمصر من السياحة الإقليمية والدولية، خاصة أنها تعتبر من أهم موارد النقد الأجنبى وتساهم فى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا، على إنهاء كل المعوقات التى تعرقل الاستثمار الأجنبى بما يزيد من معدلاته، ولدفع الصادرات إلى الأمام، فضلا عن تحديد جهة الولاية للأراضى الصناعية، كما تقوم وزارة التخطيط بدراسة السلع الاستيرادية، وتحديد ما يمكن أن يتم الاستغناء عنه، أو تقنين استخدامه، واستبداله بالمنتج المحلي وزيادة المخرجات التي تستخدم فى التصدير.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية، تستعد لإصدار سندات دولارية، لتعويض الفاقد من النقد الأجنبى، وزيادة السيولة الدولارية، خاصة فى ظل وقف المنح والقروض من المؤسسات الدولية، التي ستبدأ بشكل فعلى بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان، فى أول شهر ديسمبر المقبل، كما يعمل البنك المركزى على إقرار أفضل الوسائل لتسهيل تحويلات المصريين من الخارج، وتنشيط موارد النقد الأجنبى بكافة السبل مع تقنين وترشيد عمليات الاستيراد، فيما تقوم وزارة الاتصالات، حاليا بسرعة تطبيق خطة مضاعفة صادرات البرمجيات، وفتح أسواق جديدة لشركات البرمجيات والخدمات التكنولوجية، التى تساهم فى توفير النقد الأجنبى، كما تعمل وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة بمنتجات يتم تصديرها للخارج، خاصة مع تنفيذ برنامج «المليون ونصف المليون فدان».
