كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة
العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، عن إحالة 3 مرشحين على نظام الفردى بالإسكندرية،
إلى النيابة العامة، لمخالفتهم ضوابط الدعاية الانتخابية، في الوقت الذي حفظت فيه
12 بلاغًا أخرين.
وأضاف خلال لقائه مع الصحفيين بالهيئة
العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، أن المخالفة تمثلت في تعليق لافتات قبل بدء الدعاية
الانتخابية، لافتا إلى استمرار المرشحين في العملية الانتخابية لحين انتهاء التحقيقات،
مؤكدا أن البلاغات المحفوظة لم تثبت اللجنة مخالفة أصحابها.
وأوضح أن التصويت يبدأ يوم الانتخاب في
تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وهناك ساعة راحة من الثانية والنصف ظهرا.
أكد المستشار
عمر مروان أن بطاقة المرشحين على النظام
الفردى، ستكون بيضاء اللون ونظام القوائم خضراء.
وأضاف خلال اللقاء، أنه سيتم اختيار عدد
المرشحين وفقا للمقاعد المخصصة للدائرة الخاصة بكل مرشح، مطالبا الناخب بالاستفسار
أو معرفة عدد المقاعد الموجودة لكى يختار مرشحيه وفقا لذلك.
وأوضح أن اختيار أكثر من مرشح أو أقل،
سيبطل الصوت، وبالنسبة للقوائم سيتم اختيار قائمة واحدة فقط، واختيار أكثر من قائمة
سيبطل الصوت أيضا.
ولفت إلى بث وإذاعة مواد دعائية وتلفيزيونية
لترويج هذه المعلومات بداية من الأسبوع المقبل، لتعريف الناخبين بكيفية الاستعلام عن
اللجان والتصويت والساعة المحددة التي سيدلى فيها بصوته الانتخابى.
وأوضح "مروان"، أنه ليس من المقعول
أن يتم التعديل في الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، لعدد من الأشخاص، لأنها ستؤثر
على الآخرين، ومد فترة الدعاية لبعض المرشحين المفصول في طعنهم، غير معقول أيضا.
وأضاف أن اللجنة مازالت تعقد دورات بشأن
تدريب القضاة والموظفين على إجراءات العملية الانتخابية، ومستمرة في ذلك حتى الأسبوع
المقبل.
كما أكد المتحدث
الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت السماح للمنتقبات
بالتصويت في الانتخابات، شريطة الكشف عن وجوههن في اللجان.
وأضاف أن كل لجنة انتخابية سيكون فيها
سيدة للتعرف على هوية الناخبة المنتقبة، بعد كشف وجهها.
وأشار إلى عدم السماح للمنتقبة التي ترفض
كشف وجهها للسيدة داخل اللجنة من التصويت.
أكد المستشار عمر مروان، أن هناك أكثر
من 60 سفارة أجنبية بمصر طلبت متابعة اﻻنتخابات البرلمانية.
وقال إن اللجنة وافقت على منح هذه السفارات
تصاريح متابعة اﻻنتخابات، وستسلم إليهم التصاريح اﻷسبوع المقبل.
وأوضح أن أبرز هذه السفارات هي أمريكا
وفرنسا وألمانيا واﻻتحاد اﻷوروبى وإندونسيا واليابان والهند، إضافة إلى مطالبة بعض
الدول والمنظمات الموجودة بأفريقيا بمتابعة اﻻنتخابات.
وأضاف أن هذا اﻷمر يعتبر خطوة جيدة تصب
في صالح العملية اﻻنتخابية.
وقال مروان إن الدور الأساسي في رصد المخالفات
الدعائية والقانونية بالعملية الانتخابية، هو للمواطن، وليس الجهات التنفيذية، خاصةً
فيما يتعلق بالرشاوى الانتخابية، موضحًا أن اللجنة لا تستطيع حسم كل المخالفات بمفردها
دون المواطن.
وأوضح، أن الرشاوى الانتخابية لن تكون
إلا في الخفاء، ولن تستطيع أي من الأجهزة رصدها، وبالتالي يكون الدور الأساسي على المواطن
في تقديم بلاغات وأدلة بشأن هذه الوقائع.
قال المستشار عمر مروان، إن اللجنة طلبت
من المحليات، حصر أعداد مخالفات الدعاية التي أزيلت بمختلف المحافظات، مضيفًا أن هناك
مئات المخالفات التي أزيلت.
