وقع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر اليوم الخميس، بروتوكولًا لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ويمثلها أيمن جوهر رئيس الهيئة.
وصرح مطر بأن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها المصلحة مع عدد من الهيئات والمصالح الحكومية لتوفير قاعدة البيانات والمعلومات الدقيقة التي تعد أهم الركائز الأساسية اللازمة لحصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق الحصيلة الضريبية، وبالتالى تدبير موارد الدولة، ما يمكنها من القيام بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن توقيع هذا البروتوكول جاء نظرًا لأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتوافر لديها قاعدة بيانات كبيرة عن كل عمليات الشراء والتخزين والبيع للجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ورغبة من الطرفين في الاستفادة من البيانات والمعلومات لدى كلاهما.
وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف إلى الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحة وللهيئة وتنظيم حصيلة الدولة من مواردها السيادية والحد من ظاهرة التهرب والاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ هذا البروتوكول، ويتولى الفنيون المحددون من المصلحة والهيئة توضيح ما لدى كل منهما من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر.
وكذلك تتولى مجموعة الحاسب الألى من المصلحة والهيئة بعد عرض كل منهما للبرامج المتاحة لديها للربط الإلكترونى بينهما والاتفاق على النواحى الفنية في هذا الخصوص وتسهيل مهام الطرفين حتى تمام الربط الشبكي الإلكتروني بين المصلحة والهيئة.
وصرح مطر بأن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها المصلحة مع عدد من الهيئات والمصالح الحكومية لتوفير قاعدة البيانات والمعلومات الدقيقة التي تعد أهم الركائز الأساسية اللازمة لحصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق الحصيلة الضريبية، وبالتالى تدبير موارد الدولة، ما يمكنها من القيام بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن توقيع هذا البروتوكول جاء نظرًا لأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتوافر لديها قاعدة بيانات كبيرة عن كل عمليات الشراء والتخزين والبيع للجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ورغبة من الطرفين في الاستفادة من البيانات والمعلومات لدى كلاهما.
وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف إلى الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحة وللهيئة وتنظيم حصيلة الدولة من مواردها السيادية والحد من ظاهرة التهرب والاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ هذا البروتوكول، ويتولى الفنيون المحددون من المصلحة والهيئة توضيح ما لدى كل منهما من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر.
وكذلك تتولى مجموعة الحاسب الألى من المصلحة والهيئة بعد عرض كل منهما للبرامج المتاحة لديها للربط الإلكترونى بينهما والاتفاق على النواحى الفنية في هذا الخصوص وتسهيل مهام الطرفين حتى تمام الربط الشبكي الإلكتروني بين المصلحة والهيئة.
