قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، إن انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار سوف يؤثر على قطاع البترول.
وأوضح يوسف، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قطاع البترول وضع لنفسه خطة كانت على رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب بهدف اتخاذ خطوات سريعة والاستمرار في عمليات التنمية، وزيادة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعي، وهو ما جعله يوجه حصيلته الدولارية الناتجة عن بيع الزيت الخام والنفط وبعض المنتجات التخصصية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف يوسف أن قطاع البترول، اتخذ عدة إجراءات حتى لا يرهق الاحتياطي النقدي المصري وتقلل الأعباء عليه منها الاقتراض من البنوك وعقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بالإضافة الى شراء الخام وتكريره لصالح الغير لتوفير سيولة نقدية لافتًا الى أن قطاع البترول مستهلك ضخم للاحتياطي النقدي.
واشار يوسف الى ان البترول له تأثير قوي على سعر صرف الجنية المصري، متوقعا ان يشهد الاحتياطي النقدي انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وسياسة الدعم المتبعة حاليًا.
وتابع يوسف ان مصر سوف تمر بثلاث سنوات عجاف لحين دخول الاكتشافات الجديدة (غرب وشمال الدلتا وحقل ظهر، الا ان الاعلان عن الاكتشافات الكبيرة والمؤكدة تجعل من السهل الحصول على المنح والاعتمادات من الدول الكبرى والبنك الدولي والشركات العالمية).
وتوقع يوسف حصول مصر على منحة من البنك الدولي في ظل خطط ترشيد النفقات التي وضعت مؤخرًا واتخاذ اجراءات نحو سياسة الدعم خاصة في اسعار الغاز الطبيعي للمجال الصناعي، لافتًا الى ان الاجراءات هذه تكبد القطاع اعباء اضافية نتيجة فوائد، تقع نتيجة تأخير سداد المنتجات البترولية المستوردة خاصة في الفترة الاخيرة.
وأوضح يوسف، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قطاع البترول وضع لنفسه خطة كانت على رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب بهدف اتخاذ خطوات سريعة والاستمرار في عمليات التنمية، وزيادة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعي، وهو ما جعله يوجه حصيلته الدولارية الناتجة عن بيع الزيت الخام والنفط وبعض المنتجات التخصصية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف يوسف أن قطاع البترول، اتخذ عدة إجراءات حتى لا يرهق الاحتياطي النقدي المصري وتقلل الأعباء عليه منها الاقتراض من البنوك وعقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بالإضافة الى شراء الخام وتكريره لصالح الغير لتوفير سيولة نقدية لافتًا الى أن قطاع البترول مستهلك ضخم للاحتياطي النقدي.
واشار يوسف الى ان البترول له تأثير قوي على سعر صرف الجنية المصري، متوقعا ان يشهد الاحتياطي النقدي انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وسياسة الدعم المتبعة حاليًا.
وتابع يوسف ان مصر سوف تمر بثلاث سنوات عجاف لحين دخول الاكتشافات الجديدة (غرب وشمال الدلتا وحقل ظهر، الا ان الاعلان عن الاكتشافات الكبيرة والمؤكدة تجعل من السهل الحصول على المنح والاعتمادات من الدول الكبرى والبنك الدولي والشركات العالمية).
وتوقع يوسف حصول مصر على منحة من البنك الدولي في ظل خطط ترشيد النفقات التي وضعت مؤخرًا واتخاذ اجراءات نحو سياسة الدعم خاصة في اسعار الغاز الطبيعي للمجال الصناعي، لافتًا الى ان الاجراءات هذه تكبد القطاع اعباء اضافية نتيجة فوائد، تقع نتيجة تأخير سداد المنتجات البترولية المستوردة خاصة في الفترة الاخيرة.
