دخل الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الجديدة، أروقة وزارته محملا بملفات يترقب الجميع حلولا مبتكرة فيها بعد فشل سابقيه، خصوصا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني لخفض أسعار اللحوم التي باتت أزمة مستعصية على الحل في ظل تدهور إنتاج الوزارة من الماشية والاعتماد على الاستيراد وعدم كفاية إنتاجنا أيضا من الثروة السمكية بسبب تلوث شواطئنا وبحيراتنا الشمالية والداخلية، ما أوعز للخبراء والمختصين بمجال الزراعة لفتح تلك الملفات مطالبين الوزير بخطوات ناجزة للقضايا المهمة.
من جانبه أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه لو تم اختيار
شخص الوزير من داخل الوزارة سيكون ملما بشكل أوفى وأعمق بقضاياها الملحة
ويكون عنده القدرة على طرح الحلول الفاعلة والناجزة، عما إذا كان الوزير
هبط على الوزارة بــ" الباراشوت"، وفي تلك الحالة يجب أن يلف المختصين
حوله ويعقد مؤتمرا ويستمع إلى المشاكل والحلول من الخبراء، لكن اختيار
مجموعة بعينها من المستشارين وتكليفهم بمهام وملفات محددة لا يأتي بجديد.
واستنكر صيام غياب الرؤية عند الوزير الجديد د. "عصام فايد" وأنه لم يسمع منه أي تصريح بخصوص أي قضية طارئة تهم المواطن العادي مثل قضية الإنتاج الحيواني وأسعار اللحوم والمساهمة في القضاء عليها، لكن عندما يعلن أن أولوياته على قمتها مشروع المليون ونصف فدان فهذا مهم لكن له توقيته وفترته الزمنية فلن يتم الانتهاء منه على الأقل في عهد الحكومة الحالية لأنها مؤقتة حتى البرلمان، وهذا يؤكد أنه لا يمتلك رؤية جادة وتصريحاته للاستهلاك المحلي و"بيضحك علينا".
واقترح أستاذ الاقتصاد الزراعي العودة إلى مشروع "البتلو" الذي كان يطبق في التسعينات لعلاج مشكلة الإنتاج الحيواني وهو منع ذبح البتلو وإعطاء قرض للفلاح الذي يريد "فلوس" وأن يربي العجل الصغير حتى يصل إلى وزن 400 كيلو بدل من ذبحه عند وزن 50-75 كيلو، وهذا كي تتحول إلى الوزارة من دور المستورد للحوم إلى دور المنتج، منوها إلى أن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى وقفة مثل ملف السماد وكذلك إنتاج العلاف الذي يعتبر العقبة الكبرى في تخفيض أسعار اللحوم، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في إنتاج اللحوم ومراقبة سوق السماد وغيره من مشاكل الزراعة العاجلة.
واستنكر صيام غياب الرؤية عند الوزير الجديد د. "عصام فايد" وأنه لم يسمع منه أي تصريح بخصوص أي قضية طارئة تهم المواطن العادي مثل قضية الإنتاج الحيواني وأسعار اللحوم والمساهمة في القضاء عليها، لكن عندما يعلن أن أولوياته على قمتها مشروع المليون ونصف فدان فهذا مهم لكن له توقيته وفترته الزمنية فلن يتم الانتهاء منه على الأقل في عهد الحكومة الحالية لأنها مؤقتة حتى البرلمان، وهذا يؤكد أنه لا يمتلك رؤية جادة وتصريحاته للاستهلاك المحلي و"بيضحك علينا".
واقترح أستاذ الاقتصاد الزراعي العودة إلى مشروع "البتلو" الذي كان يطبق في التسعينات لعلاج مشكلة الإنتاج الحيواني وهو منع ذبح البتلو وإعطاء قرض للفلاح الذي يريد "فلوس" وأن يربي العجل الصغير حتى يصل إلى وزن 400 كيلو بدل من ذبحه عند وزن 50-75 كيلو، وهذا كي تتحول إلى الوزارة من دور المستورد للحوم إلى دور المنتج، منوها إلى أن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى وقفة مثل ملف السماد وكذلك إنتاج العلاف الذي يعتبر العقبة الكبرى في تخفيض أسعار اللحوم، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في إنتاج اللحوم ومراقبة سوق السماد وغيره من مشاكل الزراعة العاجلة.
وفي
نفس السياق أشار محمد برغش، نقيب الفلاحين إلى أن مشكلة إنتاج الثروة
الحيوانية وهو أهم أولويات وزارة الزراعة يتلخص في عدة نقاط يمكن البدئ بها
على سبيل التوصيات إذا أراد الوزير الجديد أو أي وزير النهوض بالإنتاج
الحواني متمثلة في توفير الطعوم والمصال الخاصة بأمراض الحيوانات بالمجان،
وتشديد العقوبة على من يقوم بذبح الإناث وأيضا منع ذبح "البتلو".
