كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات جماعة الإخوان، أرسل رسميًا قرار اللجنة بالتحفظ على ٥ شركات صرافة إلى البنك المركزي.
قالت المصادر لـ«البوابة» إن تحريات سيادية كشفت عن أن ملكية الشركات المتحفظ عليها تعود إلى عناصر إخوانية، وتوفر دعمًا ماليًا لأنشطة الإرهاب، ولها ملاك صوريون يعتبرون مجرد غطاء لخداع أجهزة الأمن.
وتوجه الشركات المشمولة بالقرار جزءًا من أرباحها للإنفاق على «فلول الإخوان» المختبئين في سيناء، بعد نجاح عملية «حق الشهيد» وتمكنها من القضاء على النسبة الأكبر من الجماعات الإرهابية وتدمير مخازن الأسلحة هناك.
وأوضحت المصادر أن تنسيقا يتم بين اللجنة ووزارتى الداخلية والمالية والبنك المركزى لتشكيل لجنة جرد للشركات والاطلاع على الأوراق الخاصة بها لمعرفة الأموال التي تتلقاها من الداخل والخارج وتوفير مراقبى الحسابات التابعين للمالية لإدارة الشركات بعد جردها بواسطة عضو لجنة الحصر ومفتش البنك المركزي.