وأكد "مروان"، أن هناك بعض البلاغات
حول مخالفات الدعاية الانتخابية تم ثبوتها، ونزل قضاة من لجنة رصد المخالفات للأماكن
المبلغ بها عن المخالفة، للمعاينة على الطبيعة، وتم التأكد من صحتها، وأحيلت للنيابة
العامة، ومن بينها 3 مخالفات لمرشحين بالنظام الفردي بمحافظة الإسكندرية.
وقال: إن هذه المخالفات تتمثل في عمل لافتات
دعائية وتعليقها قبل فترة الدعاية الرسمية.
وقال إن اللجنة تقيم حاليا دورات تدريب
للقضاة والموظفين على إجراءات العملية الانتخابية، مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف إن اللجنة تولى اهتماما كبيرا لعملية
التدريب سواء للقضاة أو للموظفين الذين سيقومون بالإشراف على العملية اﻻنتخابية، باعتبار
أن ذلك سيسهم في تيسير اﻻجرءات على المواطنين ويحافظ أيضا على سلامتها.
وأشار إلى أن أعضاء اﻷمانة العامة باللجنة
يتولون تدريب القضاة والموظفين بمختلف الجهات والهيئات القصائية في محافظات اﻻسكندرية
ودمنهور ومرسي مطروح وكفر الشيخ ومحافظات الصعيد.
وأوضح أن التدريب مهم، خاصة أن هناك إجراءات
جديدة مثل ساعة الراحة وبطاقات وكشوف القوائم والفردى، إضافة إلى أن هناك قضاة يشاركون
في الإشراف على الانتخابات للمرة الأولى.
كشف المستشار
عمر مروان حقيقة اتهام اللجنة لـ"قائمة
مصر" التي تشمل الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بالتزوير في أوراق رسمية تم تقديمها
للجنة طلبات الترشح بمحافظة الجيزة، وعلى أساسها تم استبعاد هذه القائمة من السباق
الانتخابى للمرة الثانية، ثم تم إعادتها مرة أخرى.
مؤكدا أن اللجنة في النهاية أعادت القائمة
للسباق الانتخابى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادتها، مشيرا إلى أن حقيقة
الأمر منذ البداية تتمثل في أن هذه القائمة كان بها أكثر من شخص يزعمون أنهم الممثلون
القانونيون لها، وأحدهم طعن على الآخر بأنه قام بتزوير إمضائه على القائمة، ومن ثم
رأت لجنة فحص طلبات الترشح إحالة هذه الواقعة للنيابة العامة بعيدا عن اللجنة، وهذا
هو الأساس الذي قررت اللجنة عليه استبعادها من السباق بالإَضافة إلى بعض الإجراءات
والأوراق غير المرفقة.
وتابع مروان: "في الوقت الذي حكمت
الإدارية العليا بعودتهم قام الشخص الذي طعن بالتزوير على زميله في القائمة بالتأكيد
على أنه لم يطعن، واتفقوا على ممثل قانونى واحد، وانتهى الأمر برمته وأًصبح للجنة ممثل
قانونى، وهو مايتوافق مع القانون وإجراءات اللجنة والذي على أساسه تم إعادة القائمة
بشكل رسمى للسباق الانتخابى مساء أمس.
كانت اللجنة
العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت قبول ترشج
قائمة ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال بعد أن اتفقت الأطراف أمامها على ممثل
قانونى واحد للقائمة واستكمال المستندات الناقصة في ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى.
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية،
أن لجنة متابعة ورصد وتقويم الأداء الإعلامي ومتابعة ما ينشر ويذاع بوسائل الإعلام
أخطرت اللجنة العليا بمخالفة 3 قنوات فضائية جديدة خاصة لضوابط التغطية الإعلامية واستضافة
مرشحين قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار
عمر مروان، إن اللجنة أعلنت من قبل عن مخالفة 7 قنوات فضائية لضوابك التغطية
الإعلامية، وزادت 3 قنوات أخرى ليرتفع عددها إلى 10 قنوات، وسيتم إعلان أسماء القنوات
الثلاث في بيان رسمى.
وأضاف، أن اللجنة أخطرت هذه القنوات بتقرير
لجنة متابعة الأداء الإعلامي، وبعضها أرسلت ردودا للجنة أكدت فيها أن ما أذيع بشأن
الانتخابات واستضافتها لبعض المرشحين كان مسجلا في وقت سابق ولم يكن بثا مباشرا، مشيرا
إلى أن اللجنة ستنظر في ردود هذه القنوات لاتخاذ القرارات اللازمة.