وبين نقيب الفلاحين أن أزمة الزراعة في مصر انها لم تعد قضية أمن قومي، فليس هناك اهتمام بالإنتاج الحيواني أو السمكي أو الاستصلاح الزراعي بشكل فعال، في ضوء إقبالنا على ظروف مناخية صعبة جدا تقلل من إنتاج الغذاء متمثلا في قلة الأمطار وكذلك حصة مصر من مياه النيل، ما يمثل نذير شؤم، وهو ما يستوجب حلول مبتكرة لعلاج مثل تلك الملفات والمشكلات.
وذكر برغش" أن هناك في 2005 تم استيراد قطعان من الماشية بها أمراض "عترات" غريبة وليس لها أمصال عندنا قضت على نسبة كبيرة من الماشية المنتجة محليا، إضافة إلى هناك ما نسبته 85% من إنتاج الثروة الحيوانية في يد الأسر الصغيرة ما بين رأس وراسين وثلاثة، وفي هذا دليل على انتشار الإنتاج الحواني في كل ريف مصر، لكن لا يتم تفعيل وتنشيط هذا الإنتاج.
وبين نقيب الفلاحين أن أزمة الزراعة في مصر انها لم تعد قضية أمن قومي، فليس هناك اهتمام بالإنتاج الحيواني أو السمكي أو الاستصلاح الزراعي بشكل فعال، في ضوء إقبالنا على ظروف مناخية صعبة جدا تقلل من إنتاج الغذاء متمثلا في قلة الأمطار وكذلك حصة مصر من مياه النيل، ما يمثل نذير شؤم، وهو ما يستوجب حلول مبتكرة لعلاج مثل تلك الملفات والمشكلات.
وذكر برغش" أن هناك في 2005 تم استيراد قطعان من الماشية بها أمراض "عترات" غريبة وليس لها أمصال عندنا قضت على نسبة كبيرة من الماشية المنتجة محليا، إضافة إلى هناك ما نسبته 85% من إنتاج الثروة الحيوانية في يد الأسر الصغيرة ما بين رأس وراسين وثلاثة، وفي هذا دليل على انتشار الإنتاج الحواني في كل ريف مصر، لكن لا يتم تفعيل وتنشيط هذا الإنتاج.
وأكد محمود النقيب، الباحث في
الاستزراع السمكي، أن من أهم القرارات التي صدق عليها الوزير الجديد د.
"عصام فايد" أنه وافق على المشروع المقدم في عهد سابقه والخاص بالاستزراع
السمكي في سيناء وما له من آثار إيجابية سواء على تعمير سيناء أو زيادة
إنتاج الثروة السمكية والاقتراب من الاكتفاء الذاتي أو على الأقل تقليص
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يجب التدخل في محاور أخرى مثل
البحيرات وإعادة النظر في إنتاجها وكيفية إدارتها.
ولفت النقيب إلى أن
من أهم الملفات المطروحة لزيادة إنتاج الثورة السمكية القضاء على التلوث في
المسطحات المائية سواء البحار مثل شواطئ دمياط أو البحيرات كقارون
والمنزلة والبرلس وخاصة قارون التي تدار بطريقة خاطئة أدت إلى دخول "قنديل
البحر رغم أنها بحيرة مغلقة وليست متصلة بالبحار، لكن من خلال الزريعة التي
دخلت، وهذا يوجهنا إلى تقييم إدارة هيئة الثروة السمكية التي تدار من قبل
أشخاص ليس لديهم الوعي الكافي بمشاكل الإنتاج السمكي وليس لديهم قدرة على
طرح حلول مبتكرة.
وتوقف الباحث في الاستزراع السمكي عند نقطة اختيار الوزير أنه لا يفرق شخص الوزير في إدارة ملف إنتاج الثروة السمكية لكن المسئول المباشر هو رئيس الثروة السمكية وهو رجل لا يمت للمجال بصلة هو أكاديمي متخصص في الاقتصاد السمكي، مقترحا بتنشيط دورها وتطعيم الهيئة بالخبرات التي تفيد وعندها تصورات واقعية، إضافة إلى بعض الخطوات مثل إقامة محطات تنقية الصرف الصحي والصناعي الذي يصب في البحيرات، فلك أن تتخيل أن محافظة الفيوم تصب صرفها الصحي بالكامل في البحيرة دون معالجة.
وتوقف الباحث في الاستزراع السمكي عند نقطة اختيار الوزير أنه لا يفرق شخص الوزير في إدارة ملف إنتاج الثروة السمكية لكن المسئول المباشر هو رئيس الثروة السمكية وهو رجل لا يمت للمجال بصلة هو أكاديمي متخصص في الاقتصاد السمكي، مقترحا بتنشيط دورها وتطعيم الهيئة بالخبرات التي تفيد وعندها تصورات واقعية، إضافة إلى بعض الخطوات مثل إقامة محطات تنقية الصرف الصحي والصناعي الذي يصب في البحيرات، فلك أن تتخيل أن محافظة الفيوم تصب صرفها الصحي بالكامل في البحيرة دون معالجة.
